وزير العدل حافظ الأختام ،محمد شرفي ،يكشف: "قضية سوناطراك 2 تتقدم ببطء لكنها تلاحق الأخطبوط"

اعلن وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي ، "أن العدالة الجزائرية تتابع بجد كل المتورطين في قضايا الفساد، على وجه الخصوص قضية سوناطراك 2، كاشفا عن التوصل الى امتلاك المتورطين لحسابات في الخارج، وبالتواطؤ مع ما وصفها بالشبكة العالمية لنهب سوناطراك، مؤكدا أن المتورطين رهن الايداع مع إخضاع آخرين للرقابة الادارية".واوضح وزير العدل "أن القضية التي استرعت اهتمام الراي العام والمعروفة بقضية سونطراك 2، تزامن الكشف عنها اعلاميا، مع فتح تحقيق قضائي، هو ما حمل البعض الى تحميل العدالة الجزائرية أنها كانت مرغمة على اتباع حركية الرأي العام، وهو ما أدى الى إتهام العدالة أنها لم تملك إرادة حقيقية فيما يخص مكافحة الفساد ومرتكبيه"، موضحا "أن العملية جرت في حدود سرية التحقيق القضائي، حيث في إطار التحقيق في قضية سوناطراك 1 فإن السلطات القضائية الجزائرية تبادلت بصفتها دولة طالبة أو دولة مطلوبة منها إنابات قضائية مع سلطات قضائية أجنبية فرنسية سويسرية وإيطالية، وقد كشف التنفيذ عن وقائع لا تعني فقط ملف سوناطراك 1 ويحتمل فيها جريمة الفساد وتبييض الأموال، موضحا أن استغلال نتائج الإنابات القضائية الثلاثة سمح بجمع عناصر كافية لفتح تحقيق مستقل، وأن التحقيق القضائي الجاري كشف عن وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتد مخالبها لكل القارات لتمتص لب سوناطراك، بواسطة آليات مالية معقدة بغرض التغطية عن الجرائم المرتكبة"، كما كشف شرفي أنه من بين المتورطين اشخاص وضعوا رهن الايداع وآخرون يخضعون لنظام الرقابة الادارية واعترافات يتم تلقيها من قبل العدالة، ومبالغ مالية مودعة في حسابات في الخارج، تجري عمليات لاسترجاعها.
واعتبر الوزير"أن العدالة في قضية سوناطراك 2 تتقدم ببطئ لكنها تلاحق الأخطبوط، بحسبه الذي ارتسمت ملامحه بوضوح، مؤكدا "أن الجزائر تتم مسارها في اتجاه مكافحة الفساد من خلال الآليات التي دأبت على وضعها وتمثلت في إصدار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد، معتبرا أن هذه الآليات هي ما حسنت أداء العدالة من خلال تدعيم القواعد القانونية التي تتيح مكافحة الأفعال التي تضر بالمجموعة الوطنية، واسترجاع الأموال المبددة، وحماية الشهود والمبلغين" .