وسط تصاعد الضغط الخارجي واستمرار زحف المتمردين بشمال البلادانقلابيو مالي يعلنون العودة إلى العمل بالدستور

يصل اليوم إلى العاصمة دمشق وفد من إدارة عمليات حفظ السلام في الأمانة العامة للأمم المتحدة لبحث آلية تطبيق مهمة الوسيط الدولي المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية الرامية إلى احتواء الوضع الدامي في سوريا.
وقال جهاد مقدسي المتحدث باسم الخارجية السورية إن ''الوفد الأممي سيبحث رؤية مشتركة للتطبيق العملي للخطوات التي تم الاتفاق عليها''. وأشار إلى أن التصور الذي سيتم بحثه يتضمن مسائل تقنية لها صلة بأعداد المراقبين وتحركاتهم وحمايتهم عبر التنسيق مع الجانب السوري.
وبينما أكد جدية سلطات بلاده في إنجاح مهمة كوفي عنان أشار إلى أن مهمة هذا الأخير ''لا تنحصر مع الجانب السوري فقط، بل هناك أطراف أخرى، خاصة الإقليمية منها، تعيق التوصل إلى أي اتفاق''، وكانت الإشارة واضحة باتجاه دول عربية وفي مقدمتها قطر والعربية السعودية اللتان تعملان جاهدتين من أجل إقناع المجتمع الدولي بتسليح المعارضة السورية.وهو ما جعل المسؤول السوري يبقي أمله قائما في أن يتمكن عنان من الضغط على هذه الأطراف ''لوقف دعمها وتمويلها وإرسال السلاح إلى الجماعات المسلحة في سوريا''.
من جهة أخرى، رفض مقدسي الإعلان عن تواريخ أو مواعيد لتنفيذ دمشق لمخطط التسوية الذي طرحه الوسيط الدولي وقال ''دمشق بحالة تداول منظم مع عنان وفريقه وهناك الكثير من التفاصيل التي يجب الوقوف عندها''.
وقال كوفي عنان خلال تقديم ثاني عرض تقييمي لوساطته في سوريا على أعضاء مجلس الأمن الدولي إن دمشق وافقت على تاريخ العاشر أفريل الجاري كأقصى موعد للشروع في تطبيق خطة التسوية.
وهي الخطة التي تتضمن وقفا فوريا لكل أعمال العنف مهما كان مصدرها وسحب كل مظاهر التسلح والقوات العسكرية من الشوارع والمدن المضطربة، إضافة إلى شروع الفرقاء السوريين في الحوار مع إطلاق سراح المحتجين المعتقلين وخلق ممرات آمنة لايصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.
وبخصوص النقطة الأخيرة؛ جدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم التأكيد على استمرار بلاده في توفير ما يلزم لإنجاح عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سياق مهمتها الإنسانية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري.وجاء ذلك خلال لقاء المعلم أمس مع جاكوب كلينبرجر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي بحث معه آليات وقف إطلاق النار في مناطق القتال بسوريا وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للجرحى.
وذكر بيان صادر عن الخارجية السورية أن المعلم قام باستعراض تفاصيل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحتياجاتها في مجال العمل الإنساني على الأراضي السورية.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على آلية للتعاون والتنسيق المباشر بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر السوري من جهة، وبين وزارة الخارجية والمغتربين من جهة أخرى بهدف تذليل أية عقبات وتحقيق وتثبيت التعاون المرجو ضمن المهمة الإنسانية المحددة.
من جهته، أعرب كلينبرجر الذي يزور سوريا لثالث مرة منذ اندلاع الأزمة عن تقديره للتعاون الذي تبديه السلطات السورية وسماحها بوصول اللجنة إلى المناطق المتضررة جراء الأحداث الراهنة لتقديم المساعدة لمحتاجيها.
بالتزامن مع ذلك؛ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات دارت أمس بين عناصر من القوات النظامية ومجموعات مسلحة منشقة في عدد من المناطق السورية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وبينما أكد المرصد أن هذه الاشتباكات دارت بمحافظة ادلب الواقعة شمال غرب البلاد وريف دمشق، إضافة إلى محافظة درعا الجنوبية، أشار إلى شن قوات الأمن لعمليات مداهمة وتخريب واعتقالات لمنازل النشطاء في داعل.

شرع المبعوثان الروسي والأمريكي الخاصان بعملية السلام في الشرق الأوسط في زيارة إلى المنطقة ضمن مسعى آخر لتحريك مفاوضات السلام المتعثرة منذ سنوات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وبينما بدأ المبعوث الروسي الكسندر كالو جانج جولته الشرق أوسطية أمس يشرع نظيره الأمريكي ديفيد هيل اليوم في جولة مماثلة إلى المنطقة يلتقي خلالها الرجلان بالمسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين بالضفة الغربية والقدس المحتلة على التوالي.
 ولكن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات استبعد أمس أن يفضي الحراك الدبلوماسي الحاصل إلى تحقيق أي اختراق على صعيد تحريك عملية السلام المتوقفة منذ سنوات. وقال أنه ''من الواضح أن المنطقة تشهد حراكا دبلوماسيا وسياسيا كبيرين لكن حتى اللحظة لا نتوقع شيئا جديدا''.
وهي الحقيقة التي يدركها الجميع بما فيها الإدارة الأمريكية التي عجزت على تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بسبب مواقفها المنحازة إلى الطروحات الإسرائيلية والتي شكلت حجرة عثرة أمام أي مسعى لإحياء عملية سلام أو ما تبقى من سلام تريده إدارة الاحتلال على مقاسها وبما يخدم مصالحها.
وتأتي زيارة المبعوثين الروسي والأمريكي قبل عقد اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري اجتماعا لها في واشنطن في 11 من الشهر الجاري بمشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون.
وهو الاجتماع الذي لا يعول عليه الطرف الفلسطيني في الخروج بأية نتيجة باتجاه تسوية القضية الفلسطينية بما يضمن إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من تحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وبحسب عريقات فإن الجديد الذي يمكن لهذا الاجتماع الخروج به هو التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية من كلا الطرفين. وهو ما جعله يجدد مطالبة أعضاء اللجنة الدولية بالعمل بكل حزم وجدية على إلزام إسرائيل بالإيفاء بالتزاماتها تجاه عملية السلام.
وتتزامن التحركات الدولية الجديدة مع استعداد القيادة الفلسطينية لتوجيه رسالة سياسية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأطراف المجتمع الدولي بشأن ما وصلت إليه عملية السلام واستحقاقات استئناف المفاوضات السلمية إلى جانب تطورات الأوضاع الفلسطينية.
وكان الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية تسبب في عرقلة آخر محادثات مباشرة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع أكتوبر 2010 بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية.
ويطالب الفلسطينيون بوقف شامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات الأمر الذي ترفضه إسرائيل رغم ادارك المجموعة الدولية ان الاستيطان يبقى من أهم العراقيل التي تعيق تنظيم مفاوضات سلام جادة لكنها لا تتخذ أي إجراءات ضد حكومة الاحتلال لحملها على الانصياع إلى الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي. وهو ما يشجع حكومة الاحتلال على تكثيف أنشطتها الاستيطانية التي تكاد تقضي على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ففي ضربة مسبقة لجهود الموفدان الروسي والأمريكي رفعت أسبوعية إسرائيلية النقاب عن مخطط جديد لإقامة حي استيطاني يهودي قرب قرية ''أبو ديس'' شرق مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت أسبوعية ''يروشاليم'' في عددها الصادر أول أمس أن رئيس بلدية الاحتلال بمدينة القدس  نير باركات  يسعى لإقامة حي استيطاني يهودي يمتد على مساحة شاسعة بالقرب من القرية ويضم 250 وحدة سكنية.

قال كوفي عنان الوسيط الدولي المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية في الازمة السورية إن دمشق وافقت أمس على موعد العاشر افريل الجاري كحد أقصى للشروع في تطبيق مخططه لاحتواء الوضع الدامي في سوريا.
وجاء ذلك خلال عرض عنان لتقرير حول مهمته على أعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماعهم أمس بنيويورك.
وقال دبلوماسيون أماميون انه ووفقا لتقرير عنان فإن الوقف التام لكل أعمال العنف يتم في فترة 48 ساعة التي تلي هذا التاريخ المحدد. ويجب على الحكومة السورية قبل العاشر افريل سحب كل الأسلحة الثقيلة من الشوارع والمدن لتشرع في سحب قواتها العسكرية. كما أكد الدبلوماسيون ان عنان دعا الأمم المتحدة إلى بحث شروط نشر بعثة من المراقبين في سوريا.
ومن المتوقع ان يصل وفد من الأمم المتحدة إلى العاصمة دمشق اليوم أو غد على أقصى تقدير لبحث سبل تطبيق خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان إلى سوريا.
ونقلت صحيفة ''الوطن'' السورية في عددها الصادر أمس عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله ان ''الأمانة العامة للأمم المتحدة أبلغتنا ان وفدا من إدارة عمليات حفظ السلام سيصل إلى دمشق خلال الـ48 ساعة القادمة للبحث في البروتوكول المنظم لعمل المراقبين''.
وأضاف المصدر ان سوريا ستبحث مع الوفد ''آلية عمل المراقبين وعددهم كما سيتم تأسيس فريق عمل للتواصل معهم وتوفير كل ما يلزم من أجل إنجاح مهمتهم تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين  كما سبق ان جرى مع بعثة المراقبين العرب والبدء عمليا في تنفيذ مهمة المبعوث الأممي''.
وكانت دمشق أبدت موافقتها على مطلب الأمم المتحدة لاستقبال فريق من الخبراء لبحث مسألة إيفاد بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا فور توقف أعمال العنف.
كما سبق للسلطات السورية ان أعلنت موافقتها على خطة كوفي عنان التي تتألف من ست نقاط من بينها الالتزام بوقف جميع أعمال العنف المسلح بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة الثقيلة وسحب القوات ووقف تحركات القوات باتجاه المناطق المأهولة بالسكان. غير ان العمليات العسكرية والأمنية لا تزال مستمرة في عدد من مناطق البلاد مما يؤدي يوميا إلى سقوط  العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى.
وكان المشاركون في ''مؤتمر أصدقاء سوريا'' المنعقد أول أمس بمدينة اسطنبول التركية طالبوا بتحديد جدول زمني للخطوات المقبلة لخطة كوفي عنان. وهو الأمر الذي رفضته موسكو الحليف التقليدي لدمشق في مجلس الأمن الدولي على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف الذي انتقد اجتماع أصدقاء سوريا وقال ان ''الإنذارات والمواعيد الاصطناعية نادرا ما تكون فعالة''.
وليس ذلك فقط فرئيس الدبلوماسية الروسي  لذي قاطعت بلاده أشغال ندوة اسطنبول اعتبر ان هذه الأخيرة ليست في موقع للحكم على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الوسيط الدولي كوفي عنان وان ذلك يعود إلى مجلس الأمن الدولي الذي فوض عنان بأداء هذه المهمة.
يذكر ان روسيا إلى جانب الصين كانتا عطلتا تمرير قرارين امميين حول الشأن السوري يدين نظام الرئيس بشار الأسد ويطالبه بالرحيل ولكنهما وافقا مؤخرا على دعم خطة التسوية التي اقترحها الوسيط الدولي في الازمة كوفي عنان والتي لا تتضمن أية إشارة واضحة برحيل الأسد من سدة الحكم.
أعلن قائد الانقلاب العسكري في مالي أمس على إعادة العمل بالدستور السابق ومؤسسات الدولة التي ينص عليها وذلك عشية انقضاء مهلة 72 ساعة التي كانت منحتها منظمة اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي هددت بفرض عقوبات مشددة على الانقلابيين إذا لم يستجيبوا لنداءاتها في إعادة النظام الدستوري.
وقال النقيب امادو سانوغو ''نتعهد بإعادة العمل بدستور جمهورية مالي المؤرخ في 25 فيفري 1992 ابتداء من اليوم إضافة إلى إعادة مؤسسات الدولة''. وأضاف انه ''نظرا للوضع المتعدد الأزمات الذي تعيشه بلادنا ومن اجل إجراء عملية انتقالية في أفضل الشروط والحفاظ على الالتحام الوطني قررنا الالتزام وتحت إشراف وسيط بإجراء مشاورات مع كل القوى في البلاد في إطار عقد وطني''.
كما أوضح قائد الانقلابيين ان هذه المشاورات تسمح بإعداد آلية لإجراء المرحلة الانتقالية عن طريق تنظيم انتخابات حرة ومفتوحة وديمقراطية لا يشاركون فيها لكن من دون ان يحدد مدة ولا تاريخ انتهاء هذه المرحلة.
وكان النقيب امادو سانوغو يتحدث والى جانبه وزير الخارجية البوركينابي جبريل باسولي والذي حل بالعاصمة باماكو أول أمس للتفاوض مع الانقلابيين حول إعادة النظام الدستوري الذي تطالب به دول غرب إفريقيا والتي هددت بفرض حصار دبلوماسي ومالي على الانقلابيين في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وكان وفد من العسكريين الذين سيطروا على الحكم في البلاد قد أعلن أول أمس من واغادوغو عاصمة بوركينافاسو موافقتهم على المبادئ الأساسية للخروج من الأزمة والتي تشترط العودة سريعا إلى النظام الدستوري الطبيعي.
وقال العقيد موسى سينكو كوليبالي مدير مكتب رئيس المجموعة الانقلابية في ختام لقاء مع رئيس بوركينافاسو بليز كومباوري الذي يقوم بدور الوساطة في الأزمة المالية ''بالنسبة إلى المبادئ الأساسية التي طلبت منا. نقول إننا موافقون''. وأضاف ''لا بد من حياة دستورية منتظمة وطبيعية وما سنناقشه الآن هو ترتيبات التوصل إلى ذلك''.
وكانت كل التوقعات تشير إلى ان الانقلابيين العسكريين في مالي غير قادرين على التمسك بانقلابهم بسبب رفضهم داخليا وتصاعد حدة الضغوط من حولهم خارجيا وزاد موقفهم ضعفا تهديدات الجماعات الاسلاموية المسلحة وحركة تمرد الطوارق الذين استغلوا الفوضى الناجمة على الانقلاب لشن هجمات على عديد المدن بشمال البلاد ثم الاستيلاء عليها. ففي ظرف ثلاثة ايام فقط تمكنت هذه الجماعات من فرض سيطرتها على معظم المنطقة الشمالية بعد سقوط أهم مدنها تباعا بدءا من كيدال مرورا بغاو فيما أفادت أنباء أمس ان المتمردين تمكنوا من دخول مدينة تمبوكتو آخر معاقل الجيش المالي بمنطقة الشمال.
هذا الأخير الذي لم يتمكن من التصدي لهجمات المتمردين واضطرت عناصره إلى الفرار من المدن المستهدفة بدعوى تفادي إلحاق الدمار بالمناطق المأهولة بالسكان.