وزير الفلاحة والتنمية الريفية:‏

 
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس الاثنين أن عملية تسليم وصل إيداع ملفات تأسيس كل الأحزاب السياسية تتواصل بكل ''إنصاف وشفافية'' في انتظار حصولها على الاعتماد الرسمي. 
 وأضاف السيد ولد قابلية حسب بيان للوزارة أن هذه العملية تجري في ظل ''احترام'' أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مشددا على استكمالها ''في أقرب الآجال'' لتمكين هذه الأحزاب من ''النشاط على الفور بكل شرعية في انتظار الاعتماد الرسمي الذي سيتم تبليغهم به بعد دراسة ملفاتهم''.
 وفي هذا الصدد سلمت مديرية الحياة الجمعوية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس أول ''وصل إيداع ملف تأسيسي للسيد بلعيد محند أوسعيد رئيس حزب الحرية والعدالة''، علما ان هذا الحزب كان قد عقد مؤتمره التأسيسي يومي 27  و 28 جانفي الماضي.
 وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد صرح في وقت سابق بأن الأبواب ''تبقى مفتوحة'' أمام التشكيلات السياسية الجديدة مشيرا الى أنه سيطلب ''تدريجيا'' من الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية ''حتى تتمكن من قطع كل المراحل''.  واعتبر أن مسألة اعتماد الأحزاب ''لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات''، مضيفا أن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب ''نقبلها دون أي مشكل''.
 وكانت وزارة الداخلية قد شرعت أواخر شهر ديسمبر المنصرم في دراسة ملفات اعتماد أحزاب سياسية جديدة من حيث مطابقتها للقانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان الى جانب إجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسسين لهذه الأحزاب.
 
أوضح السيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس أن التحكم في أسعار المنتجات الغذائية يستدعي التأثير على سلوكات الفلاحين والصناعيين والتجار على حد سواء، مشيرا إلى انه يتعين على جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع المساهمة في هذه المهمة التي من شأنها طمأنة هؤلاء المتدخلين في عملية الإنتاج والتحويل والتسويق في نشاطهم.
واعتبر السيد بن عيسى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح ملتقى مجموعة 5+5 حول الأمن الغذائي أنه من المهم جدا بعد تحقيق الوفرة في إنتاج المواد الغذائية وتجاوز ظاهرة الندرة التي تم تسجيلها في السابق، أن يتم التأثير في سلوكات كافة المتعاملين بما فيهم الفلاحون، والعمل على طمأنتهم بأن الوفرة ليست ظرفية فقط، حتى يتبنوا سلوكات دائمة ويعتمدوا أسعارا مضبوطة توفر لهم الربح المنشود على امتداد أيام السنة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية أشار الوزير إلى ثم اعتمادها منذ سنة 2008 بدأت تؤتي ثمارها، وذكر في هذا الإطار بالتحفيزات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الفلاحين، والتي سمحت بتحسين ظروف عملهم وتأمين وضعيتهم مع محيطهم، مؤكدا ضرورة تعزيز هذه الإجراءات بعمليات إضافية لضمان تنمية مستديمة بالمفهوم الحقيقي.