وزيرة العلاقات مع البرلمان تؤكد خلال مصادقة نواب الأمة

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على نصَّي المشروعين المتضمنين القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية ومدير الدراسات بديوان وزير الدفاع الوطني عرفي يوسف. وفي كلمة لها عقب التصويت، اعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان أن المصادقة على النصين سيساهم في تعزيز مكانة الجيش الوطني الشعبي ضمن المؤسسات الدستورية للدولة و تحافظ على صورتها المشرفة واللامعة وفقا للمهام المنوط بها في حماية أمن وسلامة التراب الوطني و تنأى بها عن كل ما يمس بشرف وسمعة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير . وبموجب القانونين الاساسيين يتعين على العسكريين المحالين على الاحتياط أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية . وتنص الأحكام الجديدة الخاصة بضباط الاحتياط على أنه يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ . وحسب نفس الأحكام فان أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول . كما تم التنصيص على أنه يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة . أما القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين فينص على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة. وتلزم الاحكام الجديدة العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة أن يكون محلا لعدد من الإجراءات من بينها سحب وسام الشرف ورفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية السارية المفعول والتنزيل في الرتبة . وينص القانون أنه يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية .