وزير الطاقة والمناجم:‏الحقول المستغلة ليست معنية بمراجعة قانون المحروقات

 استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أمس، لعرض وزير المالية السيد كريم جودي حول نص القانون المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 وأوضح بيان للمجلس أن ممثل الحكومة تطرق في عرضه إلى السياق الخارجي والداخلي اللذين تم فيهما إعداد قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 وإلى أهم المؤشرات للتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية المعتمدة.
كما استعرض الوزير - حسب البيان - الجوانب الميزانية وكذا الأحكام التشريعية المتعلقة، لا سيما بتثمين منح ومعاشات المتقاعدين وتثمين النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية.
وتركزت انشغالات أعضاء اللجنة التي يرأسها السيد طه حسين شوية حول العديد من الجوانب ذات الصلة بأحكام نص هذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال اجتماعه في 7 فيفري الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2012
ويرصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7428,7 مليار دينار منها 4608,3 مليار دينار خاصة بنفقات التسيير و2820,4 مليار دينار موجهة لنفقات التجهيز.

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أمس، أن طموح بناء الاتحاد المغاربي ''ليس نظريا''، بل مبني على ارادة سياسية قوية للدول الخمس المعنية التي ستستفيد من هذا الاتحاد بشكل عادل من أجل تحقيق قفزة نوعية ومتدرجة في تطبيقها حتى تتمكن كل دولة من الدول الخمس من المشاركة في هذا البناء وأن تستفيد منه بصفة متعادلة وأكيدة''.
وكان السيد مدلسي قد رد على سؤال حول تصريحات للوزير الأول المغربي - مؤخرا - حول موضوع بناء الاتحاد المغاربي أشار فيها إلى ''عدم وجود إشارات واضحة من الجزائر لتوطيد علاقات المغرب العربي''.
وقال الوزير في ندوة صحافية عقدها أمس بمعية مفوض الاتحاد الأوروبي السيد ستيفان فول بمقر وزارة الخارجية إنه ''توجد إشارات واضحة وليس إشارة واحدة'' لإرادة الدول الخمس لبناء اتحاد مغاربي، مضيفا أن هذه الإشارات واضحة ولكنها ''قابلة للتدقيق''.
وذكر وزير الخارجية أنه تقرر خلال اجتماع وزراء الخارجية بالرباط وانطلاقا من توجيهات رؤساء الدول الخمس أن تعمل دول الاتحاد على تحضير قمة مغاربية في السداسي الثاني من السنة الجارية تعقد في تونس، كما تقرر أن تعمل كل دولة من دول الاتحاد ''على مستواها'' لتحضير هذه القمة.
وأشار في هذا الشأن إلى الاتفاق الذي تم بين دول الاتحاد المغاربي حول ''موعد آخر'' لوزراء الخارجية، موضحا أنه سيسمح للدول الخمس بالعمل ''بصفة منسجمة انطلاقا من المعطيات التي لدينا ومن الطموحات التي حملتها كل من الدول الخمس''، موضحا - في هذا الصدد - أن الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية سيكون ''أوضح بالنسبة للبرنامج الذي سيطرح على رؤساء الدول في قمة تونس''.
وكان الوزير الأول  المغربي، السيد عبد الاله بنكيران، قد اعتبر أن الإشارات القادمة من الجزائر بشأن موضوع الحدود ''قليلة وغير كافية''، مشيرا إلى أن جميع الأطراف ستستفيد من فتحها، ''كما سيمكننا ذلك من التعاون من أجل التصدي لمختلف الإشكاليات، خاصة تلك المرتبطة بتهريب المخدرات والإرهاب في المنطقة''.

 صرح وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أن حقول المحروقات المستغلة حاليا من طرف الشركاء الأجانب ليست معنية بالتحفيزات الجبائية المنصوص عليها في القانون القادم حول المحروقات، وأضاف السيد يوسفي في تصريح للإذاعة الوطنية أمس أن ''الحقول المستغلة ليست معنية بالتعديل وتبقى خاضعة للتدابير الحالية المتضمنة في القانون 05-07 المتعلق بالمحروقات''.
وأوضح الوزير أن ''التشريع الذي لا يتطور يمكن أن يفقد من مزاياه''، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ''تقديم تحفيزات جبائية أساسا لبعث التنقيب وتشجيع استغلال الحقول متوسطة الحجم أو الصعبة في المناطق الموجودة خاصة في عرض البحر وتطوير المحروقات غير التقليدية''.
ويرى السيد يوسفي أن هذه التحفيزات الجبائية لن يكون لها أثر رجعي، حيث أنها لن تطبق على حقول المحروقات المستغلة حاليا.
وقدم الوزير توضيحات حول هذه المراجعة التي لم تقرر - كما قال - لمواجهة الضغوط الممارسة على الجزائر من طرف الشركات البترولية الأجنبية، موضحا أن ''التعديل سيتم بكل سيادة، حيث لا نخضع لأي ضغط''.
وأكد أن هذه المراجعة تأتي لرفع العرض الوطني من المحروقات قصد تلبية طلب مؤهل للارتفاع ليصل إلى 75 مليون طن معادل بترول في السنة خلال العشرين سنة القادمة وكذا لتعويض الحقول التي ضعف إنتاجها.
وواصل السيد يوسفي أن مشروع القانون سيعرض بعد الانتهاء منه على الحكومة للموافقة.
من جهة أخرى؛ أوضح السيد يوسفي معالم مخطط الاستثمار لقطاع الطاقة للسنوات الخمس القادمة بمبلغ 6.000 مليار دج، 1.000 مليار دج منه على الأقل موجه للاستغلال و3.000 مليار دج لتطوير واستغلال الحقول و1.500مليار دج للتكرير والصناعات البتروكيميائية .