وزير المالية عبد الرحمان راوية:

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية امس، بالجزائر أن قطاع المحروقات سجل نموا قويا في سنة 2016 في حين عرف النمو الاقتصادي تباطؤ بسبب الأداء الضعيف المسجل في النشاطات خارج قطاع المحروقات. و خلال عرضه لتقرير حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، أوضح الوزير أن النمو الاقتصادي بلغ 30ر3 % في 2016 مقابل نسبة 60ر4 %متوقعة في قانون المالية لذات السنة. و واصل السيد راوية يقول انه تم تسجيل نمو ب 8ر1 % في القطاع الفلاحي مقابل 7ر4 % كانت متوقعة في قانون المالية 2016 و 9ر2 % في قطاع الخدمات التجارية مقابل توقع 70ر5 % و 5 %لقطاع البناء و الأشغال العمومية مقابل توقع 90ر5 %. أما قطاع المحروقات فقد سجل -حسب الوزير- انتعاشا قويا في النشاط خلال 2016 مسجلا نموا ب 70ر7 % مقابل 50ر4 %بموجب قانون المالية 2016. و بلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 14.381 مليار دج في 2016 مقابل 15.902 مليار دج في 2015 مسجلا نسبة نمو 30ر2 بالمئة الا انها اقل من 70ر4 بالمئة المتوقعة في قانون المالية . و واصل الوزير يقول ان متوسط سعر برميل البترول الخام الجزائري بلغ ما قيمته 76ر44 دولار امريكي مقابل 81ر52 دولار أمريكي في 2015 مذكرا ان قانون المالية 2015 اقر سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولار أمريكي. وتراجع سعر صرف الدينار -حسب الوزير- ب 01ر9 دينار للدولار الأمريكي الواحد حيث انتقلت قيمة الدينار من 46ر100 دج للدولار الامريكي الواحد في 2015 الى 47ر109 دج للدولار الواحد في 2016. أما بخصوص الجباية البترولية المحصلة سنة 2016 فقدرت حسب الوزير ب 1.807 مليار دج خصص منها مبلغ 1.683 مليار دج لميزانية الدولة فيما خصص مبلغ 3 مليار دج لفائدة الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (النفط) و 99 مليار دج لصندوق ضبط الإيرادات . و بلغت احتياطات الصرف الجزائر نهاية 2016 ما قيمته 114 مليار دولار بينما عرف رصيد الميزان التجاري عجز قدر ب 17 مليار دولار في 2016 اي ما يعادل 23 شهر من استيراد السلع و الخدمات . فيما يخص مستحقات الدين العمومي أوضح السيد راوية أنها بلغت 3.534 مليار دج منها 3.407 مليار دج تتعلق بالدين الداخلي و 127 مليار دج خاصة بالدين الخارجي. و قدرت نفقات التسيير لسنة 2016 ب 4.807 مليار دج أي ما يعادل 60 بالمئة من ميزانية الدولة و 3.177 مليار دج نفقات التجهيز. من جهة اخرى تم خلال هذه الجلسة تقديم عرض من طرف مقرر لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني السيد حميد بوشارف حول ملخص تقرير اللجنة لمشروع قانون الميزانية لسنة 2016 و التي خلصت بجملة من الانشغالات و التوصيات خاصة منها المتعلقة بضرورة تمكين مجلس المحاسبة من تكريس نظام معلوماتي فعال . و من بين توصيات اللجنة ذكر السيد بوشارف ضرورة تقوية التنسيق بين القطاعات الوزارية و مجلس المحاسبة بما يسهم في أداء مهامه بفعالية و تزويده بالإمكانيات المادية اللازمة و الموارد البشرية المؤهلة. بالإضافة إلى ذلك أوصت اللجنة في تقريرها بضرورة جعل قرارات مجلس المحاسبة اكثر ردعا مع وجوب احالة الملفات و القضايا المشتبه فيها الى العدالة فضلا عن وضع برامج للتكوين على مستوى مجلس المحاسبة يتلاءم و المعايير المعمول بها دوليا في مجال المعاينات و الرقابة.