وزير السكن يتوعد المخالفين

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس بالجزائر، أن الحكومة قد تلجأ إلى تسوية وضعية السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء، وهذا قصد منع أصحابها من الاستفادة من مختلف برامج السكن العمومية، وإسقاط جميع قاطني السكنات الاجتماعية المعنية من البطاقية الوطنية لطالبي السكن وبالتالي إقصائهم من برامج السكن العمومية. وأوضح تبون خلال رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ستفصل في ملف السكنات الاجتماعية التي تم بيعها بعد حصر عددها، مضيفا أن كل الحلول واردة بما فيها ترسيم عمليات البيع بالرغم من أنها مخالفة للقانون، حيث شرعت مؤخرا دواوين الترقية والتسيير العقاري المكلفة بتسيير السكنات الاجتماعية بحملة تفتيش في مختلف ولايات الوطن لإحصاء عدد السكنات التي يقطنها غير المستفيدين الأصليين منها حسب الوزير تبون الذي أكد أنه سيتم انطلاقا من نتائج هذا التحقيق رفع تقرير إلى الحكومة يتضمن جميع الحلول اللازمة.ولمح تبون في هذا السياق، إلى أنه في حالة إذا ما ثبت وجود عدد هام من السكنات الاجتماعية التي بيعت بطريقة غير شرعية، فإن وزارة السكن ستقترح تسوية وضعيتها من خلال ترسيم عملية البيع بين المستفيد الأصلي والساكنين الفعليين فيها بواسطة عقود موثقة. وصرح وزير السكن قائلا "ليس لدينا أرقام دقيقة حول الظاهرة ولكننا نعتقد أن عدد هذه السكنات كبير وهو ما يتطلب قرارا من الحكومة، المخول الوحيد بالفصل في هذا الموضوع".، وأضاف "مثل هذه الحلول يبقى صعبا إذ يتعلق الأمر بترسيم بيع غير قانوني، لكننا مضطرون وللضرورة أحكام"..وسيمكن هذا القرار في حالة ترسيمه حسب وزير السكن، عبد المجيد تبون، من إسقاط جميع قاطني السكنات الاجتماعية المعنية من البطاقية الوطنية لطالبي السكن، وبالتالي إقصائهم من برامج السكن العمومية، وهو الإجراء الذي سيسمح بتخفيف حدة الضغط على هذه البرامج والتحكم بشكل أفضل في السوق العقاري. كما يمكن استخدام الأموال التي يتم تحصيلها عن طريق عملية التسوية في تمويل مشاريع سكنية جديدة، حسب الوزير. وقال تبون في هذا الخصوص "نحن الآن أمام الأمر الواقع. وفي هذا الظرف بالذات فإنه يجب علينا أن نتصرف بحكمة"..وبالرغم من أن القانون يمنع بيع السكنات الاجتماعية الموجهة أساسا للفئات ذات الدخل الضعيف فإن العديد من المستفيدين منها يقومون بالمتاجرة فيها بالسوق السوداء بواسطة عقود شفهية (بيع المفتاح) أو موثقة وفق مسميات أخرى، حيث تطرح هذه الظاهرة حسب الوزير عدة تساؤلات حول كيفيات توزيع السكنات الاجتماعية ومعايير الاستفادة منها وعن دور الموثقين في الحد منه. وÇتكتسي هذه الظاهرة طابعا أخلاقيا وقانونيا أكثر من أي شيء آخر"، حسب الوزير، الذي شدد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز أدوات توزيع السكن، لاسيما من خلال تحيين البطاقية الوطنية التي أسقطت إلى الآن حوالي 18٪ من ملفات السكن التي عالجتها وفقا لآخر الأرقام التي تم عرضها في الحصيلة السنوية للقطاع.