وزير الصناعة في لقائه بمسيري الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار دخول المؤسسات المحلية إلى البورصة ضرورة تفرضها تغيرات السوق

قام وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أول أمس الخميس، بزيارة إلى مقر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر، حيث كان له لقاء مع المسؤولين، وخاصة منهم مدراء الشبابيك الوحيدة اللامركزية، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وأشاد الوزير بالجهود "التي يبذلونها في مجال ترقية وتسهيل العمل الاستثماري في بلادنا، مؤكدا إرادة منح الوكالة مزيدا من الوسائل لتتمكّن من الاضطلاع بشكل أحسن بدورها للتعاون مع السلطات المركزية والمحلية لضمان تنمية منسجمة وتشاورية، حسبما أضاف ذات البيان، ودعا مسؤولي الوكالة - لدى تطرقه إلى البرنامج الاستثماري- الذي قرره رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للفترة ما بين 2010-2014، إلى القيام بدور بارز لتعميم هذا البرنامج الطموح في أوساط رجال الأعمال واسترعاء ومرافقة المشاريع الاستثمارية الجديدة التي سوف تتولّد عنه، حسب نفس المصدر.  وشدّد بن مرادي في ذات السياق على ضرورة المساهمة في تجسيد أعمال التآزر فيما بين البرامج الاستثمارية والطلبات العمومية الكبرى من أجل توفير حصص سوق وشراكة هامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سعيا وراء تعزيز برامجها التنموية وتشجيع الاندماج الوطني وإحلال المنتجات المصنوعة محليا مكان الواردات. وطالب الوزير مسؤولي الوكالة بمواصلة اللقاءات التي تمت مباشرتها لترقية بورصة الشراكة، ذلك أن الوكالة بيّنت أن دورها لا ينحصر في منح قرارات المزايا، بل إنها تقوم أيضا بمهمة ديناميكية إعلامية وجوارية مع عالم المؤسسات. وأضاف أن هذا التوجه ينبغي أن تواصله الوكالة وشبابيكها لأن ترقية الاستثمار يتضمن أيضا إعلام المستثمرين ومرافقتهم والاستماع الدائم لانشغالاتهم وإيجاد مواطن التكامل مع القطاعات والهيئات الأخرى لتكوين قطب متجانس في ترقية الاستثمار الذي لا ينكر أحد بُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه. ق.إ/واج