وزير العدل: ليس لدينا ما نخفيه بشأن اغتيال رهبان تيبحيرين الجزائر تعلن تجميد أموال منظمات أجنبية يشتبه في صلتها بالإرهاب

 كشف وزير العدل، الطيب بلعيز، أن الجزائر جمدت أموال منظمات دولية يشتبه في صلتها بالإرهاب. وجدد دعوة الجزائر إلى عقد مؤتمر دولي حول الإرهاب وتمويله، لتحديد مفهوم دقيق للإرهاب. كما ذكر الوزير أن الجزائر ليس لها ما تخفيه بشأن قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين في تيبحيرين.
أعلن وزير العدل، الطيب بلعيز، قيام الجزائر بتجميد أصول مالية لمنظمات أجنبية يشتبه في صلتها بالإرهاب. وقال بلعيز، ردا على سؤال لـ''الخبر'' حول ما إذا كان قد سبق للجزائر تجميد أموال منظمات تصنف بالإرهابية أو جمعيات مشبوهة ذات امتداد دولي ولها نشاط في الجزائر، بأنه ''سبق للجزائر أن جمدت أموال منظمات أجنبية وطلبنا إنابة قضائية من جميع الدول، لاسيما من سويسرا، وهناك تعاملات مع القضاة فيما يتعلق بهذا الأمر''.
ولم يكشف الوزير عن هوية هذه المنظمات، مشيرا أن ''هناك عددا من القضايا في هذا إطار تتم معالجتها على مستوى الأقطاب القضائية، بعضها يخص أجانب يشتبه في أن أموالهم وصلتهم من تنظيمات مشبوهة أو مصادر غامضة''، مستطردا أن ''بعض هذه المتابعات تتم بناء على طلب دول في إطار التعاون الدولي، وفقا للاتفاقيات الدولية''.
وأكد الوزير أن ''هناك بعض الاختلاف في تعريف الإرهاب''. وقال: ''ليس هناك تعريف دقيق للإرهابي كشخص أو للمجموعة الإرهابية''.
وأوضح أن الجزائر ''سبق لها أن طالبت في عدة مناسبات بتنظيم مؤتمر دولي للتوصل إلى تعريف دقيق للإرهاب، لكن المؤتمر لم يعقد حتى الآن، وما هو متفق عليه في المجموعة الدولية في الوقت الحالي، هو تعريف للأفعال الإرهابية والأعمال التخريبية المصنفة ضمن الإرهاب''، ما ينعكس على تصنيف المنظمات على المستوى العالمي، في إشارة على سبيل المثال إلى حركة حماس الفلسطينية المصنفة في بعض الدول كمنظمة إرهابية، بينما تعتبرها الجزائر حركة مقاومة.
وفي هذا السياق، ثمن وزير العدل مصادقة المجلس الشعبي الوطني، أمس، على تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وقمع تمويل الإرهاب. وأوضح أن ''هذا القانون يأتي استجابة لالتزامات الجزائر الدولية، وتصحيحا لبعض المفاهيم والمصطلحات كالمعارضين السياسيين والإرهابي والمنظمات الإرهابية، وتعزيز صلاحيات لجنة الاستعلام المالي''.
وقال الوزير إن ''خبراء المجموعة الدولية ''قافي مون'' للاستعلام المالي زاروا الجزائر واطلعوا على الآليات القانونية التي تعتمدها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وثمنوا إنجازات الجزائر على هذا الصعيد''.
وفي سياق آخر، قال الوزير بلعيز، ردا على سؤال لـ''الخبر''، على هامش جلسة للبرلمان بشأن طلب الإنابة القضائية التي قدمها قاض فرنسي للتحقيق في الجزائر في قضية اغتيال الرهبان في تيبحيرين: ''أكرر ما قاله الوزير الأول أحمد أويحيى من أن جزائر ليس لديها ما تخفيه في هذه القضية''، لكن الوزير بلعيز لم يوضح ما إذا كانت الجزائر قد ردت بالقبول أو بالرفض على طلب مجيء القاضي الفرنسي.