وزير المجاهدين يعلق على الوثيقة المنشورة

بعد ساعات من نشر صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، وثيقة سرية للجيش الفرنسي تثبت أن الاشعاعات النووية التي حدثت عقب التجربة النووية الفرنسية التي حصلت سنة 1960 لم تكن محدودة في المنطقة التي أعلنتها السلطات الاستعمارية حينها وإنما امتدت إلى كل القطر الوطني، ووصلت إلى السواحل الأوربية في كل من صقلية الايطالية وجنوب اسبانيا، وإلى العاصمة التشادية جنوبا، قال وزير المجاهدين محمد الشريف عباس إن الملف لا يزال مفتوحا ولم يطو، رغم مرور ما يفوق 40 سنة على الجدل الذي رافق تفاعلات الملف بين الجزائر وباريس. وأضاف وزير المجاهدين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية ميلة أمس، "ملف التجارب النووية ملف ثقيل وصعب وآثاره تفوق 40 سنة والنقاش حوله ما زال مفتوحا".وأكد محمد الشريف عباس على أن ما تقوم به فرنسا حاليا تحت عنوان تعويض المتضررين ليست كافية، لأنها حسبه لا تعالج جميع جوانب القضية لأنها يجب أن تشمل البيئة، حيث قال "سنوا قانونا لتعويض المتضررين من آثار التجارب النووية"، مضيفا أن "هذا التعويض لا يجب أن يقتصر على الأشخاص كأفراد فقط، بل يجب أيضا أن يتضمن البيئة الملوثة التي أصبحت أماكن محرمة" جراء الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الاستعمارية.ولم يتناول وزير المجاهدين أهم نقطة تناولتها الوثيقة الفر نسية التي تم الكشف عنها، وهي توسع الدائرة التي كانت تدعيها السلطات الاستعمارية لتشمل كل القطر الوطني، بل ركز على جوانب كانت معروفة من قبل "الموضوع المطروح اليوم هو ملف التجارب النووية والبحث عن ميكانيزمات وآليات ووسائل تهدف إلى تحقيق التوافق بين الطرفين وتسمح للطرف الآخر، أي فرنسا بالتعويض والقيام بما يلزم عليها". ولم يدخل الوزير في تفاصيل هذه الميكانيزمات، ولا حتى الاشارة إلى موقف عملي إزاء هذ الكشف الجديد وخاصة على صعيد المتابعة القضائية، والتي تبقى واجبا على الدولة الجزائرية، إلا أنه طالب وسائل الإعلام ب "تسليط الضوء على ملف التجارب النووية الاستعمارية وكل الملفات التاريخية"، لأن تاريخ الجزائر حسب قوله "حافل بالإنجازات والبطولات".ولم يتطرق وزير المجاهدين إلى السياق الذي ظهرت فيه الوثيقة، وهو رفع دعاوى قضائية من طرف جمعيات ضحايا التجارب النووية في كل من منطقتي الصحراء الكبرى وبولينيزيا، وما إذا كانت ستلقى هذه التحركات دعما من طرف السلطات الجزائرية للضغط على فرنسا، خصوصا وأن قضية التجارب النووية لا تزال تبعاتها إلى غاية اليوم على كل التراب الوطني، بحسب الوثيقة التي نقلت اعتراف الجيش الفرنسي نفسه.