وزير النقل يأمر بفتح تحقيق

كشفت مصادر آخر ساعة أن وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي أمر خلال الأيام القليلة الماضية بفتح تحقيق في مدى شرعية زيادة تسعيرة النقل لسيارات الأجرة الجماعية التي تعمل بخط سيدي عمار وشارع إفريقيا بوسط المدينة. حيث أوضحت ذات المصادر أن الوزير أمر بفتح التحقيق على خلفية ما نشرته آخر ساعة، في أعدادها السابقة بخصوص زيادة ثمن نقل المسافرين بين سيدي عمار ووسط المدينة على متن سيارات الأجرة وذلك بهدف التأكد من شرعية هذه الزيادة من عدمها، من جهة أخرى أضافت مصادرنا أن مناوشات حدثت يوم الخميس المنصرم بين زبون وسائق سيارة أجرة حول زيادة التسعيرة التي يعتبرها بعض الزبائن غير شرعية، وتطورت هذه المناوشات إلى أن تدخلت فيها مصالح الشرطة المختصة إقليميا والتي عملت على التأكد من مدى الشرعية من عدمها في مديرية النقل حيث هذه الأخيرة حسب ذات المصادر على أن زيادة 10 دنانير في ثمن النقل على متن سيارات الأجرة الجماعية التي تشغل خط سيدي عمار وشوارع إفريقيا بوسط المدينة هي زيادة قانونية وهو ما تطرقت إليه آخر ساعة في أحد أعدادها السابقة، حيث صرح لها حينها رئيس الفرع النقابي لسيارات الأجرة ببلدية سيدي عمار “محمد الصالح شريرو” مستدلا بالوثائق التي تثبت ذلك والتي تحوز آخر ساعة على نسخة منها أن زيادة 10 دج أقرتها وزارة النقل في فيفري 2016، إلا أن سائقي سيارات الأجرة الجماعية التي تعمل بخط سيدي عمار ووسط المدينة يطبقونها هذا العام وأضاف محدثنا أن هذه الزيادة المقدرة ب 10 دج طبقت في 2 جانفي 2017، بعد التشاور والاتفاق بين أغلب سائقي سيارات الأجرة العاملة بالخط وذلك تطبيقا للمنشور رقم 489، المتخذ من طرف وزارة النقل في 2016/02/16 والمتعلق بضبط تسعيرة نقل الاشخاص، حيث يصح ثمن النقل 70 دج بدلا من 60 دج.