وزير العدل الطيب لوح يعلن

أعلن الطيب لوح وزير العدل حافظ الاختام، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم خلال الأشهر القادمة بتقييم شامل للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة خلال السنوات الاخيرة. وأوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان أنه سيتم خلال الاشهر القليلة القادمة بتقييم شامل للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة مقارنة بما أوصت به وقررته اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة. وأضاف أنه سيتم تقييم كل ما أنجز والنقائص المسجلة وإعداد تقرير تقييمي شامل متعلق بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة كما سيفتح نقاش حول الموضوع . وأشار في هذا إطار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية في شقه الخاص بإصلاح محكمة الجنايات يندرج في إطار تنفيذ الاحكام الجديدة التي نص عليه الدستور الجديد بخصوص التقاضي . وبهذا الخصوص وحسب مشروع القانون فانه ينص على أن التقاضي في المجال الجزائي يكون على درجتين وليس على درجة واحدة عكس ما كان معمول به سابقا في محكمة الجنايات . كما ستمس الاصلاحات أيضا تشكيلة محكمة الجنايات علما أنها (التشكيلة) تتكون من 4 قضاة و3 محلفين وسيكون بموجب مشروع القانون عدد المحلفين في محكمة الجنايات أكبر من القضاة - أضاف الوزير. وستسند بموجب نص المشروع أيضا مهمة الفصل في بعض الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمخدرات إلى قضاة محترفين فقط . كما سيتم -حسب الوزير- إدخال تعديلات أخرى في احكام الاجراءات الجزائية لضمان احترام مبدأ قرينة البراءة وحرية الاشخاص مشيرا إلى أن الدولة ماضية في هذه الاصلاحات التي لامناص لها. وقال في هذا الاطار أن هذه الاصلاحات يمكن أن تكون قد تحرج البعض لكن ما هو متيقن منه هو أن المواطن الجزائري مع ضمان حرياته وعدم التعدي على حقوقه ، مضيفا أننا بحاجة إلى هذه الإصلاحات لتقوية الدولة الجزائرية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم ونحن جزء من هذا العالم ، كما قال.