وزير المالية يعد باحداث اصلاح مصرفي عميق

اعلن وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، عن انه سيقترح على رئيس الجمهورية إعادة النظر في بعض القوانين لتحقيق الشفافية والإستقرار المالي.وأكد ايمن عبد الرحمان، اليوم، خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، على ضرورة تقديم الحقيقة للمواطن بخصوص الوضعية المالية للجزائر، مشيرا إلى أن الوزير الأول أصدر أوامر للإبتعاد عن لغة الخشب.
وارجع وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، نقص السيولة اليوم الى تراكمات ممارسات سابقة .
واكد بن عبد الرحمان، على أن القطاع لديه كل الميكانزمات في البنوك للتصدي لعمليات تبييض الأموال.
وقال الوزير في ذات السياق "سنعمل على إصلاح مصرفي عميق، ويجب علينا تحقيق شفافية مالية مطلقة في بنوكنا".
وقال وزير المالية ،أنه يجب على قطاع المالية أن يساهم في تمويل كل المعاملات التى تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وكشف الوزير عن أن الإستيراد غير المقنن ضيع علينا ثروات وطنية في مختلف ربوع الوطن.
وأكد الوزير على أن هدف القطاع هو تمويل الصناعة والإستثمار والمنتوج الوطني.
وبخصوص البنوك بالخارج قال أيمن بن عبد الرحمان إنه " لا نهدف إلى توفير بنوك جزائرية بالخارج فقط من أجل توفيرها"وأكد على أنه سيكون هناك جديد بخصوص البنوك الجزائرية بالخارج قبل نهاية السنة الجارية.
وأشار الوزيرة إلى أن قطاعه سيعمل بكل الطرق لمساعدة ومرافقة المصدريين بالإضافة الى رقمنة كل المكاتب ومفتشيات الضرائب.
واعتبر الوزير أن البنوك الإسلامية مهمة كثيرا" وقال "سنستعين بفتوى قبل اعتماد الصيرفة الإسلامية بشكل رسمي إبتداء من الشهر المقبل".
واعترف أيمن بن عبد الرحمان، بأن مناطق الجنوب تعاني نقص الفروع البنكية.
وأشار الوزير إلى وجود 1670 فرع بنكي فقط، قائلا "هذا قليل مقارنة بجيراننا".
وأكد بن عبد الرحمان، على "أننا اليوم أمام تحدي الرقمنة، وعلينا خلق إقتصاد رقمي بأي شكل من الأشكال".