وزير السكن يأمر بتقليص منح الصفقات للمؤسسات العقارية الأجنبية

في تعليمة ل«إنجاب" انتقد فيها إقصاء الشريك المحلي واعتبره منافيا لتوجه الحكومةانتقد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، في إرسالية خاصة وجهها لمؤسسة تسيير مساهمات الدولة للبناء "إنجاب"، منح الصفقات الخاصة بمشاريع البناء للمتعاملين الدوليين على حساب المؤسسات المحلية، واعتبر أن الأفضلية الممنوحة للأجانب تتنافى وسياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني، وتطوير فرص العمل بالمؤسسات الإنتاجية المحلية.
وأمر عبد المجيد تبون مجموع مدراء "إنجاب" فيما تضمنته الإرسالية التي اطلعت "البلاد" على نسخة منها، بإعطاء الأولوية للمتعاملين المحليين متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من المناقصة، مؤكدا أنه سيولي عناية هامة لضمان التطبيق الصارم لهذه التعليمة. وأوضح الوزير أن الطريقة التي تعتمدها "إنجاب" في منح أولوية الاستفادة من الصفقات في قطاع البناء للشركات الدولية، تتنافى وسياسة الحكومة وكذا تعليمات الوزير الأول عبد الملك سلال الواضحة بهذا الخصوص، حيث تقوم على تشجيع الطاقات الإنتاجية الوطنية، مما يسمح بتطوير فرص العمل وتعزيزها على مستوى المؤسسات المحلية. وركزت الإرسالية على فرع التجهيز واقتناء الوسائل التي تعكس "إقصاء" المتعامل الجزائري من الصفقات المعروضة في قطاع البناء بشكل عام، بدءا بالتجهيز، وصولا إلى إنجاز المشاريع ومرورا بدراسات الخبرة والملاءمة، والتي تؤول معظمها لشركات دولية بالرغم من وجود شركات وطنية ذات تنافسية عالية. وأوضح تبون لمديري "إنجاب"، "لاحظت أن المناقصات الخاصة باقناء الوسائل والتجهيزات الخاصة بإنجاز برامج البناء موجهة إلى المنتجين الدوليين أكثر من المحليين"، مضيفا "أطلب منكم إعطاء الأولوية للمنتجين المحليين متى كان ذلك متاحا، وأعلمكم أني سأولي أهمية بالغة من أجل التطبيق الصارم لهذه التعليمة".
وكان المسؤول الأول عن قطاع السكن قد حثّ منذ أسابيع، القائمين على مؤسسة "إنجاب" على ضرورة تحديث أساليب التسيير، وتطوير المؤسسة بما يستجيب ومتطلبات المشاريع الموكلة. ودعا إلى اتباع أساليب التسيير اللامركزية لإعطاء أكثر مرونة للقرارات الواجب اتخاذها، من أجل الرفع من وتيرة الإنجاز وضمان دخول سوق العقار بقوة وفعالية وتنافسية، على غرار المؤسسات الأجنبية.
يذكر أن مؤسسة تسيير مساهمات الدولة للبناء والإنشاءات والأعمال الهندسية "إنجاب" التي تضم أزيد من 54 مؤسسة منها 13 مكتب دراسات، كانت قد أبرمت مؤخرا عقود شراكة مع عدة مؤسسات بناء إيطالية، إسبانية وبرتغالية، في إطار تنفيذ المشاريع المسطرة في البرنامج الخماسي المتعلق بإنجاز مليوني وحدة سكنية، معللة هذه الشراكة بالعجز المسجل في الجهاز الوطني للإنجاز. وسبق للوزير نفسه أن أعلن عقب تعيينه على رأس القطاع في ماي الماضي، أن المؤسسات الجزائرية بقطاعيها العمومي والخاص عاجزة عن الاستجابة للبرامج السكنية المسطرة من قبل الحكومة، ولا يمكنها مجتمعة إنجاز سوى 40 بالمائة من هذه البرامج، ما يجعل فتح القطاع أمام الشركات العقارية الدولية أكثر من ضرورة لإتمام المشاريع في آجالها والتخفيف من حدة معضلة الإسكان في الجزائر، وهو ما أثار استياء مؤسسات البناء والأشغال العمومية المحلية، التي أكدت أن لديها كافة الامكانيات لتلبية 70 بالمائة من طلبات السوق المحلية للعقار، غير أن القائمين على القطاع يفضلون الشريك الأجنبي ويمنحوه كافة الامتيازات. في حين تصطدم المؤسسات الوطنية بجملة من العراقيل البيروقراطية.
ومعلوم أن سوق العقار الجزائرية تضم نحو 24 ألف مؤسسة محلية توظف أزيد من 800 ألف عامل.