وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة اللورد مارلاند لـ ''الخبر'' '' تعديل قانون المحروقات سيجعل السوق الجزائرية أكثر جاذبية''

عبّر وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة والتغير المناخي اللورد مارلاند في حوار لـ الخبر قبل زيارته اليوم الجزائر، عن ترحيب لندن لإعلان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي
 تعديل قانون المحروقات. معتبرا أن ذلك يمكن أن يجعل الجزائر أكثـر جاذبية للمستثمرين البريطانيين الذين يركّزون على استقرار السوق كأولوية.
في أي إطار تندرج زيارتكم إلى الجزائر؟
 أنا مسرور بزيارة الجزائر في هذا الوقت المحدد، إذ ستكون هذه زيارة أخرى ضمن سلسلة زيارات رفيعة المستوى إلى الجزائر والتي تعبّر عن التزام أقوى بين المملكة المتحدة والجزائر. بدأت هذه الزيارات بزيارة وزير الخارجية البريطاني في شهر أكتوبر، متبوعة بزيارة كل من اللورد هاول واللورد ريزبي مؤخرا. فالجزائر شريك مهم بالنسبة للمملكة المتحدة في العديد من المجالات المهمة بما فيها مكافحة الإرهاب، الدفاع، الطاقة، التجارة والهجرة. إنني متأكد من أننا نستطيع القيام بأشياء كثيرة أخرى من أجل توسيع علاقاتنا لتشمل مجالات أكثر.
كيف تقيّمون العلاقات الجزائرية البريطانية في مجال الطاقة؟
 لطالما جمعت بين المملكة المتحدة والجزائر علاقة وثيقة في مجال الطاقة. فقد أرسلت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسيل من الجزائر إلى المملكة المتحدة سنة .1964 ولطالما كانت أهم شركات البترول والغاز البريطانية حاضرة في الجزائر. كما تعد بريتيش بتروليوم أحد أكبر المستثمرين الأجانب في الجزائر. وبالإضافة إلى ذلك تقوم العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال المحروقات بتزويد قطاع المحروقات الجزائري بمجموعة واسعة من المنتجات. إن الشركات البريطانية تبدي اهتماما كبيرا لتوسيع هذه العلاقة، الشيء الذي عبّرت عنه بعثة مجلس صناعات الطاقة البريطاني الأسبوع الماضي والتي ضمت 22 عضوا.
لكن العلاقة ليست أحادية الجانب. فقد استثمرت شركة سوناطراك في محطة أيل أوف غراين التي توفر 5% من حاجيات المملكة المتحدة من الغاز. لقد كانت الجزائر لعدة سنوات مزوّدا موثوقا به للطاقة بالنسبة للمملكة المتحدة وأتمنى أن يستمر هذا في المستقبل. إن إمكانيات الجزائر الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة تمنح فرصا أخرى للشراكة بين البلدين. إذ تعد المملكة المتحدة رائدا عالميا فيما يتعلق بتكنولوجيات الطاقات المتجددة وأتوق للتحدث خلال زيارتي مع نظرائي الجزائريين حول كيفية تعزيز التعاون في هذا المجال، كما تستعد بعثة بريطانية في مجال الطاقات المتجددة لزيارة الجزائر الشهر المقبل.
مساهمة الشركات البريطانية كانت معتبرة على غرار بريتيش بتروليوم في الجزائر. ولكن إعلان هذه الأخيرة إمكانية انسحابها كان مؤثرا، هل يمكن التأكيد أن هذا الفصل تم طيه وأن هناك رغبة في تدعيم تواجد الشركات البريطانية في الجزائر؟
 إنني سعيد برؤية الحضور الكبير للشركات البريطانية في الجزائر وبكونهم شركاء مهمين على المدى الطويل. إن بريتيش بتروليوم شريك قديم وأحد أكبر المستثمرين الأجانب في الجزائر. والدليل على هذا الالتزام المتواصل والعلاقة المتنامية هو تحديد مشروع عزل وتخزين ثاني أكسيد الكربون بعين صالح، المسير بالشراكة بين سوناطراك وبريتيش بتروليوم وستات أويل، من قبل منتدى الريادة الدولي في مجال عزل ثاني أكسيد الكربون كأحد ثلاثة مشاريع إرشادية على المستوى الصناعي في العالم لمراقبة وفحص ثاني أكسيد الكربون.
كانت هناك تقارير الصحافية حول بريتيش غاز. أنا أعلم أنهم ينقصون من حضورهم مع اقتراب النهاية الطبيعية لمشاريع الحفر الخاصة بهم، إلا أنهم لا يزالون يحترمون عقودهم.لا يزال قطاع المحروقات الجزائري يحظى باهتمام كبير من العديد من الشركات البريطانية. وقد تم التعبير عن ذلك من خلال إرسال حوالي 20 شركة تزويد في مجال البترول إلى الجزائر في إطار البعثة التجارية التي أتت الأسبوع الماضي. وستكون هناك بعثات أخرى الشهر المقبل للبحث عن إمكانيات في قطاع الطاقة المتجددة.
يعد قطاع المحروقات البريطاني رائدا عالميا وأنا متأكد أنه بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الجزائر اليوم والإمكانيات التي ستمتلكها بعد تطوير مجال الطاقات غير التقليدية والبحرية والمتجددة، ستنمو هذه الشراكة وتستمر لسنوات عديدة أخرى.
كيف تنظرون إلى القوانين المعتمدة من قبل الحكومة الجزائرية في مجال المحروقات وخاصة الرسم على الأرباح الاستثنائية، هل يمكن أن تؤثر في عمل الشركات البريطانية؟
 إن القرارات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات الجزائرية مسألة سيادة تخص الحكومة والشعب الجزائريين. تعمل الشركات البريطانية في مختلف المناخات التنظيمية حول العالم وتكيّف استراتيجياتها بالتوافق معها. وأكثر شيء تسعى إليه الشركات العالمية في مختلف القطاعات هو الاستقرار في الأسواق التي تود الاستثمار فيها، كما أنني أرحّب بالتصريحات الأخيرة للسيد يوسف يوسفي حول عزم الجزائر على إدخال تعديلات على قانون المحروقات والتي قد تجعل الجزائر وجهة أكثر مغرية لاستثمارات شركات البترول العالمية.
هل تهتم بريطانيا بالتعاون في مجال الطاقات المتجددة  وتنميتها في الجزائر؟
 هناك اهتمام كبير بالعمل مع الجزائر لتطوير إمكانياتها في مجال الطاقات المتجددة الذي ليس له نظير في المنطقة. والمضي قدما في هذا السياق عنصر أساسي من زيارتي إلى الجزائر. كما ستقوم بعثة بريطانية في مجال الطاقات المتجددة بزيارة الجزائر عن قريب للنظر في كيفية توسيع شراكاتنا التجارية. وقد أعجبت كثيرا بالاستراتيجية الطموحة لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة. تملك المملكة المتحدة خبرة عالمية في بعض مجالات تكنولوجيا الطاقات المتجددة، لذا أتوق لدعم تطوير هذه الشراكة.
كيف تنظرون إلى مسألة فرض رسم على شركات الطيران وماذا عن مساهمة الشركات البريطانية في مشروع ديزيرتاك ؟
إن الحل المثالي هو أن تكون هناك مبادرة دولية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك بموافقة جميع الدول على المساهمة. لكنه أمر لا يسهل تحقيقه، إذ يمس قلب المصالح الوطنية. لكن عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيّر المناخي يحرز تقدما جيدا باتجاه تحقيق هذه المبادرة الدولية.
 إنني أتوق لرؤية المملكة المتحدة والجزائر تعملان جنبا إلى جنب في قضايا التغير المناخي العالمي بنفس الشكل البنّاء الذي تعملان فيه في قطاع الطاقة اليوم. وكرئيس لمجموعة السبعة والسبعين (77G) الآن، للجزائر دور مهم يمكن أن تلعبه.