وسط اختلاف بين النقابات حول كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعيةأساتذة وعمال التربية ينتخبون اليوم لجان التسيير

تشهد، اليوم، مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن، انطلاق عملية الاقتراع المزدوج لانتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من قبل أساتذة وعمال التربية الوطنية وسط اختلاف في الرؤى من قبل النقابات الوطنية للقطاع حول مبدأ تسيير 2000 مليار سنتيم التي تمثل الخدمات الاجتماعية.   
وسيتمكن أساتذة وعمال القطاع في أول انتخابات لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية المقررة اليوم بكل المؤسسات التربوية من تسيير أموالهم بكل حرية والاستفادة منها، بعد أن كان هذا الملف على مدار السنوات الأخيرة الشغل الشاغل لنقابات التربية الوطنية والذي توج فيما بعد بالمنشور الوزاري رقم 618 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم انتخابات لجان تسيير الخدمات  الاجتماعية لعمال التربية.
وستكون الأسرة التربوية، اليوم، أمام اقتراع مزدوج للتصويت ما بين الوثيقة رقم 01 التي تحث على التصويت على خيار التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، وبين التصويت للوثيقة رقم 02 التي تنص على اختيار التسيير المحلي لأموال هذه الخدمات.
وتدافع كل النقابات على خياراتها في محاولة لإقناع أساتذة وعمال القطاع للتصويت على المبدأ الذي تراه كل واحدة منها الخيار الأصح والأمثل لاستفادة الأسرة التربوية من هذه الأموال المقدرة بـ2000 مليار سنتيم، حيث يرى في هذا الصدد أصحاب اعتماد التسيير اللامركزي لملف الخدمات الاجتماعية أن هذا الخيار يعد الأمثل لضمان استفادة عمال القطاع بطريقة مباشرة وسريعة من مستحقاتهم المالية باعتبار أن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية سيكرس مبدأ الشفافية في التسيير بهدف تفادي المحاباة والمحسوبية في الاستفادة من هذه الأموال.
ويؤكد المدافعون عن التسيير المحلي لأموال الخدمات الاجتماعية أن هذه الطريقة تسمح للعمال بتسيير أموالهم بأنفسهم بكل شفافية والحفاظ على مبدأ التضامن الذي يصبح -حسبهم- ''فعلا إراديا ومطلقا، كما تمكنهم من مراقبة ومحاسبة المستفيدين منها كأشخاص وليس كملفات كما يرى هؤلاء أن التسيير عن طريق لجان ولائية ووطنية يمكّن من تقريب أموال الخدمات الاجتماعية من العمال حتى يتم تكييفها مع احتياجات عمال القطاع.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية أعلنت أنها ستضمن الحياد خلال الاقتراع المزدوج المقرر اليوم في كل المؤسسات التربوية المنتشرة عبر الوطن، وأكد في وقت سابق وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أن مهام الوزارة تكمن في مساعدة النقابات على إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل المطروح منذ 20 سنة على اعتبار أن أموال الخدمات الاجتماعية كما قال ''هي أموال أساتذة وعمال القطاع وليست أموال الوزارة''.