وزير الرياضة يتعهد بفتح تحقيق حول تسيير المركب الرياضي لبشار

تعهد وزير الرياضة, محمد تهمي, خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة, بفتح تحقيق حول تسيير المركب الرياضي ببشار. وأكد الوزير في سياق رده على سؤال شفوي لاحد أعضاء مجلس الأمة حول عدم إقدام وزارة الرياضة على توفير مناصب عمل في المرافق و المنشآت الرياضة من أجل صيانتها و حفظها, منها المركب الرياضي لولاية بشار "الذي لا يسيره سوى طاقم صغير, رغم شساعة مساحته", أنه سيفتح تحقيقا حول هذا الموضوع للنظر في طريقة تسيير هذه المنشآة الرياضية. ورغم إعرابه عن عدم تقبل مثل هذا الوضع, إلا أن المسؤول الاول على قطاع الرياضة, عاد ليشدد في مداخلته, على أن هذا المركب لم يستغل من قبل الفرق المحلية لأسباب "غير رياضية", مشيرا الى أن "المشكل الحقيقي يكمن في كيفية استعمال المنشآت الرياضية". وبخصوص توفير مناصب الشغل التي طالب بها النائب حسني سعيدي -صاحب السؤال- أكد تهمي أن النقص الذي يعاني منه قطاعه لا يكمن في سلك الأسلاك المشتركة, بل في التأطير البيداغوجي. واعترف الوزير بصعوبة توفير مناصب اكبر من تلك المقررة باعتبار ان قطاعات حساسة اخرى مطالبة ايضا بتحقيق هذا المطلب, على حد تعبيره. وفي رده على سؤال شفوي آخر, طرحه النائب عبد القادر قاسي, حول الاجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين استغلال المسابح الجديدة التي استفادت منها حديثا ولاية البويرة وتوفير المناصب المالية الكافية المتخصصة والرفع من ميزانية تسييرها, قال عضو الحكومة أن العجز المسجل في التأطير سيتم حله قريبا. وأوضح في هذا الشان " سيكون 93 متربصا في الرياضة على ابواب التخرج في غضون الثلاثي الاول من عام 2015, من بينهم 68 مختصا في السباحة (منهم 17 مؤطرة), على ابواب التخرج في الثلاثي الاول من عام 2015 سيضطلعون بمهمة الاشراف على هذه المسابح". وبخصوص الرفع من ميزانية تسيير المسابح, أكد المسؤول نفسه أنه لا يرى اي داعي للزيادة منها, باعتبار أن المشكل "يكمن في الاساس في ضعف التسيير ونقص استغلال هذه المنشآت", على حد قوله. واضاف " بالنظر الى ان هذه المسابح قد دشنت حديثا فان الظرف المالي المخصص لتسييرها لم يكن مبرمجا في ميزانية 2014. كما ان ولاية البويرة استفادت هذا العام من 14 منصبا ماليا, إضافة الى دعمها ب17 اطارا تخرجوا من مؤسسات التكوين العالي التابع للوزارة".