وزير السكن والعمران نور الدين موسى يصرح: فوضى السكن سببها العشرية السوداء

سنواصل التعامل مع الصينيين وباب الشراكة مفتوح للدول الصديقة أرجع أمس نور الدين موسى وزير السكن والعمران الفوضى الكبيرة التي يشهدها قطاع العمران إلى العشرية السوداء التي عاشتها البلاد، ورفض تحميل رؤساء البلديات مسؤولية ذلك، حيث قال في سياق ذي صلة إن في ذلك الوقت لم يكن هناك رؤساء بلديات، بل كانت هناك مندوبيات تنفيذية، وعلى صعيد آخر أفاد بأنه تم تسجيل برنامج يضم إنجاز مليون وحدة سكنية.قال الوزير خلال رده على أسئلة الصحفيين في الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الجلسات الوطنية للتعمير المنظمة تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي احتضنها قصر الأمم بنادي الصنوبر، إن أولويات الدولة خلال العشرية السوداء كانت تتمثل بالدرجة الأولى في ضمان الأمن، كما أن السكان من جهتهم كانوا يهجرون سكناتهم إلى أماكن أخرى بحثا عن الاستقرار والأمن. وحسبه فقد تسبب ذلك في حدوث فوضى كبيرة في النسيج العمراني، مشيرا إلى أن تلك الفوضى لا تتحملها الدولة وحدها بل يتقاسمها المجتمع بأكمله، وقد بدا واضحا من كلام الوزير الذي تطرق بإسهاب إلى مختلف أشكال الفوضى التي يشهدها العمران بشكل عام أنه غير راض تماما عن البنايات التي لم تكتمل والبنايات التي تعدى أصحابها على مساحات أخرى بشكل شوه المنظر الخارجي للأحياء، في الوقت الذي يتم فيه “الاهتمام بالتهيئة من قبل السلطات المعنية حتى قبل إنجاز المشاريع السكنية في مختلف المواقع”. وأضاف أنه لا بد أن يكون هناك وعي لدى كل أفراد المجتمع من أجل تدارك الوضع والاهتمام بالنسيج العمراني. وعلق الوزير على الاحتجاجات التي شهدتها عدة بلديات على خلفية الإعلان عن قوائم المستفيدين، بأنه لابد من “اتباع السلوك الحضارية” من خلال إيداع الطعون، وقال في نفس الاتجاه بأن السكنات الاجتماعية توزع للعائلات الأكثر ضررا، مشيرا إلى المعايير المعتمدة في منح السكنات والتي تتعلق بمدة إيداع الملف، الدخل الفردي، وضعية طالب السكن والحالة الاجتماعية ويتم منح نقاط لطالبي السكن على هذا الأساس.وقال في نفس السياق إن “من لم يحصل على سكن سيأتي دوره مستقبلا في الترحيل”، وأضاف أن هناك مليون سكن ستمنح فور إنجازها لمن لم يحصلوا على مساكن.وعلى صعيد آخر، أشاد المسؤول الأول عن قطاع السكن بالكفاءة الكبيرة التي تميز العمال الصينين في مجال البناء، ما جعله يقول إنه “سيتم الاعتماد عليهم في المشاريع السكنية المستقبلية، وأضاف في نفس الإطار أن “باب الشراكة يبقى مفتوحا للشراكة أمام الدول الصديقة دون أن يحددها”.وفي مداخلة الوزير أمس خلال الجلسات الوطنية للتعمير تحت شعار “من أجل إطار معيشي أفضل” التي تعد الأولى من نوعها منذ الاستقلال وشهدت حضور بعض الوزراء ووالي العاصمة وبعض السفراء، والأمين العام لوزارة الداخلية وخبراء وغيرهم، أوضح بأن التعمير في حد ذاته يعد “توجها وليس حتمية”. وأضاف أن التعمير السريع تسبب في الانهيار التدريجي للقيم الخاصة بالأنسجة العمرانية القديمة، وذكر بأن كل البلديات تتوفر على مخططات توجيهية للتهيئة والتعمير غير “أن التشبع السريع للمساحات القابلة للتعمير تطلب مراجعة الأدوات لمواجهة الاحتياجات في مجال العقار المخصص لإنجاز البرامج التنموية”. كما أوضح بأنه تم تسجيل تأخر في مخطط شغل الأراضي، وألح على ضرورة احترام معايير وخصائص مختلف المناطق الجغرافية بما يتماشى ومتطلبات المحيط، فيما أشار إلى أن هذه الجلسات ستدرس أربع مواضيع مطروحة للنقاش تتمثل في تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية، إعادة إحياء الأنسجة الحضرية، تهيئة الإطار المعيشي في الوسط الريفي، وكذا ملاءمة التنظيم.نوال . ب