وزير المالية يأمر بفتح تحقيق حول القضية

تحويل أزيد من 95 مليون دولار بطريقة غير قانونيةكشف وزير المالية، حاجي بابا علي عن فتح تحقيق حول تهريب أزيد من 95 مليون دولار نحو الخارج، مشيرا إلى عزم مصالح الجمارك فتح تحقيق معمق حول نشاط متعامل الهاتف النقال أوريدو خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد تأكيدات اثبت تورطه في مخالفات توجت بتحرير محاضر. وأوضح وزير المالية، خلال رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، المتعلق بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء صفقات توريد أجهزة لوحية طابلات من طرف المتعامل شركة الاتصالات الهاتفي أوريدو وفضيحة تهريب أكثر من 95 مليون دولار عن طريق الفواتير المضخمة، أن المتعامل الهاتفي كان محل تحقيقات سابقة أثبتت وجود مخالفات توجت بتحرير محاضر رسمية، مضيفا أنه وعلى اثر الأبحاث التي تمت على مستوى قاعدة البيانات لنظام الإعلام الآلي للجمارك من طرف مصالح المديرية العامة للجمارك حول التعاملات التي تخص متعامل الهاتف النقال أوريدو تبين أن المتعامل قام بعمليات استيراد سنة 2014 خاصة ب592.524 وحدة من اللوحات الالكترونية بدفع حقوق وروسوم على أساس على التوالي 5 بالمائة، و17 بالمئة وفقا للبند التعريفي وذلك عبر 14 تصريحا مفصلا لدى الجمارك مسجل على مستوى مكتب الجمارك لمطار هواري بومدين للشحن، مؤكدا أن المتعامل كان محل تحقيق سابق في إطار الرقابة اللاحقة المتعلقة بعمليات استيراد برمجيات الإعلام الآلي والهواتف النقالة والذي أسفر يضيف الوزير عن وجود مخالفات تم حيالها تحرير محاضر طبقا للتشريعات والتنظيمات السارية في هذا المجال. وفي ذات السياق، أكد ذات المسؤول، فيما يتعلق بضرورة إعادة النظر في تقييم القيمة المصرح بها لدى إدارة الجمارك، والتي قد تطالها شكوك بتضخيم الفواتير الخاصة باستيراد اللوحات الالكترونية، قصد التحويل غير الشرعي للعملة نحو الخارج، أنه سيتم فتح تحقيقات معمقة في كل عمليات الاستيراد التي قام بها هذا المتعامل الاقتصادي خلال الثلاث سنوات الماضية، للتأكد من صحة القيم المصرح بها وهو ما ستشرع فيه إدارة الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من جهة أخرى، دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطنيّّ، وزير المالية، حاجي بابا علي، لضرورة إعطاء التوجيهات الصارمة لمباشرة هذا التحقيق بكل حزم وصرامة وبإرادة فولاذية ترقى إلى إعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني الذي يتعرض للاستنزاف.