وزير السيد البحري يؤكد...لقد تدخّلنا لإنقاذ شركة إيكوراب

صرح وزير الصيد والموارد الصيدية "إسماعيل ميمون". أن استراتيجية القطاع اليوم ترتكز على تشجيع وحماية الحرفيين في صناعة السفن. خاصة الخواص منهم، وهذا قصد الحفاظ عليها وتقليص التكاليف الباهظة التي تكبدتها الدولة من استيراد السفن الحديثة والمجهزة من الخارج.
وأشار في ذات السياق، إلى الاجراءات المتخذة مع المؤسسة الوطنية لصناعة سفن الصيد البحري ببني صاف، والتي برزت عام 1993 وكانت على وشك الافلاس لولا تدخل الدولة وإنقاذ 500 عامل كانوا على بوابة البطالة وإمداد الشركة ببرنامج عمل، ومسؤولوها اليوم يؤكد الوزير يفكرون في فتح رأسمالها من جديد. وجاءت هذه التصريحات، عقب زيارة الوزير لورشة صناعة السفن الكائنة بميناء بني صاف، التي اضطلع على أهم العقبات التي تعترضها، لاسيما في غلاء كراء الأرصفة التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 6 لايين، بينما لا يتجاوز 2 مليون بميناء بوحار. وحسب القائمين على هذه الورشات، فقد تمكنوا من صناعة أكثر من 36 باخرة بمختلف المساحات، كما طالب هؤلاء المهنيون بتكوين جمعية للحفاظ على هذه الحرفة التقليدية، وهو ما تجسد بالفعل وفاجأ الوزير بتسميتها "جمعية فوج ي" للدفاع عن حقوق هؤلاء، وهو ما كان ثمرة لبرنامج الانعاش الاقتصادي.
الزيارة التي خص بها وزير الصيد البحري ولاية عين تموشنت، كانت أول نقاطها بمزرعة تربية المائيات بالسبيعات والتي عرفت تأخرا في الانجاز، ولم يحترم فيه المسير الآجال التي حددها الوزير قبلا في زيارات سابقة، أين كانت من المفروض أن تدخل حيز الانتاج العام الماضي 2008، حيث أرجع المسير التأخير إلى سوء الأحوال الجوية وصعوبة الأشغال، بعدم توفير مواد البناء اللازمة من اسمنت الذي لا يتوفر سوى بزهانة (معسكر)، وقد أعطى الوزير لصاحب المزرعة مهلة أخرى حددها هذه المرة بشهر أوت القادم. وللإشارة، فإن هذا المشروع تقدر ميزانيته بأكثر من74 مليار سنتيم وطاقة إنتاجه 4 ملايين من الأسماك وسيوفر 120 منصب شغل دائم و400 منصبا موسميا، وتصل أشغال إنجازه إلى 65٪.