وزير الصيد البحري أحمد بداني يكشف: حصول 71 طلبا على علامات مشروع مبتكر ومؤسسات ناشئة

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أمس الأحد، عن حصول 71 من حاملي الأفكار أصحاب المشاريع الابتكارية، على علامات مشروع مبتكر ومؤسسات ناشئة ذات صلة بالصيد البحري، تربية المائيات وحماية البيئة البحرية إلى غاية شهر ديسمبر الجاري، من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بمنح العلامة تحت إشراف وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة.وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في الملتقى الوطني للتشغيل و المقاولاتية في الجزائر، المنظم من طرف المجلس الأعلى للشباب، بتيزي
وزو، أوضح بداني، أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء على مرافقتها للتجسيد محليا، حيث يوجد منها 32 مشروعا في مراحل متقدمة للتجسيد، عبر عديد ولايات الوطن.
وأبرز الوزير بأن هذا الاهتمام والاستقطاب حول نشاطات القطاع شجع توجه عديد حاضنات الأعمال الحاصلة على العلامة من طرف اللجنة الوطنية لمرافقة المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة ذات
الصلة بالقطاع، من أجل تسجيل 12 حاضنة أعمال في العديد من الولايات.
واعتبر بأن هذه الجهود والنتائج الأولية المشجعة في مجالات المقاولاتية و ريادة الأعمال و بعث المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة بالتنسيق مع مختلف الشركاء، تعزز خيار القطاع للتنسيق مع مختلف المتدخلين وبالأخص من أجل تثمين الدور الذي تلعبه مرافقة وتشجيع الشباب في بعث مشاريع مبنية على أسس مقاولاتية مبتكرة، ذكية ومستدامة تستجيب لاحتياجات القطاع والسوق و تساهم في خلق الثروة و مناصب الشغل و تعزيز الأمن الغذائي.
من جهة أخرى كشف بداني بأن الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات التي ستنظم بوهران تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، من طرف الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات من 08 إلى 11 فيفري 2024، فرصة لدعوة الشباب للتقرب و التعرف على فرص الاستثمار والمقاولاتية والتشغيل المتاحة لهم في مختلف الشعب في هذا القطاع.
وأكد الوزير بأن قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية في استراتيجيته يولي أهمية بالغة لتشجيع ومرافقة مختلف أشكال المقاولاتية و ريادة الأعمال وحاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة ذات
الصلة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات من أجل الرفع من قدراته الانتاجية، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات ذات الصلة.