وزير العدل خلال افتتاح الندوة الخاصة بمكافحة الفساد:‏الإرادة السياسية في حاجة إلى إرادة جماعية

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن الجولة السابعة من المفاوضات حول التفكيك الجمركي بين  الجزائر والاتحاد الأوروبي ستعقد خلال شهر جانفي المقبل، موضحا أن الجزائر قطعت شوطا هاما في هذه المفاوضات التي تتمحور أساسا حول تأجيل تاريخ إنشاء منطقة التبادل الحر بين الطرفين إلى 2020 بدلا من.2017 واستبعد الوزير بالمناسبة تأثر هذه  المفاوضات بالأزمة المالية في أوروبا.
وقال بن بادة على هامش اليوم الإعلامي الذي نظم يوم الخميس بـ ''سافاكس'' للإعلان عن ميلاد النادي الصحفي الخاص بقطاعه أنه يتمنى أن تسمح هذه الجولة - التي تضمنها اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين منذ سنة 2005 - للجانبين بإيجاد مجال توافق.
وكانت الجولة السادسة من المفاوضات قد عقدت خلال شهر جويلية الفارط بالجزائر دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الجانب الصناعي.
كما أكد بن بادة أن دراسة مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي ستتم خلال الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده يوم 16 ديسمبر الجاري مضيفا في هذا الصدد أن اجتماعا للجنة الشراكة سيعقد لتقييم مدى تطبيق الاتفاق ودراسة مدى تقدم المفاوضات حول هذا التفكيك.للإشارة فإن الجزائر تدافع عن قائمة من المنتجات المصنعة التي تريد إعفاءها من التفكيك الجمركي لا سيما منتجات الحديد والصلب والنسيج والإلكترونيك ومنتجات صانعي السيارات، أما المنتجات الفلاحية فقد أبرم الطرفان خلال جولتهما الخامسة التي نظمت في شهر جوان الفارط ببروكسيل اتفاقا حول 36 منتوجا فلاحيا مستوردا من الاتحاد الأوروبي يستفيد من الإعفاء الضريبي سيتم إلغاء بعضها وإعادة تنظيم البعض الآخر.
وفيما يخص انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أشار وزير التجارة إلى أن هذا الأمر سيحدد في جولة الـ11 التي ستعقد لاحقا موضحا أنه يمكن في الأخير تخطي هذه الخطوة الجديدة ضمن مسار طويل بخصوص الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي باشرته الجزائر منذ أكثر من عشر سنوات وذلك بعد تعيين رئيس جديد لمجموعة العمل حول الجزائر داخل هذه المنظمة منذ أكثر من أسبوع وهو سفير بلجيكا الدائم لدى المنظمة العالمية للتجارة بجنيف.
ومن المقرر أن يلتقي بن بادة يومي 15 و16 من الشهر الجاري مع الرئيس الجديد  لتحديد أجندة الجولة الـ''11 للمفاوضات متعددة الأطراف. علما أن الجزائر تنتظر منذ مدة رد مجموعة العمل هذه بخصوص 96 سؤالا كانت قد قدمت أجوبة عنها سنة .2010 وتم التوقيع على خمس اتفاقات ثنائية إلى حد الآن في حين تواصل الجزائر مفاوضاتها الثنائية مع بلدان أخرى.
ومنذ ذلك الوقت قدمت أجوبة على أكثر من 1600 سؤال لأعضاء المنظمة كما شاركت في 10 جولات من المفاوضات كانت آخرها في جانفي 2008 كما عدلت الجزائر 36 نصا تشريعيا وتنظيميا قصد تكييف تشريعها.

صوت أساتذة وعمال قطاع التربية الوطنية في الانتخابات المزدوجة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي جرت الأربعاء الماضي بنسبة 87,61 بالمائة للتسيير المركزي للأموال، أي بما يعادل 298 ألف و534  صوت في حين صوت 183 ألف و951 مستخدم أي بنسبة 13,38 بالمائة على التسيير اللامركزي ''المحلي''.
وعرفت نسبة المشاركة في انتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية- حسب نتائج مديريات التربية الوطنية- 97,90 بالمائة بما يعادل 496 ألف و208 ناخبين من مجموع عدد المسجلين في القائمة الانتخابية الذي قدر بـ545 ألف و462 مسجلا.
 واختارت الأسرة التربوية في الاقتراع المزدوج الذي جرى الأربعاء الماضي على مستوى كافة المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني الوثيقة رقم 01 المتضمنة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجان الولائية واللجنة الوطنية القائمة على مبدأ التضامن الذي كان ينادي به كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الابناف'' والمجلس الوطني المستـقـل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست''.
وحسب جدول النتائج النهائية للولايات من خلال محاضر الفرز المعلن عنها من طرف مديريات التربية، اختار أساتذة وموظفو قطاع التربية في 40 ولاية الوثيقة رقم 01 بنسبة عالية جدا تجاوزت في كل من ولاية سكيكدة وقالمة وتندوف والطارف الثمانين بالمائة،
في حين تقاربت نسبة التصويت على التسيير اللامركزي في 10 ولايات باحتساب تقسيم الجزائر العاصمة إلى ثلاث مديريات للتسيير المركزي.
وفي أول تعليق لنقابة ''لابناف'' على هذا الفوز، اعتبر المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد مسعود عمراوي أن هذا الاختيار يعد بمثابة خيار حر لإرساء مبدأ التضامن الوطني والولائي.
من جهته، رد الأمين العام لاتحادية عمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد العيد بوداحة على نتائج الانتخابات بقوله ''إن الورقة رقم 1 الداعية إلى التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية كانت الفائزة في الانتخابات''. مضيفا ''لم تسجل النقابة اعتراضها على النتائج الأولية للفرز التي آلت إلى التسيير المركزي على حساب التسيير المحلي الذي دعت إليه الاتحادية'' في إشارة إلى السير الحسن لعملية الاقتراع المزدوج الذي ميز يوم الانتخاب.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة التربية الوطنية يوم 13 ديسمبر الجاري على النتائج النهائية للتصويت بعد دراسة كل الطعون التي تم استلامها بداية من الخميس وإلى غاية يوم غد الأحد.
وسيتم عقد لقاء وطني يوم 24 ديسمبر من أجل انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبيه بمشاركة ممثلي 47 ولاية ومديريات التربية الثلاث للعاصمة (وسط -شرق- غرب).
وهذا عقب الانتهاء من انتخاب أعضاء اللجان الولائية التي ستتم في 14 ديسمبر الجاري.

كشف رئيس مصلحة تطوير التجارة والاستثمار بسفارة جمهورية بولونيا بالجزائر السيد جاروزلاو جاروزوس ويز أمس، نية بلاده تطوير العلاقات والمبادلات التجارية ما بين البلدين من خلال التقرب من رجال الأعمال الجزائريين وتحويل المستوردين إلى منتجين من خلال نقل الخبرة والتجارب وفتح العديد من المؤسسات المنتجة المختلطة بين البلدين، مؤكدا أن تدشين محلات تجاربية لبيع أثاث مصنوع بدولة بولونيا يعد حلقة أولى في انتظار فتح فضاء بولوني لعرض مختلف الصناعات والمنتجات التي يمكن أن تكون محل شراكة مع الجزائريين.
واستغل ممثل السفارة البولونية فرصة إشرافه على تدشين ثاني فضاء تجاري للمنتجات البولونية ببلدية شراقة للتاكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة البولونية للسوق الجزائرية خاصة في مجال نقل الخبرة والتجارب وفتح العديد من الوحدات الإنتاجية لمنتجات صناعية بولونية، حيث كان اهتمام مصلحة تطوير التجارة والاستثمار بسفارة بولونيا منصبا في البداية على دراسة السوق الجزائرية والتقرب من المتعاملين الجزائريين الذين ينشطون في إطار الاستيراد مع متعاملين بولونيين لتشجيعهم على ربط علاقات شراكة والإنتاج محليا، وهو ما تم تنفيذه مع المتعامل احمد حاج هني الذي تمكن في الفترة الأخيرة من تطوير علاقاته مع متعامل بولوني في مجال إنتاج الأبواب والنوافذ بالتقنيات الحديثة. وبالمناسبة، أكد ممثل السفارة البولونية إمكانية تطوير الصناعات الجزائرية خاصة في مجال الأثاث، البناء، والعديد من الصناعات حيث سيتم خلال الأيام القادمة فتح فضاء تجاري خاص بالمنتجات البولونية بهدف تعريف المتعاملين والمستهلك الجزائري بنوعية المنتجات وفتح مجالات الشراكة وزيارة بولونيا للتعرف عن قرب عن قوتها الاقتصادية المتنوعة، وبالمقابل، تعد الحكومة البولونية الجزائريين على حد تعبير المتحدث بمنتجات ذات نوعية وبأسعار تنافسية عما هو مطبق في باقي دول الاتحاد الأوروبي.
وبخصوص حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين أشار المتحدث في حديث لـ''المساء'' أن المبادلات ارتفعت إلى حدود 400 مليون دولار، حيث تصدر بولونيا فحما من نوع ''كوك'' لمصنع الحديد والصلب بمنطقة الحجار ويأتي في المرتبة الأولى بفاتورة بلغت 298,76 مليون دولار، تليها غبرة الحليب بـ720,67 مليون دولار، صفائح الحديد 675,47 مليون دولار، السجائر بـ211,20 ثم قطع الغيار الطائرات بـ184,12مليون دولار، أما الصادرات الجزائرية نحو بولونيا فتبقي ضعيفة، حيث تنحصر في المنتجات المنجمية المتمثلة في الفوسفات وبيكاربونات الصوديوم، علما أن فاتورة التصدير انخفضت بنسبة 43,13 بالمائة، الأمر الذي دفع بالسلطات البولونية إلى البحث عن صيغ جديدة للتعاون ما بين الدولتين خاصة وأن بولونيا لم تتأثر من أزمة الأورو بسبب عدم قبول تبديل العملة إلى غاية اليوم رغم انها عضوة في الاتحاد الاوروبي.
من جهته، أكد السيد هني صاحب المحلات التجارية الجديدة للمنتجات البولونية بكل من شلف والجزائر العاصمة أنه استسحن التفاتة السفارة البولونية لنشاطه التجاري، وهو ينوي اليوم الاستثمار في الإنتاج بعد فتح أكثر من 10 محلات تجارية مماثلة عبر التراب الوطني، داعيا بالمناسبة رجال الأعمال إلى التقرب من السفارة للاستفادة من التحفيزات والتسهيلات المقترحة لفتح مؤسسات بالشراكة مع البولونيين، مشيرا الى اقتراح أحد البنوك البولونية مسايرة مشروعه الخاص بفتح مصنع لإنتاج الأبواب والنوافذ عبر التقنيات الحديثة هنا بالجزائر من خلال قرض مالي على المدى الطويل، وهي الالتفاتة التي استحسنها المتحدث*.

دعت الجزائر الأربعاء المنصرم بالدوحة إلى ضرورة تأسيس أنواع جديدة من الشراكة الطاقوية التي تتكفل بتطلعات المنتجين في مجال المناولة ونقل التكنولوجيا واستحداث مناصب الشغل.
وخلال دورة للمجلس العالمي للنفط خصصت للتعاون بين الشركات النفطية الوطنية والدولية ومانحي الخدمات؛ أكد السيد فتحي عربي، مدير التعاون بمجمع سوناطراك، على ضرورة ''تطور الشراكة الطاقوية للتكيف مع التطلعات الجديدة للبلدان المنتجة التي تتطلب اليوم محتوى وطنيا (استعمال القدرات المحلية) واستحداث مناصب الشغل والاستثمار في البلدان المضيفة''.
وذكر المسؤول بالتجربة الناجحة لسوناطراك في هذا المجال؛ مبرزا الفرص التي يتيحها حاليا قطاع المحروقات، لاسيما في مجال الغاز غير التقليدي والبتروكيمياء. وشارك في هذه الدورة -التي ترأسها الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة السيد نو فان هولست- ممثلون عن شركات نفط كبيرة، لاسيما من مجال الخدمات.
وتطرق السيد عربي في عرضه إلى التركيبة الجديدة للشركات الوطنية والدولية الناجمة عن ارتفاع أسعار برميل النفط منذ 2003 والركود الاقتصادي لسنة .2008 من جهة أخرى؛ ذكر بأن مخطط استثمار سوناطراك على المدى المتوسط يفوق 62 مليار دولار بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة. طوأشار السيد عربي إلى أن نمط الأعمال في الجزائر يمكن سوناطراك وشركائها من مظافرة جهودهم ومواءمة مصالحهم من أجل شراكة مربحة للطرفين.
من جهة أخرى؛ أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، أول أمس الخميس بالدوحة، أن مجمع سوناطراك ليست لديه مخاوف حول حصصه في السوق الغازية الأوروبية، مفندا المعلومات التي مفادها أن الجزائر بصدد خسارة حصصها بسبب المنافسة الأجنبية، لا سيما الغاز القطري والروسي.
وفي تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي 20 للنفط؛ صرح الوزير ''لا نواجه منافسة مثلما تتناقله الصحافة وليست لدي أية مخاوف من هذا الجانب''، مضيفا أن ''العالم سيكون في حاجة إلى المزيد من الغاز لأنه سيعوض النووي خلال السنوات المقبلة.
وأكد الوزير ''ليست هناك أية مشكلة بشأن حصص السوق بالنسبة لسوناطراك، نحن أطراف فاعلة هامة ونحافظ على حصصنا في السوق وقدرتنا على التصدير''.
واعترف الوزير بأن احتياطات الغاز الجزائرية وإن كانت هامة لا تقارن باحتياطات قطر أو روسيا ''التي تفوقها بكثير''، لكنه أشار إلى أن السوق الأوروبية ستكون في حاجة إلى المزيد من الغاز الجزائري بسبب التخلي عن النووي.
 

أكد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز أن الإرادة السياسية والمجهودات المبذولة في الوقاية من الفساد ومكافحته تبقى في حاجة إلى إرادة جماعية وتضافر جهود كل المواطنين وجميع الفاعلين في المجتمع خاصة الإعلام والمجتمع المدني، مضيفا أن من أولى شروط مكافحة الفساد أن يكون القضاء مستقلا ونزيها وذا كفاءة وتخصص واحترافية عالية.
وأشار الوزير، أمس، بالجزائر العاصمة، خلال افتتاح الندوة الخاصة بمكافحة الفساد إلى أنه تم في إطار إصلاح العدالة تعزيز استقلالية القضاء بإصدار القانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء وكذا بمضاعفة عدد القضاة وأعوانهم وتكوينهم في تخصصات عديدة.
وقال الوزير إنه تم تعزيز العدة التشريعية بمبادئ حقوق الإنسان وتم الاعتماد على المعايير الدولية ''انطلاقا من قناعة راسخة أن الأمن القضائي عامل أساسي في توفير الأمن الاجتماعي والاستقرار المستدام وحماية المجتمع من كل أنواع الإجرام والآفات الخطيرة ومنها آفة الفساد''.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير العدل في تصريح للصحافة على هامش الندوة أنه يتحدى أي شخص يثبت تدخل أي سلطة من السلطات في العمل القضائي، مؤكدا أن ''القضاء يتمتع بقدر عال من الاستقلالية''.
وشدد على أن وزارة العدل تتدخل في العمل القضائي بما يخوله لها القانون عندما تحرك النيابة العامة دعوى عمومية وتصبح طرفا في القضية، مؤكدا أن ''القضاء مستقل والعدالة مستقلة أيضا''.
كما اشار في كلمته خلال الندوة إلى أن الفساد من شأنه ''إثارة الفوضى وعدم استقرار المعاملات والحد من فاعلية أداء الإدارة والإخلال بالمنافسة الشريفة والنزيهة وإضعاف روح المبادرة والابتكار وانتشار الغش والتدليس قصد الربح السريع وزيادة كلفة المشاريع التنموية''.
كما يؤدي الفساد إلى ''ضعف في الجودة والمردودية ويدمر التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمم وسد آفاق التطور أمام الشعوب'' كما أضاف. إلى جانب كونه ''انعكاسا لما قد يكون من خلل في تنظيم وتسيير الإدارة العامة واختلال في آليات الرقابة وفي المناهج والإجراءات القانونية للكشف عن جرائم الفساد ومعاقبة المفسدين''.
وعلى أساس ما جاء يرى الوزير أن كل استراتيجية تضعها الدولة في مواجهتها للفساد لا بد أن تراعي مختلف هذه الجوانب وتشرك المجتمع المدني وكافة أفراد المجتمع ضمانا لنجاعتها في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأكد من جهة أخرى أن الجزائر ''تصدت دوما'' للفساد، مذكرا أنها صادقت على اتفاقيتي الأمم المتحدة في هذا الشان وأدرجت محتواهما في نصوصها التشريعية منها قانون الإجراءات الجزائية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا النص يتضمن أساليب خاصة للتحري وأسند فيه اختصاص النظر في الجريمة المنظمة ومنها الفساد إلى جهات قضائية متخصصة وذات اختصاص إقليمي واسع.
وأضاف انه تم توسيع الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، كما تم من خلال تعديل قانون العقوبات تحديد مفهوم الجماعة الإجرامية المنظمة وإقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتجريم تبييض الأموال.
وذكر أيضا بصدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد واستحداث الديوان المركزي لقمع الفساد الذي وقع أمس رئيس الجمهورية مرسوما بخصوصه.
وذكر كذلك انه تم تعديل عدة قوانين كقانون الصفقات والقانون المتعلق بالقرض وقانون القرض وقانون قمع جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج والقانون المتعلق بمجلس المحاسبة وذلك كما قال ''لتطعيمها بمبادئ وآليات ضمان الشفافية والوقاية من الفساد''.
وسجل السيد بلعيز بأن الجزائر صادقت أيضا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما أبرمت 37 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي في المجال الجزائي وتسليم المجرمين.
وفيما يتعلق بالندوة اعتبرها وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز مناسبة لاستعراض الجهود المبذولة من قبل الدولة لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الجزائر برهنت في أكثر من مناسبة عن وجود إرادة سياسية جادة لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية.
وأكد أن السلطات العمومية لم تنف يوما وجود قضايا فساد بل سعت إلى محاربتها بجميع الطرق، مضيفا أن ''السلطات العليا في البلاد عازمة على استجماع كل المعدات والآليات لوضع حد لاستفحال الظاهرة''.
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة تجنيد جميع أطياف المجتمع للتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة باعتبار أن ''الردع والعقاب لا يحققان لوحدهما النتائج المرجوة منها''.
وذكر أن هذه التظاهرة تهدف أيضا إلى زيادة الوعي بمخاطر الفساد والوقاية من آثاره على المجتمع بصفة عامة وعلى الاقتصاد بصفة خاصة والتأكيد على أن محاربة هذه الآفة لن تكون إلا بتكاثف الجهود وتغيير السلوك الفردي والجماعي تجاهها.