وزير الداخلية يوفد لجنة تحقيق إلى ولاية بشار

أفادت مصادر عليمة ل"البلاد" بأن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أوفد يوم الأربعاء لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية بشار، مشكلة من مفتشين مركزيين وخبراء في الفلاحة والعقار، لتسليط الضوء عن قرب على شبهات حامت حول استيلاء رجال مال وأعمال على عقارات هامة مدرجة ضمن مشاريع الاستثمار المحلي وتحويلها عن مسارها الأصلي التي خصصت من أجله. ولفت المصدر إلى أن اللجنة الموفدة إلى عاصمة الجنوب الغربي الجزائري يرتقب وقوفها الميداني على عينة من الاتهامات الخطيرة التي جاءت في مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي لذات الولاية، بلغت وزير الداخلية بشأن جرائم نهب العقار الفلاحي والصناعي من قبل "حفنة" من أشخاص نافذين، وجدد موقفه ذلك منذ نصف شهر، أثناء تنصيب الوالي الجديد لبشار مجدوب محمد الأمين العام السابق لولاية تلمسان في مكان الوالي السابق سلماني محمد الذي عين بدوره واليا على ولاية باتنة، وكانت المراسم جرت بحضور الوزير نور الدين بدوي الذي علق قائلا على ذات التصريحات إنه "سيعمل على الوقوف على حقائق الأمور".وحسب ما توفر من معلومات، فإن إيفاد اللجنة التي تكون قد باشرت أشغالها أمس الاثنين، جاءت في أعقاب التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس المجلس الولائي، فيما يخص قضية استيلاء مافيا محلية على حصص عقارية موزعة ومخصصة في إطار مشاريع ترقية الاستثمار "كالبي" وبيعها من قبل مستثمرين "طايوان" لا يحملون سوى اسم الاستثمار دون أي حسيب أو رقيب أو التحقيق معهم من قبل السلطات العمومية التي اكتفت بالصمت رغم علمها بخطورة الأمر وأهمية العقارات التي منحت لهؤلاء الأشخاص لتنمية المنطقة. وتفيد المصادر بأن اللجنة الوزارية الموفدة إلى بشار المكونة من 5 مفتشين تكون قد التقت رئيس المجلس وطلبت القائمة التي تحدث عنها وادعى امتلاكها إياه أمام الوفد الوزاري الذي أشرف على تنصيب الوالي الجديد مجدوب محمد على رأس ولاية بشار. وذكرت بعض التسريبات أن هناك قائمة تضم بين 35 و42 مستثمرا باعوا مساحات عقارية واسعة في مناطق مختلفة عبر مدينة بشار إلى جانب عقارات أخرى بيعت في بني عباس والدبداب. وتقول المصادر إن جل المشاريع الاستثمارية التي حصل عليها "جهات نافذة" في المنطقة لم تكن سوى مجرد حبر على ورق لعدم تجسيدها ميدانيا وقيام هؤلاء المستثمرين المزيفين ببيع القطع وتحقيق الثراء على حساب برامج الدولة.وتذهب بعض المصادر إلى القول إن اللجنة الوزارية يتوقع أن تمكث مدة أسبوع في المنطقة لجمع اكبر قدر من المعلومات وموافاة الوزير بتقرير مفصل حول اتهامات منتخبين وجهوها للإدارة المحلية المشتبه بتواطئها مع مافيا محلية في بيع عقارات مشاريع "كالبي" .