وزير السكن نورالدين موسى في ردّه على الاحتجاجات السكنية بالوادي حل بطء إنجاز المشاريع في التعاقد مع المقاولات الوطنية والدولية

كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن الحلّ الوحيد لتخليص ولاية الوادي من شبح الاحتجاجات الشعبية الخاصة بالسكن التي تسير مشاريعها بشكل بطء للغاية، هو التعاون والتعاقد مع مقاولات كبرى سواء وطنية أو دولية، بسبب ضعف المقاولات المحلية الغير قادرة على تجسيد مشاريع سكنية طموحة كتلك التي منحت لولاية الوادي، والتي فاقت في مجملها الـ 25 ألف وحدة سكنية مختلفة الأنماط. وقال موسى، في اختتام زيارته لولاية الوادي أول أمس، أن الولاية استفادت مؤخرا بنحو 9 آلاف إعانة موجّهة للسكن الريفي قابلة للزيادة في حال تمّ تجسيدها من قبل السلطات الولائية، ونحو 12 وحدة سكنية اجتماعية، منها 7200 وحدة سكنية انتهت بها الأشغال والبقية في طور الإنجاز. وفيما يتعلّق بالإعانات الخاصة بالسكن الهش، أوضح الوزير أن ولاية الوادي استفادت من 5 آلاف حصّة تمّ توزيعها على الدوائر والبلديات بشكل عادل وتمّ منحها للمستفيدين منها، بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمعاينة المساكن الهشة والقديمة.  وفي ردّه عن مشكل بطء وتيرة إنجاز المشاريع السكنية الممنوحة لولاية الوادي التي تسير بشكل بطيء للغاية، ما تسبب في إحداث احتجاجات شعبية متواصلة في عدة بلديات، أشار موسى إلى أهمية تعاون وتعاقد الإدارة المحلية بالوادي مع مقاولات كبرى تكون قادرة على تجسيد هذه المشاريع الطموحة في مجال السكن بالوادي. ولدى حديثه عن المخطط الخماسي الممتد إلى غاية 2014، صرح الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر دار الضيافة بحي 19 مارس بلدية الوادي، أن الدولة خصصت 375 مليار دج. يذكر أن الوزير قام بتدشين ومعاينة عدد من المشاريع التابعة لقطاعه، منها وضع حجر الأساس لـ 320 سكنا اجتماعيا ببلدية المغير، ووضع حجر الأساس لمقر تقسيمة السكن بدائرة المغير، واطلع على ورشة بناء ثانوية جديدة ببلدية سيدي خليل تتسع لحوالي 2000 مقعد. كما دشن الوزير 1000 مقعد بيداغوجي بجامعة الوادي و1000 سرير بالإقامة الجامعية الجديدة، وعاين الوزير أشغال إنجاز 500 سكن ترقوي مدعم بحي 18 فيفري و420 سكن ترقوي مدعم آخر بحي تكسبت في بلدية الوادي. محمد.س