وزير السكن عبد الوحيد طمار يكشف :

أفاد وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار، أمس الأول، ان ملف مراجعة قانون التعمير يعرف مرحلة متقدمة . و أوضح طمار، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، ان دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات لا سيما وزارتي الداخلية و البيئة على مراجعة قانون التعمير مع مجموعة من الخبراء، مضيفا أن الملف يعرف مرحلة متقدمة . كما تعكف حاليا وزارة السكن- أضاف طمار- على اطلاق ورشة عمل تخص إعادة تفعيل الرقابة في ميدان التعمير و كذا إعادة تنظيم مفتشيات التعمير و اعطاءها صلاحيات اكبر لوضع حد لظاهرة البنايات الفوضوية. و في ذات السياق، اوضخ الوزير انه قد تم اعلام مديرية الهندسة المعمارية عن طريق تعليمة وزارية اصدرت سنة 2017 ، بضرورة الحرص، اثناء تسليم رخص البناء، على احترام القواعد المعمارية و خاصة في المناطق التي تشكل خطرا على المواطن و ممتلكاته. و اغتنم طمار الفرصة للتأكيد بان الدولة بذلت و لا زالت تبذل مجهودات معتبرة للقضاء على البنايات الفوضوية و التكفل بهذه الظاهرة من أجل الحفاظ بالوجه العمراني اللائق للمدن الجزائرية. و استنادا للاطار القانوني الساري المفعول، اوضح الوزير بأن كل بناية فوضوية لا تقبل التسوية في اطار احكام قانون 15/ 08 المؤرخ سنة 2008 - المحدد لقواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها- تعد معرضة للهدم بعد صدور معاينة المخالفة من طرف مفتشي التعمير و رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي من أجل اتخاد التدابير القانونية اللازمة . و في هذا الباب، كشف الوزير عن تسجيل 117.151 مخالفة للقانون السالف الذكر على المستوى الوطني خلال سنة 2017 منها 16.572 بناية بدون رخصة، مضيفا انه تم تحويل محاضر المخالفات المسجلة الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية و الولاة مما ادى الى هدم حوالي 1.000 بناية الى حد الآن انتهكت بصفة خطيرة الاحكام القانونية . و قال الوزير انه في اطار تطبيق قانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و اتمام إنجازها و الذي اصدر من اجل معالجة ظاهرة البنايات غير مرخص بها او تجاوز آجل اتمامها، سجل ايداع 873.373 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن حيث تم دراسة 624.539 ملف الى حد الان. و قد سمحت دراسة تلك الملفات بتسوية 342.377 ملف و رفض 107.311 اخرين و تأجيل 174.850 ملف في انتظار رفع التحفظات التقنية او تسوية الوضعية العقارية من طرف مصالح املاك الدولة، حسب ذات المسؤول. و بخصوص مسألة تمديد آجال تطبيق قانون 08/15 الى غاية 2 اغسطس 2019 ، وصف طمار ذلك ب الفرصة الثانية التي تسمح لأصحاب البنايات الغير مكتملة و الذين لم يتمكنوا من ايداع ملفاتهم في الآجال المحددة، بتسوية وضعية مساكنهم، مضيف انه تم ايداع 75.000 ملف على مستوى مختلف البلديات مند تمديد الآجال. كما اكد ان فترة التمديد هذه تعد جد كافية لوضع حد لظاهرة البناء الفوضوي الذي شوه المدن و القرى الجزائرية، محذرا انه سيتعرض اصحاب البنايات الغير مطابقة الى عقوبات قصوى تصل للهدم بعد استنفاذ حقهم في الطعن.