وزير الشباب والرياضة يؤكد استفادة كل دائرة من دوائر الوطن من مركب رياضي قانون الرياضة الجديد يتضمن عقوبات تصل إلى حد السجن

أعلن محمد تهمي وزير الشباب والرياضة أن الحكومة الجديد بقيادة عبد المالك سلال وضعت النهوض بقطاع الشباب والرياضة ضمن أولويتها، حيث ستحرص في القريب العاجل على استفادة القطاع من العديد من المشاريع الهامة مؤكدا في هذا السياق: “نطمح لإنجاز ما معدله مركب رياضي لفائدة كل دائرة بالوطن وذلك على المدى القريب، مع انشاء مسارات للصحة بالقرب من التجمعات السكنية الكبرى وذلك قصد التحفيز على ممارسة الرياضة من قبل كل شرائح المواطنين”.
ولازالت علامات الإستفهام بادية على وجوه من استمع له ليسترسل الوزير قائلا: “ويضم المسار الذي سيتم وضعه في وسط ملائم وداخل بيئة طبيعية وفق معايير دولية، مضمارا للركض ومساحات جانبية لممارسة الرياضة التي تقوي البدن وتقي من الأمراض-كما أوضح الوزير.
ولم يفوت تهمي الكلام عن مراكز التدريب والتحضير التي كثر الحديث عليها خلال عهدة الوزير السابق، حيث قال أن: “القطاع يرتقب استلام 16 مركزا للتدريب والتحضير لفائدة المنتخبات الوطنية ومختلف الأندية الرياضية”، متجاوزا ذلك إلى القول بأن تلك المراكز لن تكون حكرا على المنتخبات والأندية بل هي: “فضاءات مفتوحة أيضا للرياضة المدرسية والجوارية شريطة أن يكون ذلك بشكل منظم ومضبوط”.
عقوبات تصل لحد السجن ضد المحرضين على العنف
وفي سياق منفصل تحدث تهمي عن قانون الرياضة الجديد الذي قال أن: “القانون الجديد يتضمن تسليط عقوبات تصل إلى حد السجن ضد المحرضين على العنف في الوسط الرياضي، ونترقب صدوره هذا القانون بعد شهرين يحتوي على إجراءات يتم بموجبها المتابعة القضائية للمتورطين وراء التحريض على العنف بشتى أشكاله في الوسط الرياضي، على غرار إطلاق التصريحات المغذية لهذه الظاهرة عبر وسائل الإعلام”.