أفادت مصادر موثوقة، بأن اللجنة المشرفة على التأمينات التابعة لوزارة المالية، قد أبرقت تعليمة لشركات التأمين العمومية والخاصة وأمهلتها حوالي شهرين لتسوية جميع ملفات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات. ويأتي تحرك الوصاية بعد تسجيل تأخر التعويض لملفات تعود الكثير منها إلى سنة 2012. وأكدت المراسلة التي وجهت لكافة المدراء العامين لشركات التأمين على أن ‘'الوضعية تعاقب المؤمّنين والمستفيدين من عقود التأمين ولا يمكن إلا أن تشوّه سمعة قطاع التأمينات وتكبح أي جهد لتنمية وتحسين نشاط التأمينات" إذا استمر التماطل في معالجة الملفات العالقة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/06/2014
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : البلاد أون لاين
المصدر : www.elbilad.net