وزير الصناعة يتحدث عن بعث صناعة الإسمنت ب 07 ولايات و مصنع عين الإبل بالجلفة يسقط من تصريحه بمناسبة اشرافه على انطلاق أشغال توسيع خط الإنتاج الثاني بمصنع سطيف للإسمنت

الوزير رحماني أثناء زيارته الأخيرة للجلفة
أكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد "شريف رحماني"، على أن الأسابيع القادمة ستشهد انطلاق مشاريع بسبعة ولايات من أجل تحقيق تغطية واسعة بمادة الإسمنت عبر التراب الوطني.
وأضاف ذات المسؤول، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية خلال زيارة له يوم الخميس الى ولاية سطيف، أن الحكومة قد تدخّلت من أجل بعث برنامج طموح لتغطية الطلب الوطني من هذه المادة الاستراتيجية بداية من عين لكبيرة (سطيف) ثم بكل من الشلف وزهانة (معسكر) وبني صاف (عين تموشنت) وسعيدة وبشار وعين صالح (تمنراست). حيث أشار رحماني الى أن الهدف المرصود هو "بلوغ طاقة إنتاجية إجمالية ب 26 مليون طن سنويا مع نهاية سنة 2016 وبداية 2017 بغرض تغطية احتياجات السوق الوطنية بهذه المادة".
وتعيد تصريحاتُ الوزير عن الولايات السبعة المعنية ببعث انتاج الإسمنت قضيةَ مصنع "عين الإبل" بولاية الجلفة الى الواجهة، لاسيما وأن هذا الأخير قد وصل الى مراحل متقدّمة خصوصا وأنه سوف يتضمّن سلسلتين للإنتاج بمعدّل 4500 طن * 2 / اليوم أي بطاقة انتاجية تبلغ 3.2 مليون طن / السنة. كما تضع في الواجهة أيضا ذات التصريحات الوعود التي أطلقها السيد شريف رحماني خلال زيارته الأخيرة الى ولاية الجلفة في آفريل الماضي عندما صرّح بأن مشكل مصنع الإسمنت بعين الإبل هو مشكل مالي بسبب عدم تقديمها ضمانات كافية من أجل القروض. وقد كشف الوزير يومها أن " هذا المشكل سيعرف انفراجا خلال الأسابيع القليلة القادمة".
وقد أشار التقرير السنوي لعام 2012 لمجمّع "أسيك – سيمنت" (يملك مصانع اسمنت في مصر، سوريا، السودان، الجزائر، كردستان) الى أن الحكومة الجزائرية قد وافقت على اعادة بعث المصنع وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009 الذي فرض حيازة شريك جزائري نسبة 51% ونسبة 49% لصالح شريك أجنبي. غير أن هذا الاتفاق لم يترجم على أرض الواقع سواء بوضوح الرؤية تجاه هذا المشروع الاستراتيجي (شركة أسيك سيمنت الجزائر) الذي ينتظر منه فتح 3000 منصب عمل مباشر لصالح بطّالي ولاية الجلفة ... وكذا بسبب عدم الإشارة اليه من طرف وزير الصناعة السيد شريف رحماني في آخر تصريح له بخصوص بعث صناعة الإسمنت عبر التراب الوطني.