وزير العدل أمام لجنة الشؤون القانونية والحرياتعرض مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

توجت أشغال الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود أمس بطرابلس باعتماد ''مخطط عمل'' يتمحور حول إعداد منهجية عمل موحدة للتشاور والتعاون في مجال أمن الحدود.
وتم التأكيد على ضرورة تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام ومتناسق من خلال مختلف الأعمال تتمثل في ''بحث إمكانية تنصيب لجنة على مستوى الخبراء والمختصين لتبادل الأفكار والمشاورات في إطار تأمين الحدود على الصعيد الثنائي''.
ويتعلق الأمر بـ''تنشيط'' دور المنظمات الإقليمية في مجال تأمين الحدود واعتماد استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي.
وينص مخطط العمل أيضا على دراسة وضع ''آلية لمتابعة'' العمليات المالية المرتبطة بالتهديدات العابرة للحدود ويدعو إلى التركيز على ''طرح موحد شامل'' لمعالجة مشاكل الهجرة غير القانونية وتكريس مبدإ ''المسؤولية المشتركة'' بين بلدان الأصلية وبلدان العبور والبلدان المستقبلة.
وتناول مخطط العمل تبادل المعلومات التي تشمل معلومات المراقبة والاستخبارات وتحليل المخاطر والتهديدات الإقليمية والعابرة للأوطان.
فيما يخص الإجراءات الفورية نص المخطط على تعزيز آلية تبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي بشأن كل أنواع التهديدات.
ويتمحور أيضا حول ''تحليل شامل'' لأخطار اللاأمن والأسباب العميقة للهجرة مع اقتراح مساعدة اجتماعية واقتصادية محددة وفعالة وأشكال أخرى من الدعم الإقليمي (بمساعدة الأمم المتحدة والممولين الإقليميين وشركاء آخرين).
 

أشاد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أمس بمجهودات المرأة بقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. معلنا عن مجموعة من القرارات بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة والمتعلقة بتكوين مجاني لمدة أسبوع في مجال ''تسيير المشاريع'' لصالح كل الموظفات في إطار عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى تكوين مجاني لفائدة الصحفيات مع الإعلان عن مسابقات بخصوص أحسن موقع انترنت مصمم من طرف المرأة، أحسن تطبيقات حول الإعلام الآلي مطور من طرف المرأة، أحسن مقال مكتوب من طرف نساء جزائريات له علاقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وبمناسبة عقد أول لقاء وطني للإطارات النسوية لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شجع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرأة العاملة بالقطاع داعيا الحضور إلى المساهمة في مناقشة إشكالية ''المرأة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال''. مشيرا إلى أن المبادرة أريد لها أن تفتح المجال للإبداعات النسوية في إطار ترقية وتطوير مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لترسيخ ثقافة الرقمنة لدى المرأة مع تعزيز روح التنافسية والإبداع.
كما تطرق الوزير في مداخلته إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة بغرض مواجهة الأمية المعلوماتية بالنظر إلى الرهانات التي يفرضها الظرف الحالي خاصة مع توسع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وتماشيا وتعليمات رئيس الجمهورية كشف ممثل الحكومة عن تشجيع عمل العنصر النسوي في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد أن ارتفع عدد العاملات إلى 14656 مقابل 36962 رجل حسب إحصائيات سنة ,2011 منها 425 إطار سامي وعليه فيحصي القطاع اليوم 34 بالمائة من التأطير النسوي.
من جهة أخرى طالب الوزير من الحضور تشجيع المرأة على إنشاء مؤسسات خاصة بعد توفير الحكومة لكل وسائل الدعم المالي على غرار صندوق استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويرها، بالإضافة إلى الحظيرة المعلوماتية التي تساير وترافق كل المشاريع، وهو ما يعد فرصة لذوات المواهب والحاملات للمشاريع الابتكارية المتخرجات من الجامعات لكي يستفدن من الدعم والمرافقة لاقتحام الأسواق الوطنية والدولية.
وبما أن المرأة مطالبة بتقلد مناصب مسؤولية يقول الوزير تقرر مرافقتها وإبراز كفاءاتها خاصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وعليه تسعي الوزارة إلى خلق توازن بين الجنسين وتم تسطير ضمن استراتيجية ''الجزائر الالكترونية'' برنامج ثري ومتنوع يرتكز على تلقين التكنولوجيات الحديثة لجميع فئات المجتمع والاهتمام بشكل خاص بالمرأة الريفية، فمن خلال تجربة ''سيبر ريف'' سيسمح للمرأة في الريف من تنويع خدماتها والإشهار لمنتجاتها عبر شبكة الانترنت.
ويذكر أن لقاء الإطارات يندرج ضمن توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات الذي خصص شعار الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلوماتية المصادف ليوم 17 ماي من كل سنة ''النساء والفتيات في تكنولوجيات الإعلام والاتصال'' وذلك بهدف إبراز نشاطات المرأة العاملة في هذا المجال وتشجيعها.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إطلاق عملية تكوين مجانية في مجال ''تسيير المشاريع'' لكل الموظفات في إطار عقود ما قبل التشغيل بقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع تكوين مجاني للصحفيات اللواتي يسهرن على تغطية نشاطات القطاع حول ''مصطلحات تكنولوجيات الإعلام والاتصال''. في حين ستنظم مسابقات حول أحسن موقع انترنت مصمم من طرف المرأة في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أحسن التطبيقات حول الإعلام الآلي طور من طرف المرأة، أحسن مقال مكتوب من طرف النساء الجزائريات، حيث سيتم نشر قواعد المسابقة عبر موقع الوزارة الالكتروني وسيتم توزيع الجوائز على الفائزات على هامش الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلوماتية.
وعلى هامش الحفل الذي نظم بالحظيرة المعلوماتية لمدينة سيدي عبد الله، أكد وزير القطاع أن مشواره العلمي والعملي كان حافلات بالنجاحات بسبب مساهمة المرأة وتأطيرها للوزير نفسه. من جهتها عرضت إطارات من الوزارة العديد من البرامج القطاعية التي تخص الجزائر الالكترونية والمرأة ،التكوين الجماعي للنساء، تطور التعداد النسوي في القطاع، وهي المحاضرات التي ألقيت تحت إشراف السيدة حورية عطيف مستشارة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

 قدم وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، أمس، عرضا حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. (وأ)
وأوضح بيان للغرفة السفلى للبرلمان أن هذا النص ''قد تم إعداده وفق ما جاء في العرض ''تعديلا وإتماما'' للقانون السابق ''حتى يتماشى مع تطور هذه الجريمة التي باتت تستخدم تقنيات جديدة وتستغل المنظومات المصرفية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال''.
وعلى أساس ذلك، فقد تم اقتراح تعاريف مضبوطة لعدة مصطلحات كانت قد وردت في القانون السابق مثل''المؤسسات المالية''و''المؤسسات والمهن غير المالية'' و''الإرهابي'' و''المنظمة الإرهابية'' و''الأشخاص المعرضين سياسيا'' و''المستفيد الحقيقي ''والسلطات المتخصصة'' و''التجميد والحجز''.
كما تم اقتراح -يضيف البيان- مراجعة جديدة لتعريف ''فعل التمويل الإرهابي''. كما اقترح هذا النص القانوني تحويل الطبيعة القانونية لخلية الاستعلام المالي إلى سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية قصد ضمان استقلاليتها على غرار نظيراتها في باقي الدول مع النص على تمكينها من طلب أي معلومات إضافية في إطار استغلال الإخطارات بالشبهة وكذا تكريس تعاونها مع السلطات المختصة.
ومن جهة أخرى، اقترح هذا النص إلزام الخاضعين بوضع منظومة لتسيير المخاطرة قادرة على تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو المستفيد الحقيقي شخص معرض سياسيا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد أصل الأموال والاستعلام حول وجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين. وفي إطار تحديد التزامات السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/أو الإشراف/ و/أو الرقابة التابع لها الخاضعون، فقد تم اقتراح وضع أنظمة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والحرص على أن تتوفر لدى الخاضعين برامج مناسبة لاكتشاف هذه الجرائم مع مراقبة مدى تطبيق الخاضعين للواجبات المنصوص عليها فيما يخص هذا الأمر.
وأما بخصوص تجميد أو حجز أموال المنظمات الإرهابية، فإن النص اقترح تمكين رئيس محكمة الجزائر من القيام بذلك لمدة شهر قابل للتجديد بناء على طلب الهيئة المتخصصة أو وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر أو الهيئات الدولية المؤهلة على أن يكون هذا الإجراء قابلا للاعتراض أمام رئيس المحكمة في أجل يومين من تاريخ تبليغه.