وزير العدل التونسي يكشف السبب الحقيقي لإقالته

أكد وزير العدل التونسي السابق محمد الصالح بن عيسى أن إقالته أمس الثلاثاء من منصبه كان بسبب رفضه المشاركة في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.وأوضح السيد بن عيسى في تصريح تناقلته وسائل الاعلام التونسية اليوم الاربعاء ان عدم مشاركته في الجاسة العامة كان بسبب عدم اقتناعه بالصيغة التي آصبح عليها المشروع ورفضه المطلق لها مبرزا أنه اقترح عليه المشاركة في الحكومة دون أن يكون له اي سند سياسي.وأضاف أنه لوكان هناك حزب سياسي يسانده "لما تم إيقافه" وأنه كان "الحلقة الضعيفة" مشيرا الى أن اختياره لمنصب وزير العدل كان بسبب كفاءته.وبخصوص علاقة تصريحاته الاخيرة بوجود ضغوطات اجنبية على تونس بمسألة اعفائه أوضح السيد بن عيسى أنه خلال استقباله للسفير الامريكي بتونس قال هذا الاخير أن امريكا حريصة على المصادقة على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر في اقرب وقت فأحسست أن السفير يضيف السيد بن عيسى وكانه يقوم ب"الضغط" فأجبته ان هناك سلطة تشريعية تصادق على مشاريع القوانين .يذكر ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر امس الثلاثاء اعفاء وزيرالعدل من مهامه وتكليف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالاشراف بالنيابة على تسيير شؤون.وتأتي اقالة وزير العدل بعد ايام من اعلان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لزهر العكرمي الاستقالة من منصبه واتهامه للحكومة بالتستر على الفساد.و في أول رد فعل على هذه الاقال قال السيد زياد الأخضر النائب في البرلمان عن الجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة في البرلمان في تصريح له أن "الاقالة تعكس وجود حالة من التذبذب داخل الائتلاف الحكومي وتعود الى الصراع الموجود داخل حركة نداء تونس ومن ناحية اخرى الى الصراع بين احزاب الائتلاف.وأضاف النائب "هذا الفشل مرتبط في جزء واسع منه بمبدأ المحاصصة الحزبية والسياسية التي قامت عليها عملية تشكيل الحكومة.ومن جانبه قال القيادي في حركة نداء تونس رؤوف الخماسي، ان حزبه يساند قرارات الحكومة و يجدد ثقته في قرارات رئيسها في اتجاه الدفع نحو ترسيخ التوافق و تكريس هيبة الدولة حسب تعبيره.وعبر الخماسي عن ارتياحه لقرار إقالة وزير العدل في حكومة الحبيب الصيد.