وزير الشؤون الخارجية الإيطالي يحل بالجزائر الخميس المقبلدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

 

أكد السيد عبد القادر حجار سفير الجزائر بتونس أهمية المضي قدما في تجسيد ما تمت مناقشته في الجزائر بين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والرئيس التونسي السيد منصف المروزقي، معربا عن استعداد الجزائر التام لتقديم الدعم والمساعدة لتونس التي تمر بظرف صعب.
وأبرز السيد عبد القادر حجار أنه سلم أمس للرئيس منصف المرزوقي أوراق اعتماده كسفير للجزائر ،موضحا أن المحادثات التي جرت بينهما بالمناسبة تمحورت حول العلاقات التاريخية الأخوية العريقة التي تجمع بين البلدين وأهمية المضي قدما في تجسيد ما تمت مناقشته في الجزائر بين رئيسي الدولتين.
وعبر حجار عن أمله في أن تتواصل الثورة الشعبية التونسية في أجواء من السلم والهدوء والاستقرار كي يصل أبناء الشعب التونسي إلى انجاز الأهداف التي اندلعت من اجلها ثورتهم والمتمثلة في الحرية والديمقراطية والاستقرار والرفاهية.
كما أكد السفير الجزائري عن دعم الجزائر لتونس فيما يخص مسيرتها السلمية نحو انجاز مشروع الدستور الجديد للبلاد ومشروع الاستقرار بعد اجتياز مرحلة المؤسسات المؤقتة والحكومة المؤقتة.
وفي ذات السياق أفاد مصدر دبلوماسي جزائري أن محادثات السفير الجزائري مع الرئيس التونسي التي جرت بقصر قرطاج الرئاسي تناولت انشغالات الجالية الجزائرية المقيمة بتونس حيث تعهد الرئيس منصف المرزوقي بإيجاد الحلول لهذه القضايا في غضون السنة الجارية ومنها على وجه الخصوص المسائل المتصلة بالتنقل والعمل والإقامة والملكية.
وتطرق الجانبان إلى السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية وجعل منها علاقات مثالية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية. كما بحث الطرفان آفاق دعم التنمية في المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس.

كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة السيد عبد العزيز ايت عبد الرحمان عن رصد ما يزيد عن 14 مليار دينار لوضع حد للتجارة الموازية عبر كامل التراب الوطني من خلال إنجاز مرافق تجارية من أسواق جملة وتجزئة وأسواق مغطاة فضلا عن فضاءات جوارية من شأنها امتصاص أعداد التجار غير الشرعيين وتحويل الأسواق الموازية في المستقبل القريب إلى أسواق منظمة وقانونية. وأضاف المتحدث في تصريح لـ''المساء ''أن عدد الأسواق الموازية عبر الوطن قدر إلى غاية نهاية ديسمبر من السنة المنصرمة بـ761 سوق تشغل 61600 شخص وتتصدر العاصمة باقي الولايات بـ147 سوق موازية.
وأوضح ممثل وزارة التجارة ان مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة بادرتا بإنشاء لجان ولائية مهمتها محاربة التجارة غير الشرعية كلفت من خلالها الولاة بتجسيد عدة تدابير لمعرفة الواقع في كل ولاية. وتتمثل هذه التدابير في احصاء التجار الناشطين على مستوى اقليم الولاية والبحث عن حجمها والمجالات التي تنشط بها فضلا عن اعداد تقرير عن الحاجيات الضرورية من مرافق واموال لامتصاص الظاهرة والتخفيف من حدتها تدريجيا الى ان يتم القضاء عليها نهائيا.
وأوضح المتحدث أن احتياجات الولايات لمعالجة اشكالية التجارة الموازية قدرت بأزيد من 38 مليار دينار وبلغة المرافق مطلوب انجاز 1500 سوق مغطاة أي عدد الاسواق المتوفرة حاليا وهو الامر الذي اعتبره السيد ايت عبد الرحمان بغير السهل مثله مثل مسألة القضاء النهائي على ظاهرة التجارة الموازية الذي اكد ان الدولة ترغب في معالجتها بالحكمة وليس بالطرق الردعية العنيفة التي لا تأتي بالنتائج المرجوة خاصة واننا نجد تجار امضوا اكثر من عشر سنوات في ممارسة هذا النشاط الموازي.
واكد ممثل وزارة التجارة من جهة اخرى ان التدابير التي اتخذتها الدولة من خلال مصالح وزارة التجارة والرامية الى تشجيع التجار غير الشرعيين على الانضمام الى اسرة التجار القانونيين قد انطلقت بالعدديد من الولايات التي منحت الرخص المؤقتة للتجار قد تحدد بسنة أو سنتين في انتظار الحصول على السجل التجاري واستفادتهم من اعفاء ضريب جزئي حيث يدفعون اقساطا رمزية قبل ان يصبحوا كباقي التجار مطالبين بتسديد الضرائب كاملة وفي مواعيدها المحددة.
واكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة ان الدولة تسعى الى معالجة مشكل التجارة غير الشرعية باعتماد الحكمة من خلال دراسة كل السبل التي من شأنها ان تساهم في تحقيق ذلك وعلى الخصوص توفير الفضاءات التجارية بمختلف احجامها وانواعها لاستقطاب اكبر عدد ممكن من التجار وادماجهم ضمن شبكة وطنية منظمة.
وامتنع المتحدث عن تقديم ارقام تخص الخسائر التي تلحق ميزانية الدولة جراء الممارسة التجارية غير القانونية، موضحا ان الرقم لا يمكن
إحصاؤها كون ان عدد هؤلاء التجار متغير باستمرار وبالتالي فإنه يصعب تقديره. إلا ان بعض الخبراء قدروا هذه الخسائر بما يقارب الـ400 مليار دينار سنويا جراء التهرب الضريبي المنجر عن هذه الممارسة الموازية.

ارجع المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه هذه الأيام إلى الأحوال الجوية التي عرفتها الجزائر مؤخرا. مؤكدا أن بلادنا عرفت هذه السنة ظروفا مناخية استثنائية.
ونفى المتحدث على هامش الملتقى الدولي حول الاقتصاد الموازي الذي احتضنه أمس فندق الهيلتون بالعاصمة أن تكون المضاربة والوساطة هي سبب التهاب الأسعار. مضيفا أن الأمر يتعلق بعدم وفرة المنتجات الفلاحية إما بسبب إتلاف جزء كبير منها وإما بسبب استحالة الوصول إليها وقطفها. وأشار ممثل وزارة التجارة إلى أن الأحوال الجوية المتردية الأخيرة وخاصة الثلوج  تسببت في إتلاف كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية وذكر منها البطاطا التي التهبت أسعارها. وقال إن كمية كبيرة منها ضاعت بعد أن بقيت تحت الثلوج لمدة فاقت العشرة أيام. وأكد من جهة أخرى أن الأمور ستعود إلى حالها الطبيعي والأسعار ستتراجع مع دخول المحصول الجديد من البطاطا في غضون 15 يوما.
 وعن مسألة تسقيف أو تحديد هامش ربح التجار بالنسبة للخضر والفواكه والمنتوجات الفلاحية والغذائية كشف السيد ايت عبد الرحمان أن لجنة العمل التي نصبت على مستوى وزارة التجارة والتي تضمن الأطراف المعنية بالموضوع أنهت أعمالها مؤخرا ليتم النظر في ما انبثق عنها من أفكار قصد دراستها على مستوى الحكومة.
 

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس بطرابلس على ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية، مشيرا الى أن تدهور الأمن في المنطقة ومشكل انتشار الأسلحة ''يمثلان خطرا على المنطقة''، مما يستدعي من البلدان المعنية ''تعزيز التنسيق والتعاون وتكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية المشتركة.
وأشار السيد ولد قابلية خلال أشغال الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود التي اختتمت أمس بالعاصمة الليبية، إلى أن تدهور الأمن في المنطقة ومشكل انتشار الأسلحة ''يمثلان خطرا على المنطقة'' مما يستدعي من البلدان المعنية ''تعزيز التنسيق والتعاون وتكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية'' المشتركة.
ودعا في هذا الصدد إلى تجنيد الإمكانيات الضرورية ''لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية'' التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وأشار السيد ولد قابلية في هذا الصدد إلى أن التنظيم الإرهابي ''القاعدة في المغرب الإسلامي'' استغل التغيرات السياسية التي طرأت في تونس وليبيا لخلق بؤر توتر جديدة في المنطقة لاسيما من خلال التزود بأسلحة جد متطورة. مذكرا في هذا الإطار بأن قوات الأمن الجزائرية أجهضت عدة محاولات لتهريب هذه الأسلحة.
وأضاف السيد ولد قابلية قائلا إن ارتفاع النشاطات الإرهابية للقاعدة وتفرعاتها في المغرب العربي والساحل يمثل ''تهديدا كبيرا لأمن المنطقة واستقرارها''، مشيرا إلى أن هذا الوضع يستوقف البلدان المعنية من أجل ''تكثيف'' جهودها في مجال مكافحة هذه الآفة.
وأوضح وزير الداخلية أن الجهود التي بذلتها بلدان الميدان (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ''بدأت تعطي ثمارها'' وهذا ما يشجع -كما قال- على محاولة اعتماد مقاربة إقليمية واضحة لمكافحة الأعمال الإجرامية ''التي لا تهدد بلدا واحدا فحسب بل المنطقة قاطبة''.
وأضاف السيد ولد قابلية أن ''الجهود ينبغي أن ترتكز على ضرورة اعتماد رؤية مشتركة حول التحديات الأمنية في المنطقة من خلال تعزيز الروابط والتعاون العملي بين ليبيا و البلدان المجاورة وتكثيف التنسيق على مستوى المناطق الحدودية بغية حمايتها من هذه المخاطر''. مؤكدا أنه لا يمكن التطرق إلى الأمن بدون أخذ التنمية الاقتصادية للمنطقة بعين الاعتبار لأن هذين العاملين مرتبطان.
كما ألح على ضرورة تعزيز نقاط المراقبة وتزويدها بالوسائل والإمكانيات الضرورية لضمان سير ناجع داعيا إلى تنسيق دائم ومستمر بين مختلف الفاعلين لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وزير الداخلية الذي يترأس وفدا هاما من مختلف القطاعات يضم أيضا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، طمان نظراءه الليبيين بتاكيد التزام الجزائر بمنع كل محاولة تسلل إلى التراب الليبي التي قد تزعزع استقرار البلد وتضر بمصالح الشعب الليبي وتمس بالثورة الليبية. مشيرا في لقائه مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الى ان بلادنا ''مستعدة'' لمساعدة السلطات الليبية الجديدة في جميع الميادين على جميع المستويات لاسيما في مجال التكوين العسكري والشرطة والحماية المدنية والإدارة''. كما أنها تدعو لتعاون ''مثمر وإيجابي'' مع ليبيا.
وفي سياق حديثه عن تسيير الحدود ومراقبتها، ذكر وزير الداخلية في الندوة بأنه بالنسبة لبلدان الميدان ''فإن العمل قد أنجز منذ مدة طويلة من خلال آليات التنسيق والتعاون''. وذكر في هذا الصدد باللجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر والنيجر ومثيلتها مع مالي ''اللتين تلتئمان بصفة دورية''.
وقال إن ''تقدما كبيرا قد أحرز في هذا المجال كما أن التعاون على ما يرام'' لكن الحدود الليبية -يضيف الوزير- تشهد وقائع جديدة ''منذ التغيرات التي طرأت في هذا البلد''.
وأوضح أن تنقل الأشخاص لا يخضع للمراقبة الكافية في هذه المنطقة حيث لا يتم التحكم كليا في الوضع الأمني لاسيما مع تنقل الأسلحة.
ومن جهة أخرى استقبل السيد دحو ولد قابلية اول امس بطرابلس من قبل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السيد مصطفى عبد الجليل حيث بلغه التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما أطلع السيد ولد قابلية رئيس المجلس الليبي الانتقالي على ''التزام الجزائر بمواجهة وبكل الوسائل أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية والرامية إلى ضرب استقرار هذا البلد الشقيق أو المساس بالثورة الليبية''.

سيحل وزير الشؤون الخارجية الإيطالي السيد جيوليو تارزي دي سانت أغاتا يوم الخميس المقبل بالجزائر في إطار زيارة رسمية تهدف الى إقامة شراكة استراتيجية بين إيطاليا والجزائر حسبما أكد أول أمس السيد موريزيو ماساري المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الايطالي من اجل مسائل الحوض المتوسط.
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري السيد مراد مدلسي قد التقى يوم 20 فيفري الماضي مع نظيره الايطالي بروما على هامش اجتماع مجموعة 5+5 ووجه له دعوة لزيارة الجزائر.
وفي تصريح له أكد السيد مدلسي أن هذه الزيارة ''تندرج في إطار التحضير لانعقاد القمة السامية الثنائية المقررة قبل نهاية هذه السنة في الجزائر''.
وفي هذا الشأن كان التحضير لزيارة السيد تارزي للجزائر محل محادثات بين سفير الجزائر بايطاليا السيد رشيد معريف والسيد ماساري.
وأكد السيد ماساري عقب اللقاء أن هناك ''حوارا دائما مع السيد معريف حول مواضيع ملموسة تهم البلدين''، مضيفا ''إننا نعمل معا ولدينا نفس الهدف وهو تعزيز العلاقات الثنائية من اجل إقامة شراكة استراتيجية في جميع المجالات مع آلية متابعة لهذه الشراكة الجد ملموسة''.
وقال إن ''الجزائر تعتبر مثالا للاستقرار السياسي في منطقة المغرب العربي وقد وضعت عناصر تفتح سياسي جد هام سيما الأحزاب السياسية المستقلة والصحافة الحرة''.
وبخصوص زيارته إلى الجزائر يوم 13 فيفري الماضي قال السيد ماساري ''لقد لاحظت إن هناك مناخا سياسيا بالجزائر وضع المسار السياسي بين أيدي المواطنين''، مؤكدا بخصوص الانتخابات التشريعية المقررة في الجزائر يوم 10 ماي المقبل ان ''قبول الجزائر لمجيء ملاحظين أوروبيين لهذا الاقتراع هو دليل إضافي على التفتح السياسي''. وفي حديثه عن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وايطاليا اعتبر السيد ماساري أنها ''تعرف مسارا متقدما وستعزز اكثر بمساهمة المجموعة الاقتصلادية الايطالية''.
وفيما يتعلق بالبرنامج الخماسي للتنمية الذي باشرته الجزائر أكد نفس المتحدث أن ''مرافقة هذا البرنامج من قبل ايطاليا يجب أن تتم من خلال حوار قوي اكثر فأكثر وأوثق بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين''.
واعتبر في هذا السياق أنه يتعين على الجزائر ''توفير الشروط اللازمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي بصفة عامة و الايطالي بصفة خاصة''.
وقال في هذا الشأن ''اعتقد أن زيارة السيد تارزي إلى الجزائر وخاصة القمة الثنائية المقبلة الرفيعة المستوى المقررة في الخريف المقبل ستعطي دفعا قويا للشاراكة الاقتصادية بين البلدين''.
وأضاف أن ''السيد تارزي سيكون مرفوقا خلال زيارته بوفد من المتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين''، مقترحا تنظيم منتدى اعمال من قبل المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين بإيطاليا للكشف عن فرص الشراكة في مختلف الميادين''.
وكان السيد مدلسي قد أكد خلال لقائه بروما مع نظيره الايطالي أن تنمية العلاقات الثتائية قد تستفيد اليوم من ظروف مناسبة فيما يخص الجزائر التي اطلقت مخطط تنمية جد طموح''.
وأوضح بهذه المناسبة أن ''هذا المخطط يمنح للمستثمرين فرصة ليس فقط لإيجاد سوق في الجزائر وانما كذلك مصادر تمويل محلية تمكن من تطوير برامج مشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الواسعة للمؤسسات الايطالية في ميدان ترقية المؤسسات التحويلية بمواد أولية محلية''.