وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون لـ ''الخبر'' ''لابد من تغيير نظرة الإدارة للمستثمر واعتباره شريكا''

 شدد وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد إسماعيل ميمون في تصريح خص به الخبر ، على ضرورة تحسين العلاقة بين المستثمرين والإدارة والنظر إليه على أنه شريك فعال في القطاع. كاشفا عن العديد من التدابير في قطاعه للرفع من وتيرة الاستثمار وتحسين العلاقة بين الطرفين.
أوضح الوزير اسماعيل ميمون، أنه سيعرض قريبا على الحكومة برنامجا لتطوير الصناعة التقليدية يمتد من 2012 إلى .2020 وسيركز على عدد من النقاط أهمها التكوين والتسويق. مؤكدا أن الأمرين مرتبطين نركز على التكوين في كيفية التسويق حتى يتمكن منتوجنا من دخول الأسواق العالمية ويسهل تسويقه في السوق الداخلية بفضل تقديم جيد للمنتوج من خلال التغليف أو البطاقة الفنية للمنتوج التي تحمل كل مواصفاته ما يسمح للزبون من التفريق بين المنتوج الجيد والرديء.
وأكد ميمون أن سوء التقديم الذي يميّز غالبية المنتجات التقليدية، هو السبب الرئيسي في أن الناس تتوجه نحو المنتوج الرخيص. مشيرا إلى  أن المنتجات التقليدية المنتجة في الجزائر ذات جودة ونوعية، لكن سبب تداول المنتجات التقليدية التي تأتي من الخارج هو في السعر نحن مطالبون بالرفع من النوعية وتحسين الجودة والتسويق، فما ينقصنا هو التسويق ونحن لا نعرف كيف نقدّم منتوجنا لتسويقه . كما سيمس التكوين كيفية إنشاء مؤسسة وتسييرها لأن هناك نقص فيما يتعلق بتسيير المؤسسة. وفي سياق تحسين وضعية الصناعات التقليدية، أكد ميمون على ضرورة انتظام الحرفيين في مؤسسات، في إطار نظام الإنتاج المحلي الذي يجمع عددا من الحرفيين والحرفيات يعملون في إطار منظم، من خلال تأسيس مؤسسة يمكنها الاستفادة من مشاريع الصفقات العمومية، لأنه في آخر تعديل لقانون الصفقات العمومية طالبنا بأن يتم إدراج بطاقة الحرفى ومعاملتها مثلما يتم معاملة السجل التجاري ليتمكن الحرفيين من المشاركة في المناقصات، كما تطرّق الوزير لعلاقة الإدارة بالمستثمر. مشيرا أنه طالب من إطارات القطاع ضرورة التعامل مع المستثمر على أنه شريك، وعدم التركيز فقط على الجانب التجاري لا يجب فقط النظر للمستثمر أنه جاء لجني المال ولكن أن ننظر إلى الفائدة التي يجلبها والتركيز على أنه مستثمر يساعد في تطوير القطاع ، ولابد من مساعدته من البداية حتى النهاية، لأنه شريك في تطوير السياحة والصناعات التقليدية .
وكشف الوزير أن قطاعه يحضّر شبكة مرافقة تضمن متابعة المستثمر من البداية إلى النهاية، من رخص البناء إلى البنوك والضرائب. فالمستثمر في السياحة نوعان، هناك من هو محترف في قطاعه وهناك من يملك المال ولكنه ليس محترفا وهو يحتاج لمساعدة ونحن سنقدمها له .
ومن بين الخطوات التي ستعتمدها الوزارة، أشار ميمون إلى ضرورة إحصاء مكاتب الدراسات المتخصصة في المجال السياحي ووضع المعلومات على موقع الوزارة على الأنترنت، ليختار المستثمر بينهم من أجل إقامة مشروع، كما يمكن لهذه المكاتب منح المستثمر أشخاص مؤهلين لمرافقته أمام البنك ودفعه لإيجاد محترفين لتسيير المشروع بالمعايير الدولية.