وزيرا الداخلية والتجارة مطالبين بالتحقيق في تجاوزات منح رخص المعارض التجارية

طالب العديد من الأميار بإعتبارهم المسؤول الأول على عملية منح رخص المعارض التجارية بضرورة تدخل وزارتي الداخلية والجماعات المحلية وكذا التجارة لوضع حد للتجاوزات التي تعرفها عملية منح الصفقات التي تتم بطرق غامضة ومبهمة وكذا القضاء على الضغوطات الممارسة على البعض خلال عملية منح الرخص وغيرها من التجاوزات الممارسة في ظل غياب قانون خاص لتنظيم عملية منح تلك الرخص التي تتم حاليا بالتراضي وبطرق مشبوهة في بعض الحالات حيث يتم إقصاء من تتوفر فيهم الشروط فيما تتم عملية منح الرخص بطرق غير مفهومة يلفها الغموض وهو ما فتح أبواب التلاعب على مصراعيه. وقد طالب الأميار بوضع قانون خاص يلزم المسؤولين بمنح الصفقات أو الرخص الخاصة بالمعارض التجارية التي تعد صفقات تذر على البلديات مبالغ تعد بالملايير عن طريق المزاد العلني حيث يأخذ الصفقة من يدفع أكثر لتفادي الخسائر التي تتكبدها البلديات أو الدولة بالدرجة الأولى بسبب عدم أخذ نظام المزايدة بعين الاعتبار ومنح تلك الرخص للمقربين وعائلات المسؤولين نتيجة غياب الجهات الخاصة أو المخولة بالمراقبة مما يجعل تلك الصفقات تتم بعيدا عن الشفافية وهو ما يجعل العديد من العارضين يفتقرون للأدلة أو المعلومات الخاصة بالشخص المتحصل على الرخصة علما أن أغلب الأشخاص هم نفسهم الذين تسجل إستفادتهم في كل مرة هذا وقد طالبت ذات الجهات بضرورة التدخل والتحقيق في هوية التجار أو العارضين الذين لايتوفر أغلبهم على سجلات تجارية إلى جانب أن أغلب السلع المعروضة هي سلع مجهولة المصدر وهو ما يكلف الدولة خسائر بالملايير كون الذين لا يملكون سجلات تجارية غير ملزمين بدفع المستحقات المالية التي تترتب على التجار لدى مصالح المالية أو مديريات الضرائب. وقد سجلت عدة شكاوى تتعلق بالتلاعبات الممارسة خلال عملية منح الرخص في العديد من المناسبات خاصة من طرف الأشخاص الذين يتم إقصاؤهم رغم توفرهم على كل الشروط الخاصة بالمزايدات.