وزير السكن نور الدين موسى يكشف مدّدنا آجال ملفات تملّك سكنات ومحلات الترقية العقارية

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى خلال استضافته في ركن ''فطور الصباح''، أن وزارته قررت تمديد آجال إيداع ملفات تملّك السكنات والمحلات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك لتمكين كل المواطنين الراغبين في تملّك مساكنهم أو محلاتهم من ذلك.
وأضاف الوزير بأن أوامر أُعطيت لتقديم تسهيلات في هذا الإطار.    ولم يُخف وزير السكن، إصرار مصالح وزارته على تمكين المواطنين من تملّك السكنات الاجتماعية والمحلات التابعة للدولة. وقال ''بالفعل العملية تخص السكنات والمحلات التي دخلت الاستغلال قبل 1 جانفي 2004، وهي مستمرة، رغم انتهاء الآجال في وقت سابق''.
وأضاف المتحدث ''لقد صدر مرسوم تنفيذي عام 2006، ثم مددت آجال إيداع الملفات إلى 31 ديسمبر 2010، ونظرا للإقبال الذي عرفته العملية في مرحلتها الأخيرة، قررت الوزيرة التمديد نزولا عند رغبة المواطنين المعنيين''.
وبلغة الأرقام تقدر نسبة الملفات التي أودعت قصد التسوية بـ25 بالمائة. وأضاف ''طلبنا من دواوين الترقية والتسيير العقاري مواصلة استقبال الطلبات، خصوصا وأن إصدار المراسيم التنفيذية يستغرق وقتا طويلا''.
ويرى نور الدين موسي أن ''35 بالمائة من الحظيرة السكنية والمحلات بالجزائر قابلة للتنازل لفائدة المواطنين''.
وتابع ''لقد طلبنا تقديم تسهيلات خصوصا للأشخاص الذين سددوا الإيجار في وقته''.         


ورشة عمل بالوزارة لتخفيف ملفّات طلب السكنات  كشف وزير السكن نور الدين موسى أن الوزارة نصبت ورشة عمل لتبسيط ملفات توزيع السكنات الاجتماعية، في سياق تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وتسهيل إجراءات منح تلك السكنات.
وقال ضيف الخبر إن الورشة المنصّبة على مستوى الوزارة تعمل من أجل التقليل من ثقل الملفات المطلوبة للحصول على السكنات الاجتماعية، وأضاف أن هناك مجموعة من الاقتراحات هي محل دراسة وسيتم الكشف عنها لاحقا عند الإنتهاء من العمل.  وشدّد الوزير أن القانون الخاص بتوزيع السكنات الاجتماعية الساري المفعول يضبط عمليات التوزيع بشكل جيد، غير أن تطور الواقع المعيش يجعل السلطات تُخضعه لبعض التعديلات الطفيفة في سياق تسهيل الخطوات المطلوبة لتكوين الملفات. وجدد الوزير تأكيده على أن مسألة توزيع السكنات ليست من صلاحيات وزارة السكن، إلا أنه أصرّ على أن محتوى القانون يجعل هامش الغش في التوزيع صعبا إن لم يكن مستحيلا، من باب أنه يُستعصى ارتكاب الغش مع تعدد أعضاء لجان التوزيع الذين يركّزون على شروط أربعة، هي الأقدمية في الإقامة بالبلدية لأكثر من 5 سنوات، وإثبات العيش في الإقامة ذاتها مثل تقديم فواتير الكهرباء والماء أو مؤسسات تمدرس الأبناء، على أن يكون الدخل الشهري أقل من 24 ألف دينار، بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية لطالب السكن.
صيغة السكن الترقوي المدعّم ستقضي على صيغ اللاعدل  قال وزير السكن بأن استحداث صيغة السكن الترقوي المدعم الجديد، جاء لتقنين عمل المرقي من خلال إقرار شروط مشددة لممارسة هذا النشاط، لفتح أبواب المنافسة وحماية المواطن من التلاعبات التي يقوم بها بعض  المرقين.
فند السيد نور الدين موسى أن يكون الهدف من وقف صيغة السكن التساهمي الايجاري ''معاقبة'' المرقين الخواص من خلال إقصائهم من إنجاز هذا النوع من السكنات، وقال إن قرار إصدار القانون جاء بناءً على عملية تقييم مختلف الصيغ السكنية الموجودة، وهي العملية التي كشفت وجود حالات من اللاعدل بين المستفيدين من صيغتي البيع بالإيجار ''عدل'' والتساهمي الايجاري، باعتبارهم ينتمون إلى نفس الشريحة الاجتماعية غير أنهم لا يخضعون لنفس شروط الاستفادة.
فمن غير المعقول حسب وزير السكن، إلزام المستفيدين من الصيغة الثانية بدفع 80 مليون سنتيم كاملة تُضاف إلى الفوائد على القرض البنكي، في حين يدفع المستفيد من سكنات ''عدل'' 28 مليون سنتيم على مرحلتين و140 مليون سنتيم على مدى 25 سنة دون احتساب أية فوائد.
وبناءً على هذه الاختلالات، تقرر دمج الصيغتين في شكل جديد هو الترقوي المدعّم، بالتركيز على الدخل الشهري للمستفيد الذي يتحصّل على مساعدة مالية تتراوح بين 400 ألف دينار و700 ألف دينار بنسبة فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة. وحسب المسؤول الأول عن قطاع السكن، فإن قرار منح عمليات إنجاز الـ80 ألف وحدة سكنية إلى المرقين العموميين مؤخرا، لا يعني بأي حال إقصاء المرقين الخواص الذين احتجوا على قرار الوزارة، انطلاقا من تخوّفهم من أن يكون وقف صيغة السكن التساهمي الايجاري قد أغلق نهائيا الأبواب أمامهم. نور الدين موسى استغرب هذا التخوف، وقال بأنه سينظم مهنة المرقي العقاري ويضع حدا للتداخل بين هذا النشاط ومهنة المقاول، حيث تحوّل عديد المقاولين في الفترة الأخيرة إلى مرقّين دون أن تتوفر فيهم الشروط اللازمة، ما يفسر لجوء السلطات إلى وضع أحكام جديدة مشددة وصارمة لممارسة هذه المهنة.
ومعنى هذا حسب الوزير، أن قانون الترقية العقارية الجديد جاء ليحدد مهنة المرقّي العقاري من جهة والمقاول من ناحية أخرى، بهدف وقف التلاعبات التي غالبا ما يروح ضحيتها المواطن البسيط. لا مجال للتشكيك في عدد السكنات المنجزة  أفاد وزير السكن بأنه لا يمكن التشكيك في عدد السكنات التي أُنجزت من طرف مصالحنا، لأن الأرقام المعلنة دقيقة ومدققة، وقد تم إثبات صحتها أكثر من مرة عمليات الإحصاء العام. وقد بلغت نسبة الحظيرة السكنية 6.7 مليون وحدة سكنية، بعد إنجازنا لـ223 ألف سكن في .2008
وتحدى نور الدين موسى المشككين في عدد السكنات المنجزة في إطار مليون وحدة سكنية، وأكد بأن الأرقام مدققة وتمكّنا بالفعل من إنجاز 1.45 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي الماضي، منها 420 ألف سكن ريفي والباقي حضري من مختلف الصيغ كالاجتماعي والتساهمي والترقوي.
وأضاف المتحدث ''لقد أكد إحصاء سنة 2008 أن الحظيرة السكنية بلغت 7,6 مليون وحدة سكنية، وإحصاء 1998 يشير إلى 5.2 مليون وحدة سكنية، وتبعا للفارق يتبيّن بأن هناك 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة أُنجزت''. ويعتبر السيد نور الدين موسى أن سنة 2008 كانت سنة الإنجاز بكل المقاييس، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة 223 ألف وحدة، وأنجزنا في 2009 ما يعادل 217 ألف وحدة سكنية، وهوما يعني أننا أنجزنا في ظرف سنتين 440 ألف وحدة سكنية.
وأضاف المتحدث بأن على المشككين في الأرقام أن يتجهوا إلى المحاضر والمراقبين، وأن يزوروا الميدان للتأكد من الحقائق الموجودة على الأرض. لجان تسوية الملفات عالجت 30 ألف سكن غير مكتمل
إيداع 70 ألف ملف سكن منذ فرض إلزامية إكمال البنايات
 أعلن وزير السكن نور الدين موسى أنه تم إيداع 70 ألف ملف خاص بالسكنات غير المكتملة، وتمت معالجة 30 ألف ملف بهدف منح الفرصة لأصحابها للحصول على وثائق ضرورية للتصرف فيها ومنها شهادة المطابقة.
 وقال الوزير إن القانون الخاص بالسكنات الذاتية غير المكتملة جاء بعد دراسة ميدانية، وجاء ليعطي أدوات قانونية لأصحابها من أجل تسوية وضعية تلك السكنات. وأضاف الوزير أن القانون ذاته في صالح المواطن، باعتبار أن عددا منهم قد أنجزوا سكناتهم بشكل غير منظّم، وهذا القانون مكّنهم من الصبغة القانونية لمنازلهم.
وأشار الوزير أنه في غياب التسوية، فإن مالكي السكنات غير المكتملة سيواجهون صعوبات في التصرف فيها، من باب أن أكثر المنازل غير المكتملة قد تم بناؤها دون احترام الإجراءات الضرورية، في غياب وثائق مهمة منها رخصة البناء أو ملكية قطعة الأرض. وقال ضيف ''الخبر'' إنه تم عقد 30 لقاء عبر الولايات، وتم إيداع 70 ألف ملف خاص بتلك المنازل، 30 ألف منها تم معالجتها.


أسعار السكن التساهمي ثابتة وقائمة سوداء للمرقّين المتلاعبين  قال وزير السكن بأن سعر السكن التساهمي ثابت ومحدد وفقا للقانون بـ280 مليون سنتيم، وأن المرقين العقارين الذين يتلاعبون بأسعار هذه السكنات، يحالون على العدالة، ويدرجون في قائمة سوداء تحرمهم من الحصول على المشاريع مستقبلا.
وفنّد نور الدين موسى أنه لا يمكن للوزير أن يراقب ويتابع كل مرقّي عقاري، حتى يعرف إن كان يتلاعب أولا بأسعار السكن التساهمي، بطلب رشوة أو عمولة إضافية من المستفيدين، وهذه مهمة جهات أخرى وأجهزة أخرى، ثم جزم بأنه ''لا يمكن لأي شخص أن يرفع سعر السكن، حتى ولو ارتفعت في ظروف معينة تكاليف الإنجاز''. وحثّ الوزير ''المواطنين على رفع شكاويهم للمصالح المختصة إن طلب منهم أي مرقي عقاري شيئا غير ذلك المفروض قانونا''. وفي حالة حدوث هذا يحوّل الملف إلى العدالة، وعندها يتم إدراج المرقّي العقاري ضمن قائمة سوداء على مستوى الوزارة، تمنعه من الاستفادة مجددا من أية مشاريع.

قال موسى * أعلن وزير السكن أن عمليات إنجاز البرامج السكنية غير مقيدة بآجال تسليم، باعتبار أن الجزائر لا تتوفر على شروط تلزم مؤسسات الإنجاز باحترام هذه الآجال، بالنظر إلى خصوصياتها وتشعّب مختلف الأطراف التي تدخل في إنجاز السكنات.
وشدد المسؤول الأول على القطاع، على أن جميع البرامج السكنية الجاهزة ستسلّم قبل نهاية جوان المقبل مثلما أعلن عنه والي الجزائر مؤخرا، ما يؤكد حسبه أنه لا مجال للحديث عن سكنات شاغرة ما دامت تعليمات رئيس الجمهورية التي أصدرها يوم 22 فيفري الماضي، أمرت بتوزيع جميع البرامج الجاهزة.
* فسر وزير السكن سرعة إنجاز السكنات في مدينة سطيف بالخصائص المحفزة التي تمتاز بها هذه الولاية، حيث تتوفر على 69 محجرة، وقربها من مصانع الاسمنت بكل من عين الكبيرة وحمام الضلعة (المسيلة) وحامة بوزيان (قسنطينة)، بالإضافة إلى هذا تتوفر المنطقة على يد العاملة مؤهلة يندر توفرها ببقية المناطق، وزيادة على هذا لا يمثل العقار مشكلا بالحدة المعروفة في بقية الولايات.
*  دعا نور الدين موسى المكتتبين في برنامج سكنات البيع عن طريق الإيجار ''عدل'' إلى تنظيم أنفسهم، والمساهمة في حل المشكلة قصد تلبية نسبة معتبرة من المطالب، منبّها إلى أنه لا يمكن إنجاز 142 ألف سكن وهو عدد الطلبات المودعة، لأن ذلك يتطلّب تشييد مدينة بالعاصمة تكون في حجم سطيف أو قسنطينة. وزير القطاع قال بأن كل من دفع الأقساط المالية الأولية لسكنه سيستفيد من مسكنه.