وزير السكن والعمران يصرح من وهران حصة الشركات الوطنية من الصفقات انتقلت من 15 إلى 20 بالمائة

كشف نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، أمس، على هامش افتتاح الصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية بوهران أن حصة مؤسسات الإنجاز الوطنية من الصفقات العمومية في مجال البناء انتقلت من 15 إلى 20 بالمائة بفضل التشريعات القانونية الجديدة التي تمنح الأفضلية للمتعامل المحلي على حساب شركات الإنجاز الخارجية. طاف الوزير بمختلف أجنحة معرض ''لوجيبات ''2010 الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بمشاركة 140 عارض من قطاعات الترقية العقارية، الخدمات، البنوك، الأشغال العمومية ومواد البناء، بالإضافة إلى مشاركة سفارات دول بولونيا وسفير تركيا في الجزائر وشركات إيطالية، تونسية، فرنسية ومؤسسات مختلطة جزائرية ألمانية وإسبانية. وسجل الصالون الحضور القوي لإندونيسيا بمعرض حول الثروات السياحية التي يزخر بها أكبر بلد إسلامي.   وفي رده على أسئلة الصحفيين أفاد الوزير أن عدد الملفات المودعة في إطار قوانين المطابقة العمرانية بلغ 11 ألف ملف على المستوى الوطني. وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمكافحة الاستفادة المشبوهة من السكنات المدعمة وقال ''إذا وجدنا أن حجم الاستفادة المشبوهة يقارب 90 بالمائة فهذا أمر غير عادي، لكن إذا كانت النسبة 5 بالمائة، فالأمر وارد، والوزارة تسعى من أجل محاربته بكل وسائلها''. ورافع الوزير في الندوة الصحفية المنظمة بجناح غرفة التجارة والصناعة بوهران، بحضور طاقمها الجديد برئاسة رشيد فالة، على مشروع قانون الترقية العقارية الذي قدمه للبرلمان للمصادقة عليه بعد إثرائه بتعديلات جديدة، ولم يخف قناعته أن هذا القانون من شأنه تنظيم القطاع. وفي المحطة الأخيرة من زيارته أشرف الوزير على مراسم إعادة إسكان 50 عائلة استفادت من السكنات العمومية الإيجارية ببلدية عين الترك في إطار القضاء على السكن الهش.