وسط إجراءات أمنية مكثفة وحضور واسع للملاحظينالتونسيون ينتخبون اليوم نواب المجلس التأسيسي

يطالب سكان دوار سلمون الهاشمي ببلدية عين الباردة بتحسين الإطار المعيشي وعلى رأسها الطرقات والتهيئة الحضرية والقضاء على أزمة الماء الشروب وكذا وضع حد للانقطاعات المتكررة للكهرباء، كما يطرح السكان مشكل النقائص التي تطبع قاعة العلاج التي لا زالت مغلقة بسبب تصدعات الأرضية والجدران.
وحسب من التقيناهم من سكان دوار سلمون الهاشمي؛ فإن المنطقة التي يبلغ عدد سكانها ألف نسمة تواجه غياب ضروريات الحياة كالماء والكهرباء التي تنقطع خاصة في فصل الشتاء، كما أن الطلب أصبح يفوق طاقة المحول القديم الذي لا يلبي احتياجات السكان، إضافة إلى غياب الغاز الطبيعي رغم قساوة الطبيعة، ومتاعب قارورات الغاز التي تعرف أسعارها ارتفاعا كبيرا يناهز 350دج، كما يذكر السكان عدم وجود قنوات الصرف الصحي فأغلب العائلات تستعمل حفرا للتخلص من فضلاتها، أما النفايات المنزلية فتبقى مكدسة في الساحة العمومية المحاذية لهذه القرية.
وقد أكد سكان سلمون الهاشمي على ضرورة توفير مركز صحي يضمن لهم علاجا فوريا، خاصة وأن المرضى يقطعون مسافة طويلة من أجل العلاج وأخذ الحقن من بلدية عين الباردة التي تبعد عن قريتهم بـ 20 كلم فيما تبقى قاعة العلاج المتواجدة بحيهم مغلقة بسبب اهتراء جدرانها.
من جهته؛ أوضح رئيس المجلس البلدي لعين الباردة السيد إبراهيم يزة لـ''المساء''، أنه تمت برمجة مشروع ربط سكنات سلمون الهاشمي بالطرقات وكذلك تبليط الأرصفة لفك العزلة عن المواطنين، وقد تم تخصيص نحو600 مليون سنتيم من أجل إنجاز شبكة الصرف الصحي وإعادة تهيئة القنوات الخاصة بتوصيل مياه الشرب، أما مشروع الغاز الطبيعي -حسب دراسة مديرية المناجم والصناعة- مازال مؤجلا بسبب صعوبة التضاريس. 

تغادر آخر وحدات القوات الأمريكية الأراضي العراقية بنهاية العام الجاري من دون أن تحسم الوضع الأمني في العراق وهي التي احتلته منذ ثماني سنوات وتركته أمام مستقبل مجهول. وأعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما على انه سيتم احترام ما تم الاتفاق عليه سابقا بسحب آخر جندي أمريكي من العراق بنهاية العام الجاري. وأكد'' إنني جد فخور بالإعلان عن عودة جنودنا من العراق إلى ارض الوطن مع نهاية هذا العام''.
والمؤكد انه وبإعلان الرئيس الأمريكي قراره بسحب قواته يكون العراقيون قد تنفسوا الصعداء وهم الذين وجدوا أنفسهم في متاهة حرب طيلة ثمانية سنوات وقد دفعوا ثمنها غاليا بإراقة دماء مئات الآلاف وتشريد المئات الآلاف الآخرين ناهيك عن تحطيم وتدمير البنى التحتية لبلادهم.
ويأتي هذا الإعلان في وقت مازال فيه الجدل قائما بخصوص الاحتفاظ بعدد من الوحدات الأمريكية في العراق ما بعد نهاية العام الجاري في ظل المفاوضات الجارية منذ عدة أشهر بين الحكومة العراقية والبنتاغون الأمريكي بخصوص الوضع القانوني للقوات التي ستبقى في العراق لتدريب القوات العراقية.
وقال ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي ''بعد سحب كل قواتنا سنشرع في مسار تفاوضي مع العراقيين لتحديد طبيعة العلاقة التي ستجمع البلدين وأي نوع من التدريب هم بحاجة إليه وكيف يمكن لنا مساعدتهم بطريقة فعالة''.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن مفاوضات بين الجانبين العراقي والأمريكي بخصوص مسألة الإبقاء على وحدة من القوات الأمريكية لتدريب القوات العراقية لكن الجانبين اختلفا حول نقطة الحصانة بالنسبة للجنود الأمريكيين الذين سيتولون هذه المهمة.
فبينما تصر الإدارة الأمريكية على ضرورة توفير الحصانة لجنودها، اعتبر القادة العراقيون انه لا حاجة لمثل هذه الحصانة مادام الأمر يتعلق بمهمة تدريب لا اقل ولا أكثر.
ولكن الرئيس الأمريكي حاول استغلال مثل هذا الإعلان الذي جاء غداة مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي لصالح حملته الانتخابية لرئاسيات العام المقبل بعد أن اعتبر عودة الجنود الأمريكيين والقضاء على القذافي أنهما نتاج الاستراتيجية التي انتهجتها إدارته في إعادة ما وصفها بـ''الريادة الأمريكية في العالم'' .
وهو شعور بالنصر لم يرق للجمهوريين الذين وجهوا انتقادات لاذعة للرئيس اوباما بعد قراره سحب قوات بلاده من العراق عندما وصف جون ماك كين المنافس السابق للرئيس اوباما قرار الانسحاب بـ''بالمخزي والسلبي بالنسبة للولايات الأمريكية في العالم''. واعتبر كين القرار بمثابة ''انتصار استراتيجي ''لأعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وبالخصوص النظام الإيراني.
وهو نفس الموقف الذي أعرب عنه ميت رومني احد المرشحين الجمهوريين للرئاسيات الامريكية العام القادم الذي ندد بما وصفه بـ''الفشل المدهش'' والذي ''يهدد الانتصارات التي دفع ثمنها الآلاف من الأمريكيين بدمائهم'' منذ غزو العراق عام .2003
ولم يخف هاوورد بوك ماكيون رئيس لجنة الدفاع في الكونغرس قلقه من مسألة قدرة السلطات العراقية في ضمان الدفاع عن نفسها والأمن في كل العراق.
وتأتي انتقادات الجمهوريين رغم أن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش هو من وقع الاتفاق الأمني مع الحكومة العراقية أياما قليلة فقط قبل رحيله من البيت الأبيض نهاية 2008 وتضمنت سحب آخر جندي أمريكي من العراق بنهاية هذا العام.

يتوجه غدا الناخبون التونسيون إلى صناديق الاقتراع  في أول انتخابات منذ سقوط النظام السابق لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي يتولى مهمة صياغة والمصادقة على دستور جديد للبلاد والإشراف على الشأن العام لتونس خلال المرحلة الانتقالية.
ونظرا لأهمية هذه الانتخابات التي تعتبر بمثابة امتحان للحكومة الانتقالية تم تخصيص أكثر من 40 ألف عسكري من عناصر الشرطة والدرك للوقوف على السير الحسن لعملية الاقتراع الأولى من نوعها تم وضعهم تحت إشراف هيئة مستقلة تتمثل في لجنة الانتخابات على عكس ما عهده التونسيون في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال هيكل بوزويتا المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الدفاع التونسية ''إننا تحت تصرف لجنة الانتخابات ورئيسها كمال جندوبي قائد جوق هذه العملية''.
وستنتشر دوريات مختلطة بمحيط حوالي 7 آلاف مكتب اقتراع موزعين عبر كل أنحاء البلاد يضاف إليها العديد من رجال الأمن الذين سيتم وضعهم في الاحتياط وسيكونون على استعداد للتدخل في أي لحظة إذا ما حدث أي طارئ أو انزلاق امني.
وكانت وزارة الداخلية التونسية وفي مسعى لطمأنة الناخبين أكدت ان هذه الانتخابات ستجري في ظروف أمنية جيدة ودعت إلى عدم الاستماع إلى الشائعات التي تروج لعكس ذلك.
وبقدر الأهمية التي تكتسيها انتخابات المجلس التأسيسي في تونس فإنه من المقرر ان تجري وسط حضور مكثف للملاحظين سواء المحليين أو الأجانب. بحيث سيواكب هذه الانتخابات عشرات آلاف الملاحظين من بينهم 10 آلاف مراقب يمثلون مختلف الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التونسي إضافة إلى 6 آلاف مراقب أجنبي يمثلون العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية.
ووافقت العديد من المنظمات الدولية والهيئات الغير حكومية على الإسهام في  مراقبة هذا الاستحقاق من خلال إيفاد مندوبيها لمتابعة مختلف مراحل المسار الانتخابي من بينها مركز ''كارتر'' الذي  يرأسه الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر والذي سيشرع في مهامه من خلال بعثة من الملاحظين يبلغ عددهم 130 ملاحظا ينتمون إلى 40 دولة.
كما أكد المعهد ''الجمهوري'' الأمريكي برئاسة السيناتور جون ماك كين استعداده للإسهام في مراقبة عملية الاقتراع من خلال فريق من الملاحظين.
أما المعهد ''الديمقراطي'' الأمريكي للشؤون الدولية فقد أوفد بعثة تتألف من 49 شخصية من 17 دولة من بينهم الرئيسان السابقان لدولتي البيرو أليخاندرو توليدو وبوليفيا خورخي فرناندو كيروغا.
ويمكن أن يتدخل الملاحظ المعتمد لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية سواء المتعلقة منها بالتسجيل بالقوائم الانتخابية أو بالحملة الانتخابية أو بالاقتراع أو بعملية فرز الأصوات أو بالتصريح بالنتائج الأولية.
وفي هذا السياق يرى منظمو الانتخابات أن عملية مراقبة الانتخابات ستشمل التجمعات السكانية الكبرى التي سيكون فيها الرهان السياسي على أشده مقارنة بالدوائر الصغرى وعلى هذا الأساس سيتم ضمان التوزيع ''العادل'' للمراقبين على كامل التراب التونسي.