وزير المالية يدعو الى استحداث مجلس جزائري-كويتي لرجال الأعمال

دعا وزير المالية حاجي بابا عمي في اختتام اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية يوم الخميس بالجزائر الى انشاء مجلس جزائري-كويتي لرجال الاعمال على ان يعقد اجتماعه الاول في "اقرب فرصة ممكنة".وقال السيد بابا عمي خلال هذا الاجتماع الذي تراسه بمعية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس خالد الصالح ان انشاء مجلس ثنائي لرجال الاعمال موسع الى الغرف والمنتديات الاقتصادية في الجزائر و الكويت سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين.ودعا الوزير ايضا الى برمجة الاجتماع الاول للجنة المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار التي انشات في 2013 بمدينة الكويت "من اجل تشخيص الفرص والمشاريع الاستثمارية القابلة للانجاز عن طريق الشراكة وتحضير الملفات التقنية والاقتصادية المتعلقة بها".واشار السيد بابا عمي الى ان اجتماعات اللجان القطاعية المتعلقة بالتعاون في مجالات الطاقة والموارد المائية والزراعة والصحة قد تم عقدها الا تلك المكلفة بالسياحة ستجرى قريبا.ودعا الوزير خبراء البلدين الى دراسة المواضيع المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة المنعقدة من 27 الى 29 سبتمبر بالجزائر والتفكير "كفريق واحد" في سبيل تجسيدها على ارض الواقع واتمام المناقشات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تم تبادلها تمهيدا للتوقيع عليها في اقرب فرصة ممكنة.هذا وتم برمجة الدورة الاولى للجنة المتابعة في منتصف السنة القادمة وعقد دوراتها بانتظام بين دورتي اللجنة المشتركة وذلك لمعرفة مدى تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة.وتطرق الوزير الى وضع الاقتصاد الجزائري الذي تاثر بالوضعية الاقتصادية والمالية الدولية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية مما ادى الى انخفاض الموارد المالية لمختلف الدول.ولمواجهة هذا الوضع اتخذت الحكومة الجزائرية -وفق الوزير- عدة اجراءات للتحكم في النفقات العمومية, مع حرصها على نوعية الخدمات العمومية المقدمة في إطار المساعي الجارية لتثبيت مسار التنمية الذي يؤسس لنشاط اقتصادي متين يحمي الشغل.وأوضح الوزير لنظيره الكويتي أهداف الجزائر من ادراج برمجة الميزانية خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2019 قصد الحصول على نظرة أشمل وتماسك كلي للميزانية على المدى المتوسط.وترمي التوقعات الخاصة بهذه الفترة إلى توطيد الميزانية واحتواء عنصر النفقات في مستويات مقبولة تخفف من الضغوطات على ميزانية الدولة لتتناسب مع القدرات المالية للبلاد.ومن جهته اكد السيد الصالح على اهمية عقد هذه الاجتماعات بانتظام الا انه حرص على اهمية تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة.واشار الوزير الكويتي الى ان التنوع في المواضيع المطروحة على جدول الاعمال وشموليتها دليل كاف على تعدد اوجه التعاون بين البلدين بما يقتضي الخروج بنتائج "فعالة" تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي تلقي باثارها سلبا وايجابا على الدول العربية.ووقع الطرفان في الاخير على محضر هذا الاجتماع. ومن المرتقب ان يقوم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بزيارة الى الجزائر قبل نهاية السنة الجارية.كما اتفق الطرفان على عقد اللجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية القادمة في الكويت.