وزير الشؤون الدينيةإطلاق سياسة الأوقاف للحفاظ على بيوت اللّه

دعت الجزائر، أمس، إلى عودة ''فورية'' إلى الشرعية الدستورية بمالي، مؤكدة من جديد تمسكها ''الثابت'' بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد.
وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان لها، أن ''الجزائر، التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة على غرار المجموعة الدولية، تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين وهو السبيل الوحيد لحل سلمي للوضع في شمال مالي وفقا للقيم التي مكنت دوما من تكريس الوئام والوفاق والأخوة بين جميع أطياف هذا البلد الشقيق والجار''.
وإذ تستمر الجزائر في متابعة التطورات في مالي بـ''انشغال كبير''، تذكر بموقفها الذي عبرت عنه يوم 22 مارس، حيث ''أدانت بشدة التغيير المخالف للدستور بهذا البلد الشقيق''.
كما ''توجه نداء لجميع الفاعلين بغية وضع حد بسرعة لجميع الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شمال مالي والتي تزيد من معاناة جميع سكان مالي''.

 يقوم وزير الداخلية الليبي، السيد فوزي عبد العال، ابتداء من اليوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، حسب بيان صدر أمس عن الوزارة، حيث ستكون للوزير الليبي مباحثات مع السيد ولد قابلية حول ''بحث وتعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين، لا سيما في القضايا المشتركة كأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وتنمية المناطق الحدودية والتكوين''.
وسيقوم السيد عبد العال خلال إقامته بالجزائر بزيارة كل من المدرسة العليا للشرطة علي تونسي ومخبر الشرطة العلمية ببن عكنون وكذا مقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز.
 كما سيزور وزير الداخلية الليبي المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام ببوشاوي وأيضا الوحدة الوطنية للتدخل والتدريب للحماية المدنية بالحميز.
وكان السيد ولد قابلية قد أفصح خلال زيارته - مؤخرا - إلى طرابلس للمشاركة في أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الحدود أن زيارة نظيره الليبي إلى الجزائر ترمي إلى ''تعميق النقاش الثنائي حول دعم الجزائر في هذا المجال (أمن الحدود)''، مشيرا إلى أن البلدين سيعقدان ''بانتظام لقاءات دورية'' حول هذا الموضوع.
وأعلن - في هذا الصدد - عن إنشاء لجنة حدودية ثنائية جزائرية - ليبية ستعمل بالموازاة مع اللجنة الحدودية الجزائرية المالية واللجنة الجزائرية النيجيرية.
ولدى استقباله من قبل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، السيد مصطفى عبد الجليل، للمشاركة في أشغال المؤتمر؛ تطرق الطرفان إلى آفاق التعاون بين وزارتي الداخلية على الصعيدين المؤسساتي والأمني.
وأكد السيد ولد قابلية خلالها على ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى أن تدهور الأمن في المنطقة ومشكل انتشار الأسلحة ''يمثلان خطرا على المنطقة''، مما يستدعي من البلدان المعنية ''تعزيز التنسيق والتعاون وتكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية'' المشتركة.
ودعا - في هذا الصدد - إلى تجنيد الإمكانيات الضرورية ''لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية'' التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وأشار السيد ولد قابلية - في السياق ذاته - إلى أن التنظيم الإرهابي ''القاعدة في المغرب الإسلامي'' استغل التغيرات السياسية التي طرأت في تونس وليبيا لخلق بؤر توتر جديدة في المنطقة، لا سيما من خلال التزود بأسلحة جد متطورة.
وذكر في هذا الإطار بأن قوات الأمن الجزائرية أجهضت عدة محاولات لتهريب هذه الأسلحة.
وبخصوص الهجرة غير الشرعية؛ ألح السيد ولد قابلية على ضرورة تعزيز نقاط المراقبة وتزويدها بالوسائل والإمكانيات الضرورية لضمان سير ناجع، داعيا إلى تنسيق دائم ومستمر بين مختلف الفاعلين لمكافحة هذه الظاهرة. 
أمهل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس منتجي ومستوردي الأدوية الى غاية 20 افريل القادم كآخر اجل للالتزام بوعودهم بعد ان بادرت الوزارة نهاية السنة الفارطة بتوزيع التراخيص على 208 مستوردين منهم 31 متعاملا في مجال التعليب و59 متعاملا في انتاج الادوية، ومن جهة أخرى أقال الوزير 46 مسيرا للمستشفيات بسبب تماطلهم في مراسلة الوزارة بقائمة الادوية وطلبات مختلف المصالح الاستشفائية، ولتدارك النقص المسجل في مجال توفير الدواء اعطت الوزارة الضوء الاخضر للصيدلية المركزية لاقتناء مجموعة من الادوية في حالة عجز المستوردين عن الوفاء بالتزاماتهم.
بدا وزير الصحة امس بعد لقائه مع 208 متعاملين في مجال انتاج واستيراد الدواء غاضبا من النتائج الضعيفة المحققة في اطار البرنامج الوطني لتوفير الادوية، فمن اصل 2966 دواء مسجل، لم يتمكن المتعاملون الى غاية 29 فيفري الفارط من توفير إلا 619 دواء فقط، وهو ما يمثل 87,20 بالمائة من طلبيات الوزارة ليبقي على عاتق المتعاملين اكثر من 2347 دواء مجبرين على توفيره قبل 20 افريل القادم على اكثر تقدير وإلا سيتم سحب اعتماداتهم نهائيا.
وخلال الندوة الصحفية التي اعقبت لقاء الوزير مع المتعاملين الذين زاد عددهم عن ,120 أكد ممثل الحكومة انه عازم على تطهير قطاع الصحة من الدخلاء والمضاربين بسلامة المرضى، مشيرا الى ان المعطيات التى تحصلت عليها الوزارة تشير الى ان مخازن العديد من المتعاملين فارغة اليوم وهو الامر الذي لا تقبله الوزارة جملة وتفصيلا. وبخصوص ادوية مرضى السرطان اكد ممثل الحكومة انه من اصل 134 دواء مسجل بقائمة الادوية التي يجب استيرادها وفر المتعاملون الى غاية اليوم 15 دواء من خلال 67945 وحدة من اصل 2 مليون وحدة وهو ما يمثل 19,11 بالمائة من طلبات الوزارة.
كما دعا الوزير المتعاملين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم الى الانسحاب قبل سحب رخصهم وستقوم الصيدلية المركزية بعملية استيراد طلبيات الجزائر، من منطلق ان الوزارة يجب ان تأخذ جميع احتياطاتها خاصة فيما يخص ادوية مرضى السرطان، علما ان المبلغ المالي المخصص للتكفل بالمرضى يزيد عن 21 مليار دج بالنسبة للسنة الجارية بعد ان كان 10 ملايير دج السنة الفارطة، كما طمأن ممثل الحكومة المرضى بتوفير جميع الادوية حتى تلك التي تم اعتمادها حديثا من طرف المخابر الاجنبية في مكافحة السرطان، وذلك فى اجل لا يزيد عن 20 افريل المقبل.
وردا على شكاوي العديد من المرضى وتقارير المفتشين راسلت الوزارة نهاية شهر جانفي الفارط جميع مسيري المستشفيات وامهلتهم 48 ساعة لتحديد قائمة بجميع طلباتهم سواء من ناحية التجهيزات الطبية أو الادوية، غير انه ولغاية الوقت الراهن تقاعس 46 مسيرا من اصل 600 عبر مستشفيات بالولايات الداخلية عن ارسال الطلبيات مما استدعى الوزارة الى تعليق مهامهم مع طلب فتح تحقيق قضائي في شأنهم.
153 مليون دولار قيمة الفواتير الجزافية
وعلى صعيد آخر تحدث الوزير عن اشكالية الفواتير الجزافية التي تعد احدى الحيل المنتهجة من طرف المتعاملين والتي تم اكتشافها من طرف الوزارة، حيث بلغت قيمة الفواتير الجزافية السنة الفارطة 94 مليون دولار لترتفع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة الى 153 مليون دولار وهي تمس 38 دواء، الامر الذي دفع بالوزارة الى اخطار كل من مصالح الجمارك، التجارة، ووزارة المالية لفتح تحقيقات معمقة في القضية، بالمقابل رفض الوزير الكشف عن اسماء المخابر والمتعاملين الذي استغلوا هذه الحيلة للربح السريع، في انتظار انتهاء مصالح الجمارك من اعداد تحقيقاتها في القضية.
وفي رد الوزير على اسئلة الصحافة المتعلقة باضراب الاطباء المختصين واساتذة شبه الطبي أكد أن ابوب الوزارة مفتوحة للحوار، مبديا تعاطفه مع قضية الاساتذة شبه الطبيين مشيرا الى العراقيل التي واجهتها الوزارة مع مصالح الوظيف العمومية تخص عملية تصنيفهم في درجة 10 بدلا من ,11 طالبا من الجميع الصبر الى غاية تلبية جيمع المطالب وعدم استخدام المرضى كوسيلة للضغط على الوصايا، كما ابدى الوزير نيته في اعادة النظر في القانون الاساسي لكل موظفي القطاع ليتم استدراك النقائص وصياغته بالتنسيق مع كل الفاعلين .

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله امس بالبليدة أن الوزارة تعتزم إطلاق هذه السنة ''سياسة الأوقاف'' للحفاظ على بيوت الله.
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى الولاية  دشن خلالها العديد من المساجد والمنشآت الدينية أنه سيتم خلال هذه السنة تزامنا مع الاحتفال بخمسينية الاستقلال الوطني ''فتح باب الأوقاف'' على مستوى كافة مساجد الوطن، داعيا المواطنين القاطنين بمحاذاة هذه البيوت الى ''التبرع بها لاستغلالها كأوقاف'' تدر مداخيل وكذا لكونها تحتاج إلى صيانة ونفقات''.
 وأضاف الوزير أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة القطاع الرامية إلى الحفاظ على بيوت الله وإيجاد المداخيل لصيانتها.
  وبمدينة موزاية دشن الوزير مسجدي ''الرحمان'' بحي خليفي و''يوسف عليه السلام'' بحي زايد واللذين يتوفران على محلات تجارية ساهم في انجازها محسنون ستسمح بتوفي مداخيل لهذين المسجدين .
كما دشن السيد بوعبد الله بمدينة البليدة مسجد ''المجاهد'' الذي استفاد من عملية إعادة بنائه من جديد بفضل أحد المحسنين بالمدينة والمقر الجديد لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف ومركز ثقافي إسلامي ببلدية بني مراد يعد مكسبا حقيقيا للولاية التي تفتقد إلى مثل هذه الهياكل.
 وستساهم هذه المنشأة التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 30 مليون دج في تفعيل الحركة الثقافية بالولاية وذلك من خلال احتضانه للعديد من الملتقيات والمعارض، علما أنها تتوفر على قاعة للمحاضرات تتسع لـ200 مقعد و9 قاعات أخرى خاصة بالإعلام الآلي والبيداغوجية والطاقم الإداري وقاعة كبيرة للمكتبة.
كما حضر الوزير الذي كان مرفوقا بالسلطات المحلية تسجيل القرآن المرتل بصوت الشيخ محمد برينس المدعو البليدي الذي يعد مرجعا هاما في تلاوة القرآن الكريم .
وتأتي هذه العملية التي بادرت بها ومولتها السلطات المحلية للحفاظ على التلاوة العاصمية للقرآن الكريم وجعلها متوفرة في شكل أقراص بمختلف المدارس القرآنية والمساجد.