وزير خارجية الجمهورية الصحراوية ولد السالك

طالب أمس، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية محمد سالم ولد السالك، من المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على المملكة المغربية، وذلك نتيجة عرقلتها لاستفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية خلال 23 سنة كاملة خلت، مستغلا في ذلك انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 69، ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث سيعكف قادة العالم بهذه المناسبة على طرح القضايا الكبرى والتحديات الراهنة، ومن بينها مسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المسجلة في جدول أعمال المنظمة الدولية منذ بداية الستينيات. واتهم ولد السالك، في ندوة صحافية نشطها بمقر السفارة الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر العاصمة، أصدقاء المغرب بالوقوف إلى جانبه في دعمه لإطالة احتلال الصحراء الغربية قائلا "كانت المملكة المغربية كبلد مستعمر وغازي يحتل بقوة السلاح منذ 1975 أجزاء من الجمهورية الصحراوية يعمل كل ما في وسعه لإطالة احتلاله"، مضيفا "فإنّ الأمم المتحدة المسؤولة عن تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال والضامنة لتنفيذ اتفاقية السلام المبرمة بين الطرفين لا يمكن لها أن تتهاون في القيام بمهمتها من خلال تنظيم الاستفتاء الذي تم الاتفاق عليه باعتباره الممر الإجباري للحل السياسي نتيجة لطبيعة المسألة الصحراوية كقضية تصفية استعمار". وأردف رئيس الدبلوماسية الصحراوية قائلا "كانت منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة الإفريقية قد استطاعت أن تحرز انتصارا عظيما تحت إشرافها من خلال توقيع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية على اتفاق السلام سنة 1991، بعد حرب ضارية دامت أزيد من 16 سنة وأنشأت بعثة للتطبيق إلا أنّها لم تنفذ هذا الاتفاق نتيجة لعرقلة المغرب ومحاولاته التملص مما وقع عليه منذ تولي محمد السادس الحكم في بلد الاحتلال".