وزير المالية كريم جودي يحذر من تزايد حجم الإنفاق العمومي ''لدينا مخاوف حقيقية من سيناريو انخفاض أسعار النفط''

قال وزير المالية كريم جودي، أمس، في تصريح بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة ,2012 إن الحكومة تسعى لإضفاء مرونة على أحكام قانون الصفقات العمومية. وأوضح كريم جودي أنه من مهام الحكومة الاستجابة لمشاكل مطروحة، وقد تلقينا شكاوى بخصوص تعقيدات تطبيق الأحكام الحالية للقانون في تجسيد وتمويل المشاريع التنموية . وقال: نحن نسعى لإيجاد منفذ بين الذين يريدون الإبقاء على الأحكام الحالية والمطالبين بتسريع إجراءات النظر في هذه الصفقات . وجدد الوزير، في رد على سؤال، تحذيراته من الآثار المحتملة لأزمة الديون في أوروبا على الجزائر، لاحتمال تراجع الطلب على النفط، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. وقال الوزير: في المرحلة الحالية نحن في وضع مستقر، لكن إذا ما حدث تراجع في الأسعار واستمر لمدة طويلة، ستنخفض مداخيلنا التي تتركز على المحروقات . وأضاف أن التحدي هو يوم تنفد هذه الموارد (الطبيعية)، وعلينا أن نعيد النظر في هيكلة اقتصادنا القائم حاليا على مداخيل النفط، لأننا حاليا وضعنا إجراءات احترازية من خلال اعتماد سعر مرجعي يقدر بـ37 دولارا ووجهنا الفائض المالي لصندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف . وانتقد وزير المالية المطالبين برفع حجم الإنفاق في المرحلة الحالية، في إشارة إلى مطالب نواب سعوا لانتزاع زيادات جديدة في منح المتقاعدين والبطالين. وأضاف: هناك توجه لزيادة الإنفاق، بينما يجب علينا العمل على التحكم في مستواه . وأشاد وزير المالية بقرار النواب دعم قرار الحكومة منع استيراد الشيفون، معتبرا أن القرار يدخل ضمن السياسة العامة للدولة في بناء الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة النسيجية في الجزائر والمصانع الموجودة ومناصب الشغل، حيث تم ضخ ما لا يقل عن 60 مليار دينار لدعم المؤسسات الوطنية خاصة المختصة في الصناعة النسيجية. وأعلن وزير المالية عن قرب صدور النصوص التنظيمية الخاصة بتطبيق المادة 81 الخاصة بإعفاء أرامل الشهداء وأبناء الشهداء من الرسوم الجمركية على استيراد السيارات (100 بالمائة للفئة الأولى و60 بالمائة بالنسبة للفئة الثانية).  وأضاف: إننا ننتظر صدور هذه النصوص ، دون تحديد آجال لذلك، وسط حديث عن تحفظ السلطات على أعلى مستوى على الإجراء الذي اقترحه النواب العام الماضي.