وزير المالية جلاب يتعهد

أكد وزير المالية محمد جلاب أن مصالح وزارته تعكف حاليا على إعداد مشروح قانون الماليتة التكميلي الذي سبق وأعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الندوة الوطنية للتجارة الخارجية، حيث قال الوزير الاول انه قانون ياتي في ضروف استثنائية حيث تعيش الجزائر ازمة مالية بسبب هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية منذ جوان الماضي، حيث يرسم القانون إجراءات التقشف التي سبق وأعلنت عنها الحكومة منذ أشهر.وأشار وزير المالية في تصريح صحفي على هامش جلسة الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس أن وزارته تعمل بالتعاون مع الوزارات الاخرى على تحديد القطاعات التي من المفترض أن تمسها هذه الإجراءات والمشاريع غير الإستراتيجية التي يمكن الغاؤها إضافة إلى باقي الإجراءات التي رفض وزير المالية تسميتها بالتقشف، حيث قال إن الحكومة تستخدم مصطلح عقلنة وترشيد النفقات العمومية وليس التقشف، إضافة إلى بعض الإجراءات الواجب ترسيمها خلال قانون المالية على غرار ما تقدم به رجال الأعمال من مطالب مثل إلغاء الضريبة على النشاط المفروض في قانون المالية للسنة الجارية والتي تبلغ نسبة 2 بالمائة إضافة إلى العوة للعمل بالنسب القديمة للضريبة المفروضة على دخل الشركات والتي تبلغ 19 بالمائة بالنسبة للمستثمرين و23 بالمائة بالنسبة للشركات التجارية بعد أن قامت الحكومة بتوحيدها بنسبة واحة تبلغ 23 بالمائة. وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون لايزال حيز الاستشارة ولم يقرر بعد.كما تطرق جلاب في سياق حديثه إلى حالة الدينار حيث أشار جلاب إلى أن البنك المركزي لن يقوم بأي تخفيض آخر على العملة الوطنية ولم يقم به خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد جلاب أن قيمة الدينار حاليا تخضغ فقط لتقلبات الأسواق المالية على غرار باقي العملات الأجنبية، مذكرا بتقلبات الأورو والدولار التي قال إنها طبيعية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار النفط، وأن إدارة الجمارك قامت بتعليق منح رخص الموانئ الجافة لمتعاملي التجارة الخارجية سواء من المستوردين او المستثمرين في إطار مخطط لإعادة تنظيم هذه الفضاءات المخصصة لتخزين الحاويات، خاصة أن الوزير الأول قد أشار في وقت سابق إلى تشديد الخناق على المستوردين حيث أوضح أن تعاملاتهم ستخضع لمستوى عال من الرقابة بعد ثبوت تلاعبات في الكثير من تعاملات هؤلاء وفواتيرهم، حيث أشار وزير المالية في هذا السياق إلى أن هذا القرار الساري سيستمر إلى غاية انتهاء من عملية التقييم التي تخضع لها حاليا هذه المناطق من أجل تقدير مدى ملاءمتها للاحتياجات الحالية في فك الخناق عن الموانئ". وفي سياق آخر، أفاد وزير المالية الوزير بأن إدارة الجمارك اتخذت عدة تدابير لتقوية الرقابة ضمن خطة عمل لمكافحة التهريب، حيث أشار جلاب خلال إجابته على أسئلة النواب الشفهية أن هذه الإجراءات تتضمن تكثيف الدوريات على الشريط الحدودي وتشديد الحيطة والحذر في المراكز الحدودية ومتابعة حركة رؤوس الأموال والمتابعة الصارمة للمواد الاستهلاكية الموجهة للمدن في المناطق الحدودية بغية التصدي لتحويل وجهة هذه البضائع ونقلها إلى السوق الموازية أو نشاطات التهريب.