وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة يكشف:

اعتبر وزير المالية الأسبق، عبد الرحمان بن خالفة، أن التقرير الأخير لبنك الجزائر يؤكد أن المعالجة النقدية وحدها غير كافية لإعادة تحريك الاقتصاد الوطني، فيما قدّم حلولا يراها ضرورية في الوقت الراهن لإنعاش قيمة الدينار الجزائري الذي يواصل الانهيار. وقال بن خالفة في حوار مع موقع TSA عربي، إن التحليل الذي قدّمه محافظ بنك الجزائر تبين ثلاثة أشياء: من حيث الاقتصاد الكلي المؤشرات مقبولة مقارنة ببلدان أخرى حتى إن تقهقرت في بعض الأرقام، فاحتياطي الصرف، مثلا، تراجع لكنه مازال يغطي سنتين ونصف من الواردات، بينما يغطي في بلدان أخرى أربعة أو خمسة أشهر. كما سجل ذات الخبير تراجع نسبة التضخم والسيولة النقدية التي وصلت إلى مستوى مقبول بفضل التمويل غير التقليدي، وهو ما جعله يؤكد أ الاقتصاد، إذن، بشكل عام له أساسيات مقبولة لكن المعالجة النقدية والمالية فقط لا تكفي، إذ مازال هناك مستوى كبيرا من النشاط الاقتصادي لا يمر عن طريق البنوك ولازال هناك فرق كبير في تسعيرة الدينار الرسمية والموازية. ومنه، شدد المتحدث على ضرورة إدخال حزمة من الإصلاحات التي تمكن من تقوية الدينار وتصحيح منظومة الدعم بطريقة ذكية تخرج من الدعم الواسع إلى الدعم الانتقائي ولا بد من تليين وإعادة النظر في نظام الصرف والأنظمة التي تحكم التدفقات من الخارج إلى الجزائر قصد حث الجالية الجزائرية في الخارج على الاستثمار في الجزائر، فالمرحلة القادمة ليست للاستثمار العمومي بقدر ما هي لتحرير الاقتصاد واستدراك كل ماهو سلبي يجعل الاقتصاد لا يشتغل وفق القواعد الاقتصادية، على حد تعبيره. وحول الخطوات الواجب اتخاذها لوقف نزيف قيمة الدينار الجزائري، قال الوزير السابق في حكومة سلال إن العملة مرآة تنافسية للاقتصاد، فبقدرما ننجح في جعل اقتصادنا تنافسيا داخليا وخارجيا، سنعيد للدينار الجزائري قوته ، فيما طالب بوضع مخطط لاحتواء ضريبي ومالي والقطاعات غير المهيكلة التي تنشط خارج الأطر التنظيمية وثالثا الترويج لكل القنوات التي تشجع دخول رساميل إلى الجزائر لأن التدفقات الداخلة ضئيلة حاليا. وزيادة على ذلك يقول يجب أن نشجع الأجانب على توطين مدخراتهم في الجزائر وليس في بلدانهم الأصلية. هذه الإجراءات من شانها أن تجعل الدينار يرتفع شيئا فشيئا والفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي يتقلص . وحول الحلول الآنية لتهاوي قيمة الدينار، رد بن خالفة على سؤال ذات المصدر بالقول لا يمكن أن نقلب الموازين في سنة واحدة، بل العمل التصحيحي للاقتصاد لا بد له من 15 إلى 20 شهرا. والضمان الذي لدينا هو مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية والآن لا بد من تغيير القوانين وتغيير الضريبة ولا بد من إعادة الثقة للمستثمر الأجنبي من خلال استقرار القواعد الاقتصادية لأن البلدان التي نجحت كلها حققت ذلك بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فعلينا أن لا نكتفي بالاستثمارات الأجنبية في مجال المرافق وننتقل إلى الاستثمار في مجال المؤسسة ، على حد وصفه.