وزير الطاقة مصطفى قيطوني يؤكد:

قال وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أول امس بالجزائر، خلال تدخله في اشغال اجتماع مجلس الاعمال الجزائري - الأمريكي، أن احتياطات الجزائر من المحروقات كبيرة لكنها تبقى غير مستكشفة كليا. وأكد الوزير في اشغال هذا الاجتماع الذي شهد حضور ممثلين عن كبرى المؤسسات الأمريكية من مختلف القطاعات خصوصا قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة، أن قطاع الطاقة يمنح فرص عديدة للشراكة وأن الجزائر تتيح مناخ أعمال جيد ومحفز. وأوضح الوزير أن الجزائر تتشكل من 5ر1 مليون كم2 من الأحواض الرسوبية من ضمنها 60 بالمائة لم يتم استكشافها بعد خصوصا في الجنوب الغربي وشمال الجزائر وكذا في المياه البحرية بمساحة 100.000 كم2 والتي لم يتم استكشافها قط. وتابع الوزير قائلا أمام ممثلي المؤسسات الأمريكية: تكثيف جهود الاستكشاف هو في قلب استراتيجيتنا وفرص الإستثمار مفتوحة أمام شركائنا . وفي نفس السياق، اضاف الوزير أن مخطط عمل الحكومة يشجع عمليات الاستكشاف بهدف معرفة احتياطات الجزائر من المحروقات الصخرية بشكل دقيق. كما أكد قيطوني ان الجزائر تبقى مفتوحة للشراكة في مجالات التكرير والبتروكيمياء، مبرزا المنشآت ذات النوعية الجيدة وشروط الاستغلال المحفزة والموارد البشرية المؤهلة التي تحوز عليها الجزائر. من جهة أخرى، كشف الوزير أنه تم إطلاق التفكير بخصوص مراجعة قانون المحروقات الحالي بغية تحسين جاذبية بلادنا للشركاء الأجانب خصوصا في مجالات استكشاف واستخراج النفط. واضاف قيطوني أن الإجراءات المتخذة في السنوات الاخيرة من اجل تحديث وفتح قطاع الطاقة خصوصا في مجال الاستكشاف وتطوير الحقول وتطوير التكرير والبتروكيمياء وإنجاز برنامج طموح للطاقات المتجددة بتحقيق التطوير الصناعي المتعلق به، هي فرص يمكن للشركات الأمريكية استغلالها، مستدلا بعقد الشراكة الذي تم توقيعه بين شركة جنرال إلكتريك و سونلغاز القاضي بإنجاز المشروع الصناعي الكبير ج إ - ألجيريا توربين حيز التنفيذ حاليا بباتنة. المركب سيقوم بتصنيع توربينات الغاز والبخار والمولدات وبرامج التحكم وكذا معدات للزيادة في إنتاج الكهرباء بالجزائر في السنوات القادمة. وحسب الوزير، فان هذا الاستثمار من شأنه أن يكون مصدرا مكملا ومدعما للنشاطات في قطاعات اقتصادية عديدة منها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة. وفي سياق منفصل، دعا الوزير أعضاء مجلس الاعمال الجزائري - الأمريكي الى حضور الأبواب المفتوحة التي ستنظم من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ألنافت المرتقبة يوم 16 أكتوبر الجاري بالجزائر، والتي تهدف الى إعادة بعث الاستثمارات في قطاع المحروقات. من جهته، اعتبر رئيس المجلس، اسماعيل شيخون، بأن الجزائر تمنح اليوم نفس الامتيازات الموجودة في باقي الدول في مجال الاستثمار. وصرح بالقول: تلقينا بسرور كبير نبأ إدراج تحفيزات جبائية جديدة وتسهيلات قانونية وتنظيمية في مجال الاستثمار ، وهو ما سيسمح، حسبه، بتحسين ظروف الاستثمار في الجزائر والتوصل لشراكات مع بعض المؤسسات التي ترغب بالنشاط في عدة قطاعات من بينها، على سبيل المثال، انتاج المواد المستخدمة في آبار النفط والاستشارات في مجال تكوين العمال في الجزائر. وبخصوص الغاز الصخري، ذكر نفس المتحدث بأن الحكومة الجزائرية قررت دراسة هذا الملف لاستغلال هذا المورد غير التقليدي على غرار ما يتم في الدول الأخرى، معتبرا أن أفضل تجربة في هذا المجال هي التجربة الامريكية باعتبار أن الامريكيين يتحكمون تماما في هذه التقنيات عبر العالم. وفي رده على سؤال على هامش هذا اللقاء حول تعديل قانون المحروقات الحالي، أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن هذا المسعى قيد التفكير يهدف لوضع حد لإشكالية عدم جدوى المناقصات الدولية التي طرحتها الجزائر للبحث والتنقيب عن النفط. وصرح قائلا: تم إعطاء الإشارة (لتعديل القانون) لأن الوضعية الحالية (عدم جدوى المناقصات) لا يمكنها ان تستمر في الوقت الذي تتراجع فيه المداخيل (النفطية) وتتناقص نشاطات الاستكشاف والاستخراج . وحسب تصريحات الوزير، فقد تم إطلاق أربع او خمس مناقصات كانت غير مجدية. وأمام هذه الوضعية بدأنا في التفكير ونحن الآن بصدد العمل على القانون المتعلق بالمحروقات الساري وعلى جوانبه الجبائية بحيث تكون الجزائر وشركاؤها رابحون جميعا. وبالتالي فإنه يتعين على القانون أن يتكيف مع هذا السياق مثل كل الدول. نحن نفكر الآن لكننا سنقدم على تعديل القانون. عندما تتم صياغة النص جديدي يجب أن يتزاوج مع الوضعية النفطية العالمية والتي تتميز بعدم ثباتها بل بحركتيها وتطورها الدائم.