وزير العدل يدعو الموثّقين للتحلّي بأخلاقيات المهنة الباعة احتجوا بقطع الطريق :

أكّد وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أن مهنة التوثيق تكتسي أهمية بالغة تعتمد عليها السلطة العمومية في محاربة الفساد. وقال شرفي إنه بالموازاة مع ذلك، وانسجاما مع المواثيق الدولية، تمّ إصدار مجموعة من القوانين، الهدف منها ''محاربة الفساد وتبييض رؤوس الأموال، ومحاربة الرشوة وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للقارات كجرائم المعلوماتية، وكذا إصلاح المنظومة البنكية، وفرض الرقابة على مصادر وحركية رؤوس الأموال''. وأوضح الوزير، أمس، على هامش أشغال ''اجتماعات الهيئات المؤسساتية للاتحاد الدولي للتوثيق''، أن المسار العالمي في ميدان الأعمال والاقتصاد يسمح للموثّقين بأن يكونوا في ''الطليعة لمحاربة الفساد وإضفاء الشفافية على الاقتصاد الوطني''.
وشدّد شرفي على أهمية العقود التوثيقية، كونها تمثّل ''ضمانات للمتعاملين، في الوقت الذي تتنامى وسائل تقنية تمكّن المجرمين من تزوير مختلف الوثائق والهويات''. وأكّد، في سياق متّصل، أن ''الموثّقين ساهموا في استتباب السلم الاجتماعي، بما يضفيه العقد التوثيقي من أمن قانوني على المعاملات وحماية المراكز القانونية للمتعاملين''، وكذا ضمان حقوق الخزينة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالجزائر. ودعا وزير العدل، بالمناسبة، الموثّقين إلى ضرورة التحلّي ب''أخلاقيات المهنة''.
من جهته، أكّد رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق، جون بول ديكور، أن ''تطوّر مهنة التوثيق بالجزائر يسمح لها بأن تكون نموذجا يُحتذى به في المجال العقاري والتجاري، وكذا في مجال تكوين الموثّقين والكفاءة المهنية''.