وزير المالية العراقي يدعو المالكي للاستقالة طلب من البرلمان تفعيل الحجب على حكومته

دعا وزير المالية الاتحادية، رافع العيساوي، رئيس الوزراء، نوري المالكي، إلى الاستقالة على خلفية اعتقال العشرات من أفراد حماية وزارته. وقال العيساوي في مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك وعدد من الوزراء ”أدعو رئيس الوزراء للاستقالة لأنه لم يتصرف كرجل دولة”، مضيفاً ”أطالب مجلس النواب بتفعيل حجب الثقة عن حكومة لا تحترم سيادتها”. وأعلن العيساوي أن قوة ميليشياوية داهمت أول أمس الخميس وزارة المالية، إضافة إلى مكتبه ومنزله، وبسلوك غير قانوني وبدون أمر قضائي قامت باعتقال جميع أفراد الحماية وعددهم 150 خلال اجتماع رسمي في الوزارة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
وطالب العيساوي البرلمان العراقي بأن يسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يهيمن عليها الشيعة. ومن المتوقع أن يؤجج هذا الحدث التوترات التي تستعر أصلا في المشهد السياسي العراقي منذ نهاية العام الماضي عندما صدرت مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي وهو أحد حلفاء العيساوي في القائمة العراقية، وينتمي أيضا إلى الطائفة السنية.
وتتزايد الخطابات والتوترات السياسية هذه الأيام استعدادا للانتخابات المحلية في أفريل من العام المقبل. واتهم العيساوي حكومة المالكي، التي يشغل فيها منصب وزير المالية منذ عامين، بأنها ”لا تحترم مؤسسات الدولة ولا سيادتها وهي غير قادرة على العيش دون أزمة”. وفي الوقت الذي اقترح فيه العيساوي أن احتجاز أفراد حمايته وطاقمه قد نفذته مليشيا وليس أجهزة الدولة، إلا أنه في الوقت نفسه قال إن لرئيس الوزراء علما بهذا الإجراء الموجه ضد أفراد مكتبه وحمايته. وتساءل العيساوي ”هل يريدني المالكي أن أصدق بأنه لا يعلم بما حصل؟ إنه عمل مقصود وقد نُفِّذ مع سبق الإصرار”. انتقد صالح المطلق نائب رئيس الوزراء العراقي اقدام قوى امنية عراقية على مداهمة مكتب وزير المالية رافع العيساوي واعتقال افراد من حمايته. وقال مسؤول أمني حكومي اشترط عدم ذكر اسمه ”لأنه غير مرخص للبوح بهذه المعلومات” لوكالة الأسوشييتد برس، إن عناصر من وزارة الداخلية هي التي قامت باعتقال أفراد حماية العيساوي الخميس كجزء من حملة مكافحة الإرهاب وإن بعضهم قد اطلق سراحهم. وانتقد صالح المطلق نائب رئيس الوزراء العراقي إقدام قوى أمنية عراقية على مداهمة مكتب وزير المالية وقال أن الأمر يمثل غاية الفوضى.