وزير العمل يهاجم النقابات

أكد أنه لا تراجع عن إلغاء التقاعد المسبق**فتح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي النار على (تنظيمات نقابية) وقال أن هناك محاولات لتغليط الرأي العام ومناورات غير بريئة إزاء ملف التقاعد مشيرا إلى أن عدم حضور تكتل النقابات المستقلة التي نفذت وعيدها بالدخول في الإضراب لمدة يومين كل أسبوع للحوار الذي كان مقررا مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ووزير العمل تغليطا للرأي العام موضحا أن هناك مناورات غير بريئة إزاء ملف التقاعد.وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس إلى أن النقابات المستقلة التي قامت بالإضراب تناور وتمارس سياسة الكرسي الشاغر بسوء نية مؤكدا عدم احترامهم الطاقم الحكومي لغيابهم عن الموعد المحدد للحوار.وفي هذا الإطار شدد الغازي على أن قانون إلغاء التقاعد المسبق سيتم دون الشرط ودون رجعة فيه في تأكيد معلن لقبول التحدي والإصرار على اعتماد قانون التقاعد وقانون العمل متهما تكتل النقابات التي نفذت تهديدها أمس بالتكتل المغلوط الذي يعمل على تشويش أفكار الرأي العام.وفي نفس السياق كذب الغازي ادعاءات تكتل النقابات بغلق باب الحوار هذه التهمة التي لطالما رددتها مختلف النقابات في كل مناسبة حين رفض لقاءه بعض النقابات في قطاع التربية رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مشددا على أن النقابات تريد (تسييس) القضية وتغليط الرأي العام.وبرّر الوزير تفشي البطالة خلال رده على سؤال الصحفيين أن قطاعه يوفر مناصب شغل عديدة والتي بلغت حسبه 8000 منصب شغل في مختلف القطاعات خاصة الفلاحة منها ولكن هناك عزوفا من قبل الشباب لمثل هذه المهام الشاقة حسب المتحدث.وفي تعليق له حول مصير قانون التقاعد الجديد الذي أثار لغطا واسعا قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بأن قانون التقاعد القديم فرضه صندوق النقد الدولي (الأفامي) سنة 1967 حين كانت الجزائر تمر بظرف عصيب على المستوى الاقتصادي وأضاف قائلا: الآن لسنا بحاجة لهذا القانون كون الجزائر تمر بظروف حسنة مرجعا أن هذا القانون يخضع لمعايير دولية مؤكدا أن الجزائر لا تقوم بخرق القوانين.وفي سياق طلب تكتل النقابات للجلوس إلى طاولة الحوار قال الغازي أن الدستور لا ينص إشراك النقابات في مقترحات الحكومة ولكن أبواب الحوار مفتوحة أمام الحكومة.وأوضح المتحدث أن (هذا القانون الذي صدر جاء بسبب تحايل بعض العاملين الذين يلجؤون للتقاعد المسبق وامتهان مهن ربحية أخرى) مضيفا في سياق حديثه أن الذي يقبل نسبة التقاعد ب50 بالمائة يملك مداخيل أخرى غير شرعية.