وزير العدل: جميع ضمانات و شروط استقلال القضاء قد اكتملت

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن جميع ضمانات و شروط استقلال القضاء قد اكتملت و أن القضاء لا يخضع لأي ضغوطات، و في تدخل له خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2011-2012 قال السيد بلعيز أن القضاء"باعتباره المؤسسة الدستورية المؤتمنة على سيادة القانون و حماية الحقوق و الحريات قد اكتملت له جميع ضمانات استقلاله و سائر الشروط الكفيلة بعدم خضوعه لأي ضغوطات أو مؤثرات مهما كان مصدرها أو طبيعتها. و شدد على اكتمال مقومات استقلال القضاء و حياده كسلطة دستورية مؤتمنة على سمو القانون و احترام الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و ضمان ممارستها للجميع في نطاق المشروعية و احترام القانون على جميع المستويات و في شتى مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية داخل المجتمع.و أضاف السيد بلعيز أن القاضي لا يخضع إلا لضميره و للقانون ولما تمليه عليه مدونة أخلاق المهنة مؤكدا أن ليس لأحد أو لأي جهة في البلاد سلطة و صلاحية النظر في ترقية القاضي أو نقله أو مساءلته أو التقرير في مسألة مساره المهني سوى المجلس الأعلى للقضاء.
و أشار في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للقضاء مشكل من أعضاء أغلبهم قضاة منتخبون من طرف زملائهم على مستوى جميع الجهات القضائية، و في نفس السياق أكد الوزير بأن جميع حقوق القاضي الاجتماعية والمهنية سواء أثناء و جوده في الخدمة أو بعد إحالته على التقاعد باتت هي الأخرى محددة له تحديدا كاملا و متميزا يحفظ له الكرامة و المكانة التي تليق به في المجتمع.
غير أنه سجل أن حقوق القاضي تقابلها التزامات يحددها قانونه الأساسي ومدونة أخلاق مهنة القضاء أهمها حسبه الالتزام بواجب التحفظ و السلوك الشريف و الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي أو نيابة سياسية حفاظا على الاستقلال و الحياد في تطبيق القانون و عدم التأثر بإيديولوجيات حزبية معينة.
و يرى السيد بلعيز أن إصلاح العدالة "كان بوابة الطريق إلى كل ما أنجزته البلاد من خطوات جادة و حقيقية في تحصين نظامنا الديمقراطي و تعزيز حماية حق المواطنة و سائر الحقوق و الحريات التي يحميها القانون و القضاء وحدهما، و من جهة أخرى أشار الوزير إلى أنه للرفع من قدرات و فعالية المؤسسات القضائية عرف القطاع مضاعفة تعداد القضاة و الموظفين و المساعدين و الأعوان القضائيين و تسخير إمكانيات تكوينهم في شتى فروع القانون و التخصصات داخل الوطن و خارجه مع مده بجميع الوسائل و الإمكانيات لترقية العمل القضائي و مواكبته للتطور و الحداثة.
و اعتبر ذلك "انجازات أثمرت بنتائج ملموسة في مجال تسهيل اللجوء إلى القضاء و الرقي بمستوى الخدمات القضائية و ضمان مقومات المحاكمة العادلة كما أنها -كما قال- أدركت بالقضاء مستوى الشفافية و النزاهة و الاحترافية و الرفع من قدرته و فعاليته في تحقيق الأمن القضائي.
و على حد تعبير السيد بلعيز فإن الأمن القضائي هو أساس للأمن و الاستقرار الاجتماعيين و دعامة للديمقراطية و الحقوق و الحريات في مسار ترسيخ بلدنا لأسس بناء دولة القانون و المؤسسات، و في الأخير أبرز الوزير أن الرفع من قدرات و كفاءات القاضي عادت على الوطن بما هو أهم في ترسيخ دولة حديثة لا سيما في مجال تمكين المؤسسات القضائية من جميع الضمانات القانونية و الوسائل البشرية و المادية.