وزير الصيد يصرح بعد قرار تخفيض حصة الجزائر من سمك التونة اللجنة الدولية ستدرس طعن الجزائر في فيفري

 صرح وزير الصيد والموارد الصيدية، السيد عبد الله خنافو، أمس، أن اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي ستدرس طعن الجزائر المتعلق باسترجاع حصتها من التونة الحمراء لسنة 2011 في فيفري المقبل.
قال الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش اجتماع تقييمي لقطاع الصيد، إنه ''من المقرر أن تجتمع اللجنة الدولية خلال شهر فيفري ببرشلونة، وسيحضر ممثلونا هذا الاجتماع''. وكانت الجزائر قد قدمت طعنا لدى هذه اللجنة التي قررت، خلال اجتماعها السنوي في نوفمبر الفارط بباريس، تقليص حصة الصيد الجزائري إلى 298 طن في .2011 وقد خفضت حصة الجزائر التي كان من المفروض أن تعادل 616 طن بـ418 طن، بحيث تم توزيع فارق الحصة على أربعة بلدان هي ليبيا ومصر والمغرب وكرواتيا.
واعتبر الوزير أن هذا الملف (التونة الحمراء) ''لم يكن أولويا. لقد تم الإدلاء بعدة تصريحات في هذا الشأن، لكن بصفتي المسؤول الأول لهذا القطاع (...) لا أعتبر ذلك بمثابة أولوية ولا أعتقد بأن ذلك يهم الجزائريين''. وبالنسبة للوزير ''ما يهم المواطن هو سعر السمك وعدم وفرة المنتوج على مستوى السوق وليس التونة الحمراء''. واعترف السيد خنافو بأن الجزائر لم تكن قادرة على صيد حصتها سنة 2010 والمتعاملون (الوطنيون) ''لا يتدافعون'' للمشاركة في حملة الصيد .2011 وكشف في هذا الصدد بأن اللجنة المكلفة باستقبال طلبات ترخيص الصيد على مستوى الوزارة منحت ترخيصات لمتعاملين اثنين فقط سيشاركان في حملة الصيد لهذه السنة''.
وتأسف الوزير ''لتجربة الماضي'' حين منحت الدولة مساعدات لاقتناء سفن لصيد التونة الحمراء، ولكن المتعاملين لم يحترموا التزاماتهم. غير أن المتعاملين في القطاع من الصيادين، يشيرون إلى أن فضيحة صيد التونة التي هزت القطاع ودخلت أروقة المحاكم ساهمت بشكل كبير في خلق حالة من الريبة وسط المتعاملين، وما تزال آثارها قائمة بدليل عزوف الصيادين عن اقتحام هذا المجال مجددا جراء فقدان الثقة، بالنظر إلى ما تعرض له بعض الصيادين من حجز لممتلكاتهم على خلفية تلك الفضيحة.