وزير الدفاع الليبي أسامة جويلي في حوار لـ "الفجر" "نعترف بأن الأسلحة الليبية خطر على الجزائر"

نحضر لترتيبات أمنية مع الجزائر ووضعنا مخططا خاصا لحماية مصالحها بليبيا لا يمكن لنا الدخول في تحالفات ضد الإرهاب دون تعريف موحد للظاهرة   يعترف وزير الدفاع الليبي، أسامة جويلي، في حديثه لـ "الفجر"، بأن انتشار الأسلحة الليبية لايزال يشكل خطرا على دول الجوار بما فيها الجزائر. وفي رده على أسئلة، أجاب عن بعضها وتحفظ على أخرى، كشف جويلي عن التحضير لترتيبات أمنية مع الجزائر منها مشروع اتفاقية أمنية يتم بلورتها في زيارة رسمية للحكومة الليبية إلى الجزائر قريبا.  السيد الوزير، كثر الحديث مؤخرا عن توتر الوضع الأمني في ليبيا رغم التطمينات الداخلية، فكيف تصفون الوضع الأمني في ليبيا اليوم، باعتباركم وزيرا للدفاع في ليبيا ما بعد القذافي؟  الوضع الأمني بالأراضي الليبية مستقر إلى حد ما  وليس كما يسوّق له في وسائل الإعلام من انفلات، وما يجري هنا وهناك في بعض المناطق الليبية أمر عادي بالنسبة لبلد تحرّر من قبضة نظام مستبد قبل أشهر قليلة ويعيد اليوم ترتيب بيته الداخلي لكن، معالي الوزير، بماذا تفسرون خروج المواطنين إلى الشارع ومطالبتهم بالإسراع في استرجاع الأسلحة وضبط استعمالها؟  الحملة التي تقودها الجماهير أعطتنا إرادة في العمل أكثر على تحقيق الأمن في ليبيا، كطموح مشروع للشعب، لكن ما يجب أن يعرفه الجميع أن جمع أسلحة النظام الليبي السابق أمر صعب جدا بالنسبة إلينا لأننا لا نملك خبراء في المجال الأمني وهو أمر صعب حتى في الدول التي تملك خبراء، خاصة وأن النظام السابق وضع مخازن الأسلحة الثقيلة في كل مناطق ليبيا دون استثناء، ولا أحد يعلم إجمالي أسلحة نظام القذافي، باستثناء قلة قليلة من رجاله المقربين سابقا. لذلك وبصراحة، نجد صعوبة في الحصول على معظم هذا السلاح واسترجاعه، كما نعترف أن هذه الأسلحة تشكل خطرا ليس على ليبيا وحدها،  بل على كل المنطقة، وخصوصا دول الجوار.  إذن، أنتم توافقون تصريحات الجهات الأمنية الجزائرية التي أكّدت أن السلاح الليبي غير المعلوم بات يشكّل تهديدا كبيرا على الأمن الداخلي لمختلف دول المنطقة بمن فيها الجزائر ؟  بالتأكيد، هي خطر على الجزائر وعلى كل دول المنطقة. ونحن متفهمون لقلق الجزائر من ملف السلاح الليبي وهذه حقيقة لا ننكرها، لأن الجزائر بلد جار عبر واجهة حدودية برية، ذات طبيعية صحراوية صعبة، لكن علينا أن لا نُهمل معطى آخر وهو أن الحدود البرية لدول المنطقة تعرف تهديدا إجراميا سابقا، لاسيما ظاهرة الإرهاب والتهريب وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم قبل تصاعد الحديث عن السلاح الليبي.  نلمس من ذلك أنكم باشرتم إجراءات أمنية مشتركة  لحماية الحدود الجزائرية الليبية من حركية السلاح، خاصة وأن وحدات الأمن بالجزائر تجهض من يوم لآخر محاولات تمرير شحنات كبيرة من الأسلحة إلى أراضيها؟  بالفعل، لقد أجرينا محادثات أمنية مكملة للمحادثات السياسية مع الجزائر ولمسنا تفهما من الجزائر فيما يخص الملف الأمني لاسيما ما تعلق بضبط الحدود، كما نجري مباحثات مع الجزائر لوضع ترتيبات أمنية فعالة بالشريط الحدودي لصد أي محاولة من الطرفيين.   هل لك أن تفصّل لنا أكثر طبيعة تلك المحادثات مع الطرف الجزائري ومع من كانت؟  الحديث في الموضوع من اختصاص رئيس الحكومة، لكن أظن أنه تحضيرا لاتفاقية أمنية ثنائية سنتباحثها مع أشقائنا الجزائريين في زيارة مرتقبة إلى الجزائر لاحقا، كما أعدت القوات الليبية مخططا خاصا لحماية منشآت فروع مؤسسة النفط الجزائرية بغدامس وبعض المناطق وكذا سفارة الجزائر بطرابلس بناء على طلب من الجزائر وهو الأمر نفسه مع باقي المنشآت الحساسة والإستراتيجية بليبيا.  ألا تفكرون في الانضمام إلى جبهات الحرب على الإرهاب التي تقودها الجزائر في الساحل الإفريقي؟ نحن على الصعيد الدولي نبحث عن إعادة بناء علاقاتنا الخارجية في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات الأمنية والدفاع، ولا يمكن لنا الانضمام إلى دول الميدان لمكافحة الارهاب بالساحل، قبل أن نتفق على التفاصيل ونبحث عن تعريف موحد لظاهرة الإرهاب.  يرى متابعون للشأن الأمني بالمنطقة، أن مهمتكم مع فرض الأمن تعقدت أكثر مع حديث عن عودة المليشيات العسكرية لنظام أمعمر القذافي، ما رأيكم في هذا الطرح؟  عودة مليشيات وكتائب أمنية للنظام السابق لا يتعدى كونه مجرّد تسويق إعلامي لمنابر تابعة لجهات لا تريد النهضة التي يبحث عنها ليبيا مابعد 42 سنة من الطغيان والاستبداد، فكيف لهذه الكتائب التي لم تستطع الصمود والمقاومة حتى في سرت وبني الوليد سابقا أن تصمد أمام إرادة الثوار وتعود اليوم بهذا الحجم الذي تتحدث عنه وسائل إعلام مختلفة، وهنا أوضح أن تقارير أجنبية بهذا الخصوص رفضت منحنا مصادر معلوماتها.  وماذا عن الانشقاقات الحاصلة في مؤسسة الجيش والتنديد الشعبي بتعيين يوسف المنقش في منصب قائد أركان الجيش الليبي؟  أولا، الحركات الاحتجاجية التي قام بها بعض أفراد الجيش الليبي، بحر الأسبوع الماضي، لا تعبر عن انشقاق بالمؤسسات الأمنية الليبية، كما نقلته بعض فضائيات النار، وإنما احتجاجات لتأخر عدد كبير من أفراد الجيش في الحصول على مستحقاتهم المالية، حيث تعرف ليبيا نقصا كبيرا في التمويل بالأوراق المالية. هناك انزعاج دولي من بروز حركات إسلامية متشددة بليبيا مابعد نظام القذافي، ألا تخشون تكرار التجارب الدموية لبعض الدول التي ظهرت بها مثل هذه الحركات؟  صحيح، أن التيار السلفي له تأثير كبير في المجتمع الليبي حتى قبل ظهور مثل هذه الحركات التي قادت فيما بعد إلى التطرف، لكن الإسلام الليبي معتدل ولا يقوم على العنف كما تنتهجه بعض الجماعات الإسلامية، وما يزيل  هذه المخاوف أيضا هو وعود سلطات المجلس الانتقالي بأن يكون الإسلام مصدر التشريع القانوني في ليبيا. إن كنت تقصد بالجماعات المتطرفة تنظيم القاعدة، فهل صحيح أن التنظيم وجد أرضية خصبة حتى تكون ليبيا قاعدة خلفية له كما نقلته تقارير أمنية لخبراء الناتو وواشنطن؟  أؤكد أن ليبيا ليست مرتعا لأي فرع لتنظيم القاعدة، ولا مجال لهذا التنظيم في أراضينا اليوم، ومن يسوق لهذه الأطروحة البعيدة عن الواقع الأمني يبحثون عن تمديد التواجد الأمني الأجنبي.   أجرى الحوار: رشيد حمادو