وزير الشؤون الدينية يتبرأ من فتوى تحريم "الحرقة"

نفى محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إصدار مصالحه أية تعليمات أو أوامر تلزم الأئمة بخطبة جمعة تُحرّم الهجرة غير الشرعية، وأكد عدم إلقاء الأئمة لها أو إصدارهم أية فتوى حول الموضوع.استمات الوزير في منشور له أطلقه أمس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، في الدفاع عن الأئمة بسبب الإنتقاد اللاذع والهجوم الشرس الذي تعرضوا له في الفترة الأخيرة، بسبب فتوى حول تحريم "الحرقة" لم يصدروها وخطبا حول هذا الموضوع أكد أنهم لم يلقوها، وبعدما ذكر محمد عيسى، بأن فتوى تحريم "الحرقة" منسوبة للمجلس الإسلامي الأعلى، الذي يعتبره "هيئة دستورية متخصصة"، أبرز في هذا الصدد أن إنقاذ الشباب من أخطار الهجرة غير الشرعية مسؤولية الجميع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن خطبة جمعة لن تثني أبناءنا عن "الحرقة"، وكتب ردا على من قال أنهم يريدون أن يجعلوا النقاش دينيا بدل أن يكون مدنيا "لو كنت أعلم أن خطبة الجمعة ستنقذ أبناءنا من مخاطر الحرقة لأمرت أن تلقى ألف خطبة، لكنها لن تفعل دون تكاتف جهود الجميع".
في السياق ذاته وبعدما طالب المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية في البلاد، بالمبادرة لإنقاذ "الحراقة" بدل التهجم على الأئمة، دعيا الذين يستهدفون الأخيرين من خلال إتهامهم بالسعي والعمل لعودة فتاوى تهدد الجمهورية إلى وقف هذا المسعى، ووصف في هذا الشأن أئمة الجزائر ب "العملة النادرة" في الوسطية والإعتدال، وبأنهم "الجنود" الذين يكملون جهود الأحرار في هذا الوطن ويقفون جدار صد ضد من تسول لهم أنفسهم المساس بالجمهورية، وأضاف مؤكدا أن الأئمة في بلادنا يقفون على جبهة الدفاع عن الجمهورية ضد أفكار التيئيس والتثبيط والإحباط، وضد محاولات التشكيك، وكذا ضد تسويد الآفاق التي تريد أن تنخر المجتمع من داخله وتسلمه فريسة لأعدائه، هذا بعدما ذكر محمد عيسى - يضيف المصدر ذاته - بال 100 إمام الذين أغتيلوا فوق منابرهم وفي محاريب مساجدهم "في آخر معركة خاضتها أسرة المساجد إلى جانب القوى الحية ضد أعداء الجمهورية"، كما شدد صاحب المنشور على ضرورة ترك الأئمة يقومون بعملهم، مشيرا إلى أن العديد من الدول المتقدمة تتزاحم على الإستفادة من كفاءتهم.